المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

مدينة القطيف
2-2-2016
الكيف
23-9-2018
Atomic Spectra
27-12-2020
في معاني القرآن
25/12/2022
العد الشامل للدم [CBC]
19-8-2020
أشعة إكس المميزة = الاشعة السينية المميزة characteristic X-rays
15-4-2018


التعريف بعدد من الكتب / مسائل الرجال.  
  
969   12:49 صباحاً   التاريخ: 2023-05-18
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 177 ـ 181.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

مسائل الرجال ومكاتباتهم الى الإمام الهادي (عليه السلام) (1):

وهو (كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، والأجوبة عن ذلك، رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيـد الله بن حسن بن عيّاش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري.

هكذا ورد في آخر السرائر (2)، وكأنّ هناك كتاباً اسمه مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى الإمام الهادي (عليه السلام) برواية الرجلين أبي عبد الله الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري.

ولكن الصحيح أنّ الكتاب هو لعبد الله بن جعفر الحميريّ، وقد ذكره النجاشيّ (3) في عداد مؤلفاته، وهو من الكتب المعتمدة لدى الأصحاب، ومؤلفه ثقة جليل القدر من رجال الطبقة الثامنة.

والظاهر أنّ كتابه هذا كان من مصادر الكليني أو من مصادر بعض مشايخه كمحمد بن يحيى أو محمد بن عبد الله بن جعفر ــ ولد المؤلف ــ، وقد أورد في الكافي العديد من الروايات ممّا يناسب أن تكون مقتبسة من هذا الكتاب.

فعلى سبيل المثال روى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر ــ أي الحميري ــ عن محمد بن جزك (4): (قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)..)، وروى عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ــ وهو ابن عبد الله بن جعفر الحميري ــ عن عبد الله بن جعفـر عن أحمد بن حمزة (5): (قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)..) أي أبا الحسن الثالث (عليه السلام)، وروى عن محمد بن يحيى [عن] (6) محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفـر عن أيّـوب بن نـوح (7): (قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)..)، وروى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهّر (8) عن الإمام أبي الحسن صاحب العسكر، وروى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيّسان (9)، وعن الحسين بن مالك (10)، وعن موسى بن محمد (11) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام).

ويبدو أنّ نسخة من هذا الكتاب وقعت بيد ابن إدريس، وعليها ثبت رواية الجوهري (12) لها.

ولكنّه لم يكن هو الراوي المباشر عن الحميري لاختلاف الطبقة، فإنه من الطبقة العاشرة أو الحادية عشرة والحميري من الطبقة الثامنة ــ كما مرّ ــ فهو لا يروي عنه إلا مع الواسطة.

وعلى ذلك فليس ذكر اسم الجوهري في هذه النسخة من سهو القلم كما قيل (13) بل من حيث كونه راوياً لها، وإن كان حق العبارة عندئذٍ أن تكون هكذا: رواية أبي عبد الله الجوهري تصنيفَ عبد الله بن جعفر الحميري. وليس كما ذكرها ابن إدريس:

(رواية أبي عبد الله.. الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري) حيث إنها ظاهرة في كون كلا الرجلين مؤلفاً أو راوياً للكتاب (14).

وكيف كان فإن ما انتزعه ابن إدريس من روايات هذا الكتاب هو ما يأتي: أولاً روايتان من (مسائل أيوب بن نوح)، ثم رواية لأحمد بن محمد قال حدثني عدة من أصحابنا، ثم رواية من (مسائل علي بن الريّان)، ثم ستّ روايات من (مسائل داود الصرمي) ثم رواية لعلي بن مهزيار، ثم سبع روايات من (مسائل محمد بن علي بن عيسى).

والملاحظ أنّ من عبّر الحميري عند إيراد رواياتهم بـ(مسائل فلان) هم من أصحاب نسخ عن الإمام الهادي (عليه السلام)، فأيوب بن نوح ذكر الشيخ (15) أن له مسائل عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، وعلي بن الريّان قال النجاشي (16): له عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) نسخة، وداود الصرمي قال النجاشي (17): بقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) وله مسائل إليه، ومحمد بن علي بن عيسى وهو الطلحيّ القمّيّ قال النجاشي (18): له مسائل لأبي محمد العسكري (عليه السلام)، ثم رواها بإسناده عن محمد بن أحمد بن زياد، وهو الذي روى الحميري مسائل محمد بن علي بن عيسى إلى الإمام الهادي (عليه السلام) عن طريقه.

والظاهر أنّ ما ذكره النجاشي من كون مسائل محمد بن علي بن عيسى عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) سهو، والصحيح كونها عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) كما نبّه على ذلك المحقق التستري (19)، والقرينة عليه أنّ الشيخ (20) والبرقي (21) قد عدّا محمد بن علي بن عيسى في أصحاب الإمام الهادي دون ولده العسكري (عليهما السلام)، وأيضاً إيراد الحميري مسائله في الكتاب المخصص لذكر المسائل المرفوعـة إلى الإمام الهادي (عليه السلام)، فإنه قرينة واضحة على أن تلك المسائل كانت إليه (عليه السلام) لا إلى الإمام العسكري (عليه السلام).

