تدقيق محاضر اجتماعات لجان الشراء للتأكد من قيامها بالدور المطلوب منها بحيث يتم التحقق مما يلي :

1- اكتمال نصاب اللجنة عند دراسة عمليات الشراء. 

2- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة من قبل كافة أعضاء اللجنة، وفي حالة وجود تحفظات يتم دراستها ومحاكمة أسبابها.

3- أنه قد تم الفصل بين لجنة فض العروض (فتح المظاريف) ولجنة الشراء مع مراعاة عدم وجود ازدواجية لأي عضو من أعضاء اللجنتين.

4- أن عدد العروض المقدمة للشراء تتوافق مع ما ورد في الأنظمة والتعليمات الداخلية.

5- التحقق من أن العروض المقدمة تتوافق مع المواصفات الواردة في أوامر الشراء، والتي تم اعتمادها سابقاً من قبل المفوضين.

6 - التحقق من أنه قد تم دراسة العروض وإرساء الشراء على مورد معين مع بيان المعايير التي تم الاستناد إليها في إحالة أمر الشراء.

7 ـ ضرورة التحقق من وجود موافقة من قبل المسؤول المفوض على توصيات اللجنة.

8- مراجعة اتفاقية الشراء المُبرمة مع المُورّد للتحقق من مطابقتها للشروط المتفق عليها، وأنها تمت بمعرفة المستشار القانوني للمؤسسة.  

تدقيق إجراءات استلام المشتريات بحيث يتم التحقق مما يلي : 

1- التأكد من استلام المشتريات من قبل الجهات المفوضة، وذلك من خلال مراجعة محاضر الاستلام والتحقق من اكتمالها لكافة البيانات والتواقيع اللازمة من قبل المفوضين بالاستلام.

2- التحقق من أن المشتريات المستلمة وفق محاضر الاستلام مطابقة للمواصفات الواردة في اتفاقية الشراء مع المورد.

3 ـ في حالة وجود مشتريات تتطلب خبرات فنية لاستلامها التحقق من أنه قد تم الاستعانة بالجهات المعنية داخل المؤسسة، أو الاستعانة بمستشارين خارجيين عند الاستلام وبموجب موافقات رسمية من الإدارة العليا.

تدقيق الإجراءات المحاسبية لعمليات الشراء وفقاً لما يلي :

1- التحقق من أن عملية الدفع للمورد لم تتم إلا بعد تاريخ استلام البضاعة خالية من أي نقص أو عيب وتزويد الدائرة المالية بنسخة عن المحضر.

2- التأكد من صحة اجراء القيود المحاسبية وتوجيهها إلى الحسابات الصحيحة. 

3- مراجعة حساب الأستاذ المساعد للمشتريات ومطابقته مع معاملات الشراء التي تمت بحيث يتم التأكد من وجود توثيق لكل مبلغ شراء مثبت ضمن حساب الأستاذ المساعد.

4- ضرورة إرسال شهادات تأييد لبعض حسابات الموردين للحكم على صحة الأرصدة في دفاتر المؤسسة كإحدى قواعد ممارسة العناية المهنية اللازمة.

ــ مراجعة حالات رد المشتريات والتحقق من صحة إجراءاتها والتركيز بشكل كبير على حالات رد الشراء التي تمت بعد اعداد البيانات المالية مباشرة.

ــ التحقق من تطبيق الضوابط الرقابية الخاصة بفصل المهام فعلياً، ووفقاً لما وردت في ورقة عمل اختبار نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمشتريات.