1-4 : - كيف يعظم المحتكر ارباحه

باستبعاد التدخل الحكومي وبافتراض سعي المنشأة المحتكرة لحماية مصلحتها الخاصة ولان السعر والايراد الحدي^(*) في حالة الاحتكار (على عكس المنافسة التامة) شيئان مختلفان ، وان الطلب على منتج هذه المنشأة يتطابق مع الطلب على الصناعة ككل. لذلك فان منحنى الطلب^(**) يجب ان يتجه انحداراً لليمين تماماً (اي انه ذو ميل سالب) ولهذا السبب فان الايراد الحدي والسعر في الاحتكار التام لا يمكن ان يكونا متساويين ابداً بل لابد للايراد الحدي ان يكون اقل من السعر، وكما يتضح بالجدول ادناه .

ويلاحظ من الجدول انه كلما ازداد الانتاج قلّ السعر ، اي ان عرض المشروع المحتكر يخضع لقانون العرض العام المعروف، وان السعر عندما ينخفض (19 دينار مثلاً عند انتاج وحدتين) ينطبق على الوحدتين معاً وليس على الوحدة الثانية فقط ، وكذا بقية مستويات الانتاج مما يجعل الاضافة الى الايرادات اقل من السعر الذي يبيع فيه. ويمكن توضيح ذلك بيانياً بالشكل ادناه الذي يظهر فيه ان منحنى الايراد الحدي يقع تحت منحنى الطلب وفي الواقع ان منحنى الايراد الحدي يحمل نفس العلاقة لمنحنى الطلب.   

ويلاحظ ان مرونات منحنى الطلب تتدرج من مرونة مرتفعة جداً في النهايات العليا للمنحنى ثم مرونة منخفضة جداً بالقرب من نهايته السفلى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) يعرف الايراد الحدي بانه الزيادة في الايرادات الكلية نتيجة بيع وحدة اضافية من منتجات المنشأة المحتكرة.

(**) هو الكمية التي يرغب المستهلكون في شرائها في كل سعر بديل.