وكيف كان فأحمد بن محمد المذكور في سند الرواية الثالثة هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة رواية الحميري عنـه كثيـراً.

وأما قوله: (حدثني عدة من أصحابنا) فهو لا يضر باعتبار الرواية وإن لم يصرح بأسماء أولئك العدة، للوثوق بعدم تواطئهم على الكذب وعدم اشتباههم جميعاً، فليتأمل. فإذاً ليس هناك إشكال من ناحية طريق الحميري إلى الإمام (عليه السلام).

وبذلك يظهر النظر فيما قيل (22) من أنّ: (هذه المسائل ــ أي التي وردت فيما انتزعه ابن إدريس من كتاب الحميري ــ لم نعرف طريق روايتها عن أصحابها، وأغلب الظن أنها كانت وجادة في كتبهم فنقلها الحميري في كتابه مسائل الرجال، ووثاقة الحميري في نفسه لا تضفي الوثاقة على الطريق المجهول). وجه النظر: أنّ من روى عنهم الحميري مسائلهم ورواياتهم هم كلهم من طبقة مشايخه، فروايته عنهم لا تحتاج إلى واسطة ليقال إنها مجهولة أو يقال إن أغلب الظن أنه رواها على سبيل الوجادة، فالإشكال من هذه الجهة في اعتبار ما أورده ابن إدريس من كتاب الحميري في غير محله جداً.

نعم يبقى الإشكال من ناحية اعتبار نسخة ابن إدريس من ذلك الكتاب، لأنها ــ كما تقدم ــ إنما كانت برواية ابن عيّاش الجوهري، والرجل ممن ضعفه شيوخ الأصحاب، فلهذا لم يروِ عنه النجاشي، فكيف يعتمد على مروياته؟!

اللهم إلا أن يقال: إن عدم رواية النجاشي عنه وتضعيف الأصحاب له إنما كان لما أصابه من الاضطراب في أواخر عمره، فهو لا يضر باعتبار مروياته قبل ذلك.

ولكن لو سُلم كون هذا هو الوجه في تضعيف الأصحاب له وعدم رواية النجاشي عنه، إلا أنه ليس هناك ما يُؤكد كون النسخة التي وصلت إلى ابن إدريس من كتاب الحميري كانت من مروياته قبل أن يصاب بالاضطراب.

مضافاً إلى أن صدور التضعيف بحقه في أواخر عمره لا يقتضي كونه ثقة قبل ذلك كما هو واضح.

فالنتيجة: أنّه لا سبيل إلى الوثوق باعتبار نسخة الجوهري من كتاب الحميري التي روى عنها ابن إدريس.

هذا على تقدير حصول الاطمئنان بكون تلك النسخة هي بالفعل نسخة الجوهريّ، وإلا فالإشكال من جهة مجهوليّة طريق ابن إدريس إلى الكتاب، فتدبّر.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:23.
  2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:581.
  3. رجال النجاشي ص:220.
  4. لاحظ الكافي ج:3 ص:438، ج:5 ص:413.
  5. لاحظ الكافي ج:3 ص:552.
  6. هكذا في المصدر وهو غلط، والصحيح بـ(الواو) أي: (ومحمد بن عبد الله).
  7. لاحظ الكافي ج:4 ص:174. ونظيره في ج:4 ص:521، ج:5 ص:563.
  8. لاحظ الكافي ج:7 ص:114.
  9. لاحظ الكافي ج:6 ص:97.
  10. لاحظ الكافي ج:7 ص:60.
  11.  لاحظ الكافي ج:7 ص:158.
  12.  قد ترجم النجاشي للجوهري، فقال هو: (أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش.. كان سمع الحديث وأكثر واضطرب في آخر عمره). ثم قال: (رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروِ منه شيئاً وتجنبته) (رجال النجاشي ص:85ــ86).
  13. لاحظ السرائر (المطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس) ج:7 ص:119.
  14. ذكر بعض الأعلام في التعليق على السرائر (ج:3 ص:620 ط: الخامسة / مؤسسة النشر الإسلامي): أنه يحتمل أن يكون ابن إدريس قد خلط أحمد بن محمد العطار الذي هو من رواة كتب عبد الله بن جعفر الحميري بأحمد بن محمد الجوهري، كما خلط ظاهراً أبان البجلي بأبان بن تغلب. أقول: احتمال الخلط إنّما يتجه في مثل ما إذا كان المذكور على النسخة: (كتاب أبان) فحُمل على كون المراد به أبان بن تغلب لانصراف هذا الاسم إلى أشهر من كان يسمى به من أصحابنا. ومن البعيد جداً كون محل الكلام من هذا القبيل، أي أنه كان المذكور على نسخة كتاب عبد الله بن جعفر: (رواية أحمد بن محمد) فحمله ابن إدريس على الجوهري وذكره بكنيته ونسبه ولقبه، بل الظاهر أنه وجده كذلك على النسخة، فتدبر. (المقرّر)
  15.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:43.
  16. رجال النجاشي ص:278.
  17. رجال النجاشي ص:161.
  18.  رجال النجاشي ص:371.
  19. قاموس الرجال ج:9 ص:452.
  20. رجال الطوسي ص:391.
  21.  معجم رجال الحديث ج:17 ص:360.
  22.  السرائر (المطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس) ج:7 ص:121.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)