يكتسي الصلح الإداري بميزات عديدة كغيره من الوسائل البديلة الأخرى، إذ يتميز الصلح الإداري من كونه وسيلة ناجعة وسريعة في حل النزاع، والتي تكون سببا في كسب الطرفين المتنازعين الوقت والمال وتجنب الجهد والعناء عند سلوك الطريق القضائي، ومن شأنه أن يحافظ على العلاقات الودية بين الأطراف، لذا سنتناول أهم سماته وفق الآتي :-

أولاً : - بساطة الإجراءات ومرونة الاتفاق  :-

يمتاز الصلح الإداري ببساطة وسهولة الإجراءات المتبعة عند انعقاده على عكس القضاء الذي يتطلب إجراءات معقدة عند اللجوء إليه ؛ كون القضاء غالباً ما يحاط بإجراءات شكلية محددة التي يجب على أطراف الخصوم اتباعها عند رفع الدعوى، فضلاً عن تعدد درجات التقاضي والتي تكون سبباً في إطالة أمد النزاع مقارنةً بالصلح الذي لا يشترط سوى الاتفاق والإرادة على إنهاء النزاع (1)، كما ويمتاز الصلح الإداري كسائر الوسائل البديلة بالمرونة من إذ عدم وجود قواعد محددة للتفاوض أو إجراءات محددة مسبقاً ، ولهذا يعد وسيلة رضائية من شأنها أن توفق بين الطرفين وتعلي شأن إرادتهم الذاتية(2) ، ففي اجتهاد قضائي للمحكمة الإدارية العليا المصرية أوضحت فيه " بأن الصلح يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول عليه (3) ، وتبعا لذلك ألجأت بعض التشريعات إلى إدراج الصلح من إذ عدة وسيلة تتسم بالبساطة والمرونة عند اتباعه بوصفه اتفاق ودي غير ملزم للأطراف ولا يتطلب لانعقاده إجراءات شكلية كما هو الحال عند اللجوء إلى القضاء (4).

ثانيا - السرعة في حسم الخصومات الإدارية:-

يتسم الصلح الإداري بالسرعة في حسم النزاع قياساً باللجوء إلى القضاء وما يستغرقه من مدة طويلة لحسم النزاع (5) ، إذ أوضح التعميم الفرنسي والخاص بتطوير استخدام الصلح لحل النزاعات وديا) على ((أهمية اللجوء إلى الصلح الإداري بوصفه وسيلة سريعة في حل المنازعات تساعد في تجنب الدعاوي غير المجدية والمكلفة سواء للإدارة أم للأشخاص المعنيين مما يقتصر عمل المحاكم على المنازعات التي تثير مشكلة قانونية خطيرة ، أو المنازعة التي ترى الإدارة بأن لا يمكن حلها إلا باللجوء إلى القضاء )) (6) ، وهو ما تلقفه جانب من الفقه الفرنسي بالتأييد مؤكدين إن الفائدة من اللجوء إلى الصلح الإداري تكمن في المنازعات العقدية التي تكون فيها المسؤولية موزعة بين طرفي العقد والتي تحتاج إلى مدة طويلة إلى حسمها من جانب القضاء (7).

ثالثا: - الاقتصاد في النفقات :-

تتجلى ميزة الصلح الإداري في أنه ييسر على المتخاصمين إنهاء منازعاتهم بأقل كلفة خلافاً لاتباع مسلك القضاء؛ كون اتباعه يحتاج إلى مصاريف كأتعاب المحاماة والرسوم وإجراءات الحجز والتنفيذ، وهذا ما بينته المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " بأن اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما وديا على أساس المبادئ التي تبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه انتهاء المنازعة قضائيا ولا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها وينصب عليها قضاؤها (8) ، ومن حيثيات الحكم يتبين لنا امتناع المحكمة من سماع الدعوى مجدداً ؛ كون الخصومة انتهت بالصلح وهذا معناه الزام الأطراف بتنفيذ الصلح لعدم إمكانية إقامة دعوى مجدداً للمطالبة بالحق ذاته ومستندين للسبب عينه ، و الصلح الإداري يقدم إدارة رشيدة للأموال العامــة خـاصـة فـي أطــار الدعاوي الناشئة بخطأ من الإدارة ، إذ يتنازل المتضرر عن جزء من تعويضاته المستحقة لصالح الإدارة الأمر الذي يجنبها نفقات كانت ملزمة بدفعها لو اختارت المسلك القضائي(9).

يتضح مما تقدم إن تسوية المنازعات بالطرق العادية تكون مكلفة بشكل عام خاصة إذ ما أخذنا بعين الاهتمام مدى تعقد الإجراءات في الدول التي تتقاضى رسوماً عالية في التقاضي، أو بأتعاب المحاماة الباهظة، مما يقتضي اللجوء إلى وسائل تكون أقل كلفة ويسير ومن ضمنها الصلح (10).

رابعا - استمرار العلاقة الودية بين المتخاصمين -

يسهم الصلح الإداري كغيره من الوسائل البديلة في خلق حالة من الوئام بين الأطراف المتخاصمة، فهو وسيلة للخروج من لحد الخصومة وذلك بتحقيق نوع من الوفاق المجتمعي بين الأفراد وجهة الإدارة، فالحل الإرادي للخصومة ما هو إلا وسيلة لبقاء نقاء العلاقة بعد حسمها (11) ، إذ يرى أحد الفقهاء بأن اللجوء إلى القضاء من شأنه أن يغلب طرفاً على الآخر أي هناك كاسب وخاسر مما تبقى العلاقة الاجتماعية متوترة بين أطراف النزاع بعد صدور الحكم القضائي (12) ، فإصلاح ذات البين بين المتخاصمين بالتوافق الودي من شأنها أن يعالج النزاع في نفوس أطرافها من خلال التنازلات المتبادلة والتراضي على عكس القضاء الذي لا يعالج مثل هكذا أمور كونه ملزماً بالنصوص والأدلة القانونية دون الاهتمام بشعور طرفي النزاع (13) ، فالهدف الأساسي من الصلح الإداري يكمن من إذ عده وسيلة لتحسين العلاقة بين الإدارة والأفراد ، بما فيها من بت روح التسامح والعفو بين المتخاصمين بإعلام الأخير بأن هناك قضايا غير مستحقة الوقوف بها أمام المحاكم (14).

وجدير بما تقدم إن السبب الرئيس الذي يدفع الأطراف المتخاصمة إلى ترك القضاء وتعقيداته ما هو إلا اللجوء إلى وسائل تكون كفيلة في حل النزاع بشكل يسير وسريع بما فيها الحفاظ على العلاقة الودية للخصوم، فالباحث يرى ضرورة استخدام الصلح الإداري لا سيما في مجال العقود الإدارية التي قد يتوقف نشاطها بسبب النزاعات التي يتأخر الفصل فيها عند اختيار المسلك القضائي، فما اللجوء إلى الصلح إلا لنجاح أهدافه المنشودة في تخطي العقبات التي قد تعرقل ديمومة المرفق عن أداء مهامه.

____________

1- أسامة كريم بدن، دور الصلح في تسوية المنازعات الإدارية، بحث منشور في مجلة أبحاث ميسان، مجلد 15، عدد 31، سنة 2020، ص 152

2- عبد الرحمن علي - فاطمة فتحي الوساطة أو الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في التشريعات الوضعية والإسلامية، بحث منشور في مجلة العدل القانونية مجلد ،19، عدد 48 لسنة 2017، ص 98.

3- الطعن - رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في تاريخ 1965/6/13، المستشار - حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010، ص 930

4- من التشريعات - قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 في المادة (28) " لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ..."، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم (98) لسنة 2008 في المادة (991) على " تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك ".

5-  عبد الرحمن علي - فاطمة فتحي الوساطة أو الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في التشريعات الوضعية والإسلامية، مصدر سابق، ص 98.

6- التعميم الصادر من الوزير الأول في (2011/4/6 والخاص بتطوير استخدام الصلح لتسوية المنازعات وديا " ينظر الملحق رقم (3) من الرسالة.

7-  أسامة كريم بدن دور الصلح في تسوية المنازعات الإدارية ، مصدر سابق، ص151.

8-  الطعن - رقم (996) لسنة 5 قضائية الصادر في تاريخ 1960/12/31، مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السادسة - العدد الأول من أول أكتوبر 1960 إلى آخر ديسمبر 1960) ، مجلس الدولة، المكتب الفني، ص 415.

9- د. مهند مختار نوح الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية، مصدر سابق، ص6.

10 - عبد الرحمن علي - فاطمة فتحي الوساطة أو الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في التشريعات الوضعية والإسلامية، مصدر سابق، ص 98.

11- د. إبراهيم حسين عبادة، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018 ، ص 335

12- د. ايمن سيد خليل دسوقي، الطرق غير القضائية لفض المنازعات الإدارية - الجزء الثاني، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، ص 98.

13-  د. مازن ليلو راضي الوسائل البديلة في تسوية المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022، ص102.

14-أسامة كريم بدن، دور الصلح في تسوية المنازعات الإدارية، مصدر سابق، ص152.