إن أهمية المطابقة تكمن في إلزام البائع بان يسلم مبيعاً سالماً من الخلل ومطابقاً لغرض الاستعمال , وذلك بتوفر صفات المبيع وخصائصه , فقد يكون اتفاق المتعاقدين , ليس على وجود صفة معينة في المبيع , و إنما على صلاحية المبيع للاستعمال العادي أو الخاص الذي يقصده المشتري , أي أن يكون المبيع مطابقاً للوظيفة التي تعاقد المشتري من اجلها, وهذه صورة من صور المطابقة التي اصطلح عليها بالمطابقة الوظيفية والتي يقصد بها(صلاحية المبيع للاستعمال في الغايات التي تستعمل من اجلها منتجات من نفس النوع)(1), فالمطابقة الوظيفية هي من ضمانات البائع للمشتري وهي صلاحية المبيع للاستعمال العادي, وذلك بهدف الحصول على خصائص المبيع ومنافعه(2), أو هي (صلاحية المبيع الذي يتم تسليمه للاستعمال المطلوب وهو ما لا يتحقق منه الا باستعمال الشيء بعد استلامه من قبل المشتري ( (3)

وتجدر الإشارة إلى إن عدم مطابقة المبيع للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو التي تعهد البائع وجودها في المبيع للمشتري , قد تجعل المبيع غير صالح للاستعمال , لاسيما وان المشتري لم تقتصر رغبته من التعاقد على حيازة المبيع فقط, و إنما كانت الغاية من التعاقد هي الحصول على منفعته, فقد تتحقق مسؤولية عن عدم التسليم المطابق , ويكون المشتري قد استند في دعواه إلى عدم صلاحية المبيع للاستعمال(4),كما هو الحال في البيض الفاسد أو المحصول الذي تجمد بسبب الجليد(5).

  وهذا يتماشى مع أهم اثر من آثار العيب الخفي الذي يلزم البائع بتقديم مبيع  صالح للاستعمال, ومن ثم إشباع حاجات المشتري, وذلك من خلال صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له أو المتفق عليه(6), فإذا كان المبيع غير صالح للاستعمال , نكون أمام عيب ينقص من منفعة المبيع, والنقص في المبيع يجعله غير مطابق لبنود العقد , حيث ان سلامة المبيع من العيب مطلوبة من قبل البائع حتى وان لم يشترطها المشتري فهي مطلوبة عادة ، لأن غرض المشتري من المبيع هو الانتفاع به.

وهذا يدل على وجود ارتباط بين مضمون المطابقة والعيب الخفي في المبيع من خلال ضمان صلاحية المبيع للاستعمال.

  ونرى من خلال ذلك إن الوصف الدقيق للمبيع هو أمر متمم لعمل وصلاحية المبيع للاستعمال حيث ان سلامة المبيع من العيب مطلوبة من قبل البائع حتى وان لم يشترطها المشتري ، لأن غرض المشتري من المبيع هو الانتفاع به، والانتفاع لا يتحقق الا بسلامة المبيع من العيب (7).

 وقد ذهب جانب من الفقه إلى توسيع مفهوم المطابقة بالقول أن تسليم شيء معيب هو من قبيل عدم المطابقة , فالعيب من شانه إن يجعل الشيء غير صالح للغرض الذي اكتسب من اجله ومن ثم جعله غير مطابق لما تم الاتفاق عليه(8).

  أما على صعيد القضاء(9), فقد كان للقضاء العراقي موقف واضح إزاء تسليم المبيع وصلاحيته للاستعمال, حيث أعطى الحق للمشتري بالامتناع عن تسلم مبيع غير صالح للاستعمال , وهذا ما قضت به محكمة التمييز بأنه ((إذا كان عقد البيع يشير إلى إن المبيع هو بيض مائدة غير صالح للتفقيس وثبت من تقرير معهد بحوث التغذية عدم صلاحية البيض المجهز للاستهلاك البشري فيكون من حق المشتري الامتناع عن تسلم البيض المذكور))(10)

 ومن خلال ما تقدم نجد ان العيب بمفهومه المادي قد يختلط بضمان المطابقة أو ما يسمى بالمطابقة الوظيفية.

   الا إن هذا الرأي لم يسلم من النقد , حيث يرى احد الفقهاء ,ان هذا التوسع في مفهوم المطابقة يجعل ضمان العيب مجرد جزاء على مخالفة الالتزام بالتسليم (11)

_______________

1- د. عمر محمد عبد الباقي, الحماية العقدية للمستهلك, منشأة المعارف , الإسكندرية, 2004, ص721.

2- د. ثروت عبد الحميد , ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال , دار أم القرى للطبع والنشر, المنصورة , بدون سنة طبع, ص17.

3- د. جابر محجوب علي , ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية, القاهرة ,1995,ص106.

4- د. احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني ,البيع والمقايضة , الجزء الرابع, ط 3 الجديدة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت .2000, ص719, انظر أيضا ما ورد من تعليق على نص المادة (447) من انه (.... فيُعدّ ان هناك عيباً مؤثراً إذا خلا المبيع من صفة قرر البائع إنها موجودة فيه ) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري , جـ 4 , ص110.

5 - د. سليمان مرقس و د. محمد علي إمام , عقد البيع في التقنين المدني الجديد , بلا سنة ومكان الطبع, ص383.

6- د. هادي حسين الكعبي و د. سلام عبد الزهرة عبدالله , ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة , دراسة مقارنة , مجلة كلية التربية , العدد الأول ,2009, ص100.

7- قرار رقم 94 الصادر في 24/12/ 1953, حسن الفكهاني وعبدالمنعم حسني ,الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية, الإصدار المدني ,الجزء السابع ,الدار العربية للموسوعات ,القاهرة , دون سنة طبع, ص728.

8- د. جابر محجوب علي , خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة , دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري والكويتي , دار طيبة للطباعة – الجيزة , مصر,1995 , ص11.

 9- لم يتسنَ لنا الوقوف على موقف القضاء الفرنسي والمصري في هذه المسالة.

10- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1009/مدنية أولى /92, الصادر في 22/9/1992, إبراهيم المشاهدي , المختار من قضاء محكمة التمييز , الجزء الثاني ,سنة 1999, ص36. 

11-  د. جابر محجوب علي , المصدر نفسه , ص11.