من الناحية القانونية والدستورية أن الجميع متساوون في حق التصويت والاقتراع (1) وإن  الحرمان  من التصويت على أساس التفرقة يعد انتهاكا للمبادئ العامة كما أن الحرمان يشترط إن يكون له أساس معقول، وفي حدود السلطة التقديرية للمشرع، إذ يعد الحق في المشاركة السياسية على أساس المساواة أمراً جوهرياً لممارسة مبدأ الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة، وان النظام الانتخابي الذي ينص على حرمان فئة معينة من المواطنين يصبح غير متوافق مع المعايير الدولية ولا يعبر عن إرادة الشعب وبما أن الجنسية هي أساس المشاركة السياسية (2) عليه لا يجوز حرمان ناخبي الخارج من ممارسة حقهم القانوني والدستوري في المشاركة في اختيار ممثليهم طالما مازالوا يرتبطون ببلدهم الأم بروابط متعددة، ومن الدول التي أقدمت على إلغاء انتخابات الخارج العراق ، حيث أقدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 23 آذار 2021 على إلغاء تصويت الخارج المزمع اقامته في العاشر من تشرين الأول 2021، بعد أن أدلى العراقيون في الخارج بأصواتهم في الدورات الانتخابية الأربع السابقة في مراكز اقتراع خصصت لهم حيث يقدر عدد العراقيين في الخارج بأربعة ملايين عراقي وعدد الذين يحق لهم التصويت نحو مليونين ونصف المليون حسب تصريحات عادل اللامي (3) وأرجعت قرار الإلغاء نتيجة لعدد من الأسباب منها أسباب صحية وفنية وسياسية ، ففيما يتعلق بالصعوبات الصحية، الأوضاع الحرجة نتيجة لانتشار جائحة كورونا الذي أدى إلى الإغلاق الجزئي في العالم مما يؤدي إلى صعوبة إرسال الموظفين إلى مراكز الاقتراع كونه يشكل خطرا على سلامتهم وهذا ما بينته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم 11 لسنة 2020 الخاص بفرض حظر للتجوال. إضافة إلى الأسباب الفنية ومنها اعتماد المفوضية التصويت عن طريق البطاقة البايومترية حصرا طبقا لما جاء في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 " يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا " (4).

وتعد البطاقة البايومترية أكثر أمانا من البطاقة قصيرة الأمد الالكترونية، ويمكن للناخب مراجعة مراكز التسجيل من اجل الحصول عليها بعد اخذ بياناته، وتعد البطاقة البايومترية من الأوراق الثبوتية الرسمية، يعد الحصول عليها والمشاركة في الانتخابات احد ضمانات نزاهة العملية الانتخابية  (5).

وأن اللجوء إلى استخدام البطاقة البايومترية للمميزات التي تتمتع بها كونها أمنة حيث تتكون من بصمة ثلاثية وهي البصمة الموجودة في البطاقة وبصمة جهاز التحقق يوم الانتخابات فضلا عن بصمة الناخب الحية يوم الاقتراع عليه ستكون هناك مطابقة للبصمات يوم الانتخابات للتأكد الناخب قبل قيامه بعملية التصويت. ومن مميزات البطاقة البايومترية أيضا أنها تمكن صاحبها من التصويت في مكان أقامته، كما تحفظ بيانات الناخب بشكل ممغنط ويمكن ذلك من قراءة البيانات بشكل الكتروني عن طريق أجهزة متصلة ببيانات الناخبين كما تحفظ بصمة العين واليد ومن ثم يصعب تزويرها (6) .

ونظرا للأهمية التي تتمتع بها البطاقة البايومترية في منع عمليات التزوير فإنها تحتاج مدة زمنية تقدر ب 160 يوما في الظروف الاعتيادية من أجل إصدارها، بينما الوقت المتبقي هو 40 يوما وهي مدة غير كافية، إضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن أجراء عمليات التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة أقامتها في الوقت الراهن (7) و أكبر تحد يواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو ضيق الوقت المحدد لتحديث سجل الناخبين وتحديد الوقت المحدد للتصويت والاقتراع إذ حد من قدرة المفوضية على تنفيذ العملية الانتخابية ضمن الخطط المعدة لها مسبقا (8) ، كون المدة غير كافية لإصدار وتحديث البطاقات البايومترية وسجلات الناخبين ، فضلا عن أن إجراء الانتخابات في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال عملية الاقتراع .

وقد انقسمت الأوساط السياسية والشعبية في العراق بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وبين القرار القاضي بسلب حق الاقتراع.

يرى المؤيدون انه جاء للحد من التزوير وتقليل النفقات، ويرون أن أصوات المقيمين في الخارج ضئيلة ولا طاقة لتحمل تكاليفها الباهظة إذ وصفه البعض بالقرار الشجاع (9).

رد البعض المعارض لقرار الإلغاء أن تصويت المقيمين في الخارج حق دستوري وان القرار دليل على عدم قدرة المفوضية على إدارة انتخابات حرة نزيهة وان القرار مجحف بحقهم. وأكد على ضرورة عدم تمرير القرار لصدوره من جهة لا تملك سلطة إصدار تشريعات، وضرورة تسخير الوسائل الفنية لتسهيل عملية الانتخاب خاصة وان كثيرا من العراقيين يعيشون في دول مختلفة مثل دول الجوار و أوربا والولايات المتحدة، حيث غادرو على مدد متعاقبة جراء عقود من الحروب و الأوضاع الأمنية غير المستقرة ، ومن ثم لا يجوز حرمانهم من حقهم في المشاركة السياسية (10).

مما تقدم نرى أن قرار المفوضية قد صدر مخالفا للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في ممارسة حقوقهم الانتخابية ومنها حقهم في التصويت والاقتراع، بالإضافة إلى مخالفة لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الذي أعطى للمقيمين في الخارج الحق في الاقتراع ، فضلا عن أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (46) منه على ضمان الحقوق الواردة فيه وعدم جواز إصدار قانون ينص على الحرمان أو الانتقاص من هذه الحقوق . ونرى إن حجج لإلغاء غير مجديه فالنسبة للحجج الوضع الصحي كان بالمكان الاستعانة بالتصويت عبر البريد على الأقل في الدول التي تمتلك برامج تصويت بريدي متقدمة، وأما عن إصدار البطاقة البايومترية نرى انه تقصيرا من جانب المفوضية كان عليها البدء بإصدار البطاقات بوقت مبكر كما تعمل في الداخل، ومن ثم التخلص من مشكلة قصر المدة اللازمة لإصدار البطاقة البايومترية. وكان الأجدر الطعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الاتحادية .

_____________

1- مصطفى هادي عيسى أبو المعالي ، دستورية إلغاء تصويت مواطني الخارج (دراسة مقارنة ) ، بحث دبلوم مقدم إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العلياء 2021، ص 13

2- جاي س جوديين جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة القانون الدولي والممارسة العملية ، ط 1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة، مصر ، 2000 ، ص 83,84.  

3- صلاح حسن بابان، حرمان عراقي الخارج من التصويت في الانتخابات ضمان لنزاهتها أم إقصاء للحقوق ، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.aljazeera.net تاريخ الزيارة ، 2022323

4- ينظر المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020

5- مفوضية الانتخابات تعلن الفرق بين البطاقتين قصيرة الأمد و البايومترية ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www>igiraq.newspoliticol تاريخ الزيارة 1832022.

6-طه العاني، ايام على الانتخابات العراقية ما أهمية البطاقة البايومترية في منع تزوير أصوات الناخبين؟ مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.aljazeera.net/amp/news/تاريخ الزيارة 2022/5/25

7- حرمان عراقي الخارج من التصويت في الانتخابات ضمان لنزاهتها أم إقصاء للحقوق ، المصدر السابق.

8-  وليد كاصد الزيدي ، استراتيجيات تسجيل الناخبين الواقع العملي لتسجيل الناخبين في العراق وبعض دول العالم ، ط1، بيروت ، 2012 ص144.

9- لهذا إثار انتخابات الخارج جدلا في الشارع العراقي ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.algazera.net تاريخ الزيارة 22/3/2022  

10-  إبراهيم صالح ، مفوضية الانتخابات تقرر الغاء اقتراع الخارج ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.Aa.com تاريخ الزيارة 22/3/2022