تحديد فئات الأجور :

تتحدد فئات الأجور للأعمال المختلفة بعد تقييمها وتوزيعها على الدرجات المختلفة بمعادلة هذه الفئات الوظيفية بالدرجات أو الفئات المالية التي حددها القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام . ولقد حدد القانون قيمة العلاوات الدورية لكل فئة من فئات الأجر ووضع شروطاً خاصة بمواعيد استحقاق وطرق دفع تلك العلاوات.

الأساس الشخصي لدفع الأجور أو الأجور التشجيعية :

لقد أوضحنا من قبل أن هدف المشروع هو رفع الكفاءة الانتاجية وأن سياسة الأجور عامل أساسي تستطيع الادارة استخدامه في حفز العمال على زيادة الكفاءة الانتاجية. والافتراض الأساسي هنا هو أن العمال يعتبرون الأجر هدفاً يسعون إليه وبالتالي فان الوعد بزيادة الأجر عند رفع كفاءة الانتاج سيحفز العمال إلى زيادة انتاجيتهم أملاً في الحصول على الأجور الأعلى . وبرغم صحة هذا الافتراض الا أننا يجب أن نحذر من أن الأجر ليس هو الحافز الوحيد على العمل وزيادة الانتاجية ، بل هناك حوافز أخرى كثيرة تجذب الأفراد فى اتجاه تحقيق أهداف المشروع وقد تتفوق في بعض الأحيان على حافز الأجر. وبصفة عامة يمكن القول بأنه إذا كان العاملون يعطون الأجر أهمية كبيرة وكان هناك ارتباط واضح فى أذهانهم بين رفع الكفاءة الانتاجية وبين الحصول على مزيد من الأجر فان ذلك كفيل بحفزهم إلى زيادة الانتاج . اي أنه لكى تصبح الأجور حافزاً فعالاً في رفع الكفاءة الانتاجية ينبغي توفر شرطين أساسيين:

1- أن يكون الأفراد راغبين فى الحصول على أجور عالية .

2- أن يكون هناك ارتباط واضح بين زيادة الانتاج وبين الحصول على زيادات الأجر.

فاذا أخذنا هذين الشرطين في الاعتبار أمكن أن نصمم نظماً للأجور التشجيعية تهدف إلى حفز العاملين على رفع الكفاءة الإنتاجية.