المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

كيف تخطط المؤسسة الإدارة السمعة الالكترونية
3-8-2022
Biocatalyst Selection
5-1-2021
مرض عفن الثمار الجلدي الذي يصيب الفراولة Leather rot
2023-12-12
أصل أقمار كوكب المريخ
22-2-2020
شق متغير الاتساع bilateral slit
21-1-2018
التشبع والسعة الحملية
31-12-2022


موقف التشريعات المقارنة من إثبات الوصية بالأعيان  
  
895   03:09 مساءً   التاريخ: 2023-05-06
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 68-69
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تجدر الإشارة إلى أنَّ التشريعين الأردني و الإماراتي قد وردا خاليين من أي بيان للطرق القانونية لإثبات الوصية بالأعيان، هذا وقد أحال المشرع الإماراتي أحكام إثبات الوصية إلى الشريعة الإسلامية الغراء استناداً لأحكام المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م والتي نصت على "لا تسمع عند الأنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً (1).

أمَّا المشرع العراقي فقد حدَّد طرق إثبات الوصية بالأعيان بالدليل) الكتابي والشهادة) وهذا ما قررته المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي نصت على 10- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الموصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا كان الموصى به عقاراً أو مالا منقولا تزيد قيمته عن خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب عدل 2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي "(2).

وهنا يكون المشرع العراقي قد أكتفى بالكتابة لإثبات الوصية بشكل مطلق ومنها الوصية بالأعيان أن لم تتجاوز قيمة الأعيان الموصى بها الحد الأعلى لكنه اشترط أن تكون تلك الكتابة موقعة أو مبصومة بختمة او طبعة اصابعه وكما اجاز بشكل استثنائي اثباتها بالشهادة عند عدم الحصول على دليل  الكتابي بسبب مانع يحول دون الحصول عليها، وكما أنه قيد هذا المانع بقيد وهو كون ذلك المانع مانعاً مادياً وبذلك يكون قد أغفل المانع الأدبي الذي قد يحول دون الكتابة، وهذا أمر يؤاخذ عليه المشرع العراقي، ومن خلال ما تقدم ذكره يتبيَّن أنَّ المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تكن مادة جامعة مانعة لجميع وسائل إثبات الوصية بشكل عام والوصية بالأعيان بشكل خاص لذلك نجد أنَّ القضاء العراقي قد قبل إثبات الوصية بكافة طرق الأثبات القانونية، وهذا أمر جيد للتوسيع في التبرعات، وكما إجازة المادة (18) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 إثبات التصرفات التي أوجب القانون إثباته بالكتابة القانونية بكافة الوسائل الإثبات في حالتين أوردتهما تلك المادة بقولها يجوز أن يثبت بجميع طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالتين : أولا – إذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه. ثانيا - إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي ي (3) . عليه نقترح تعديل المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م لتكون بالشكل والصياغة التالية:- "1- لا تثبت الوصية إذا كان الموصى به عقاراً أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار إلا بدليل كتابي مبصوم طبعة إبهام الموصي مع وجوب تصديقه لدى الجهات المختصة -2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي أو أدبــي حـال دون الحصول على الدليل الكتابي، كما يجوز إثباتها بالإقرار أو النكـول عـن اليـمـيـن وفي هذه الحالة لا تنفذ إلا بحق المقر أو الناكل عن أداء اليمين على أن يعضدا بدليل آخر فان انفردا بطلت الوصية "

__________

1- لمادة 247 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.

2- المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

3-  المادة 18 من قانون الإثبات العراقي رقم 07 السنة 1979م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .