أرقاما مفزعة عن شبكة الانترنت

فتحت شبكة الإنترنت مجالا واسعا في نقل المعلومات بشتى صورها ومضامينها المتنوعة في مختلف الخدمات ( اقتصاد، سياحة، تعليم، إعلام، طب... ) التي يقدمها وقد كان للإعلام السبق طبعا بعد استعمالات عسكرية وأمنية في استخدام مواقع في شبكة الشبكات وبالأخص الصحافة المكتوبة التي اعتمدت على التقنيات الحديثة في تجاوز المشاكل التي كانت تعتبر من مشاكل التوزيع والرقابة وذلك من خلال إنشاء وتصميم مواقع لها على الشبكة أضيف إلى ذلك استخدام النشر الإلكتروني في مجال الإعلام وخاصة في الصحافة الإلكترونية وهذا ما فتح الباب أمام معرفة الأساليب والطرق المتنوعة في الإخراج الفني للمواقع الصحفية التي تعني بمجال الصحافة الإلكترونية ليكون لها البعد في التنوع والمنافسة في ما بينها إلى جانب وسائل الإعلام الأخرى ونقصد الإذاعة والتلفزيون في الشبكة العنكبوتية هذا دون التغافل عما أضاف الإنترنت أيضا لإدارات العلاقات العامة من مواقع تساعد على التسويق لصورة المؤسسة وربط صلات جديدة مع الجمهور.

تریلیون دولار هو حجم التجارة الإلكترونية عام 2004. إذ تمثل التجارة الإلكترونية نمطا جديدا من أنماط الأعمال الاقتصادية على المستوى العالمي في عصر المعلومات والتقنية الحديثة المتقدمة .. هذا العصر الذي تزول فيه الحدود والفواصل الجغرافية ويتبدل فيه مفهوم محددات رأس المال. أما حجم استخدام التجارة الإلكترونية عربيا في شكل 2، 2 في المائة من التجارة العالمية بمبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، في حين بلغ حجم الاستخدام العالمي حوالي 135 مليار دولار وذلك بحسب إحصائيات عام 2002.

ورغم المعرفة المسبقة بان عديد المواقع العربية لم ترتق بعد إلى تطلع المتصفح العربي على الشبكة إلا أنها حققت شوطا لا باس في الخوض في ملحمة الاتصال الحديثة هذا من الجانب النظري لكن يبقى التساؤل مطروحاً حول الجوانب الفنية للمواقع العربية من اهتمام بالإخراج الفني والقواعد التبيوغرافية وبروتوكولات الطباعة هذا دون التغافل عن تحيين المضمون الذي هو حجز الزاوية في أي عملية اتصالية، إذن أية إضافة قدمها الإنترنت للفضاء الاتصالي العربي ما هي وظائفه انطلاقا من المشكلات التي يواجهها المجتمع العربي ؟

لقد أصبحت ثورة الاتصالات السمة المميزة للعقدين الآخرين من القرن الماضي وأهم خاصية هذا القرن. فقد أمكن للمواطن العربي عبر هذه الثورة أن يتزود بخيارات متعددة لتلقي المعلومات وتوزيعها، واصبح بإمكان الفرد تبادل الملايين من المعلومات من خلال الهاتف وأدوات البث الفضائي والهواتف الخلوية والحواسيب واتصالات المايكروويف وخاصة الإنترنت، وبقية الأشكال المتعددة من الاتصال الرقمي. رغم هذا التطور وهذه الإضافة النوعية في وسائط ومضامين الاتصال فإن عوائق ومشكلات مادية وهيكلية تهدد أية إمكانية للتوظيف السليم.

في هذا السياق يؤكد تقرير التنمية العربية أنه على الرغم من التطور الملموس في عدد طلاب التعليم الإلزامي مثلا إلا أن قرابة 65 مليون راشدا ما زالوا أميين ثلثاهم من النساء ولا يزال هناك حوالي 10 ملايين فتى وفتاة عربي خارج المدارس من جهة أخرى يقل الاستثمار في البحث والتطوير العلمي والتقني عن سبع المعدل العالمي.

كما إن استخدام شبكة الانترنيت في الدول العربية أقل منه في إفريقيا وجنوب الصحراء هذا دون التغافل على أن خمس العرب يعيشون على اقل من دولارين في اليوم أي ما يعادل 60 مليون عربي، في حين تبلغ قيمة الساعة إبحار في شبكة الإنترنت في الدول العربية بين ما يعادل النصف دولار أو الدولار الواحد أو أكثر، يحدث هذا في الوقت الذي أصبحت عديد الجامعات في العالم تؤمن دروسا عن طريق الجامعة الافتراضية.

تعتبر الجامعة الافتراضية فضاءاً للتعليم يلتقي فيه الدارسون والمدرسون دون الالتزام بمكان أو زمان للاشتراك في الابتكار وتطوير و صيانة وتحيين المعرفة وغالبا ما يكون الدارسون والمدرسون منفصلين عن بعضهم على مسافات كبيرة كما أن يكون للدارس مشاغل أو ظروف تمنعه من الالتحاق بالجامعات الكلاسيكية ويمكن أن تكون هذه الظروف جغرافية أو عملية أو اقتصادية وغيرها. أنظر دراسة كل من الأستاذ الدكتور عبد العزيز داود الأستاذ محمد بن عبد الله زايد والمهندس محمد نجيب بلحبيب عن الجامعة الافتراضية وتقنيات التعليم عن بعد. أنظر موقع النادي العربي لتقنية المعلومات والإعلام.

هذه بعض المعطيات الموضوعية الصارخة التي وجب لأي باحث في إشكالية واقع وهوية وسائل الاتصال الحديثة وواضع خطة أو إستراتيجيا عربية خاصة بالإنترنت أخذها بعين الاعتبار، فهذه الأرقام وهذه المؤشرات تؤكد ضعف الاستثمار في قاعدة المعرفة عند العرب وأن فجوات كبيرة، آخذة في الاتساع، بين هذه المنطقة و مناطق أخرى من العالم. إن كل هذا يؤكد أن لا فصل بين المسألة الثقافية والإعلام الجديد كمقدمة لأي انفتاح حضاري أو اقتصادي تريد أن تعيشه المنطقة العربية وبالتالي لأي عملية تحديث في وسائل الاتصال وخاصة الإنترنت فالإنفاق الحالي على البحث والتطوير العلمي عند العرب يمثل على سبيل المثال أقل من 0،2% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مثلا مع 1،26% في كوبا و2،9 % في اليابان عام 1995.

إن ضعف الاستثمار في البحث العلمي ترك وسيترك بصماته على واقع ومستقبل الإنترنت في المنطقة العربية ذلك أن أي مشروع لتطوير البنية التحتية لا يستقيم في غياب إفراد البحث العلمي في وسائل الاتصال من رقائق وأقراص وبرامج الأولوية التي يستحقها.

لذلك بقي استخدام المعلوماتية في الدول العربية أقل من أي منطقة أخرى في العالم، إذ لا يصل عدد خطوط الهاتف في الدول العربية خمس ما هو متوفر في الدول المتطورة علما وأن لا إنترنت في غياب الهاتف اليوم مما أثر على عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلى 1،6%، وهو ما يمكن أن نعتبره مجرد بداية الدخول في منظومة الإنترنت من جهة أخري يتوفر لكل ألف مواطن عربي 18 كمبيوتر في حين أن المتوسط العالمي هو 78،3 لكل ألف شخص كل هذا أدي إلى اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن تقنية المعلومات والاتصالات بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج، وأن تكلفة إنشاء البنية التحتية لقنوات المعلومات فائقة السرعة أمر ذو تكلفة باهظة هذا دون التغافل عن تزايد هجرة العقول العربية إلى الخارج مما يستوجب على الدول العربية توفير الفرص والطرق لسد ثغرة المعرفة وذلك عبر إعادة بناء صلات مع العقول العربية المهاجرة وفتح قنوات الاتصال معهم وتشجيعهم على العودة والعمل في العالم العربي

من جهة أخرى يعانى العرب من الاختلال الشديد في نطاق توزيع موجات الاتصال الرقمي في ما بين الدول المتقدمة والنامية، كل هذا جعل من الفضاء المعلوماتي مكانا تسود فيه القوى العالمية المتقدمة عبر شركاتها المتعددة الجنسيات مما يجعل من أية فرصة للحاق بركب تكنولوجيات الاتصال الحديث أكثر صعوبة سنة بعد سنة إن لم نقل شهرا بعد شهر وذلك لتعقد هذه التكنولوجيا وتجددها وارتباطها برصيد تاريخي كامل وتراكمات علمية كبري.

في حين رسخ مبدأ الاتفاق مع الدول الكبرى من قبل الشركات في الدول المتقدمة على عملية نقل التقنية لوكلاء ووسطاء من آسيا و أمريكا الجنوبية مما ساهم في إثراء وتفوق النمور الآسيوية، من جهة أخري نجد أن أياً من الدول العربية لم يستفد من عولمة الشراكة والتعاقد مع الدول الصناعية الكبرى بل تحولت أسوقها إلى فضاءات استهلاكية للحواسيب وبرامج تشغيل وتطوير الكمبيوترات وموطن عمل لعمالة أجنبية على قدر كبير من الكفاءة والتكلفة، يحدث كل هذا تحت حماية الدولة القطرية التي توفر حماية الملكية الفكرية للبرامج والشركات الأجنبية دون حماية السوق الوطنية مما يجعل أي أمل في تأسيس صناعة للملتيميديا ممكنة ومن ورائها نشأة مهن الإعلام الجديد والإنترنت.

فشركة مايكروسوفت تعقد صفقات تسويق لا مع مؤسسات إقليمية عربية كما هو الحال في جنوب اسيا بل تتعاقد مع حكومات دول عربية بأكملها تحولها إلى سوق حكرا عليها.