2- الأزمة الهيكلية (1969 - 1974) 

تتشابك الأزمة الدورية مع الأزمة الهيكلية، نتيجة التغيرات الهيكلية الجارية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، فالأزمات الهيكلية تتمثل بـ (أزمة الطاقة والخامات وأزمة نظام النقد الدولي، وأزمة التضخم الركودي) ونعتقد بان أزمة الطاقة والخامات هي سبب انفجار الأزمات الهيكلية على المستوى العالمي.  

أ- أزمة الطاقة والخامات:

ترجع أزمة الطاقة والخامات إلى النصف الأول من السبعينات وزيادة الاستهلاك من النفط والخامات، فلقد كانت السوق الأوربية تستورد نسبة (96%) من احتياجاتها من الوقود، أما اليابان فتستورد نسبة (99%) من احتياجاتها، هذا فضلاً عن زيادة درجة تحكم الدول النامية بالإنتاج والأسعار من خلال منظمة أوبك وعمليات التأميم للثروات بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية.  

إن المحرك الأساسي لظهور أزمة الطاقة في الأفق يرتبط أيضاً بانهيار النظام النقدي الدولي عام (1970) إذ تم تخفيض الدولار مرتين، وبذلك توقف انخفاض أسعار النفط وتم تعويضه بزيادة مقبولة نصت عليها اتفاقيتا طهران وطرابلس في عام (1971) ولكن فيما بعد ارتفعت أسعار النفط إلى أربعة أمثالها من قبل دول الأوبك بعد عام (1973)، ومن هذا نستنتج أن الأزمة النقدية سبقت الأزمة النفطية وكانت إلى حد ما مسؤولة عنها⁽⁹⁾.

لقد استطاعت الدول الصناعية في الماضي وفي مقدمتها أمريكا أن تحصل على النفط ولفترة طويلة بأسعار بخسه نتيجة بقاء سعر تعادل الدولار مع الذهب ثابتاً حتى عام (1971)، ولكن الأزمة النقدية الدولية وانهيار نظام بريتون وودز وإيقاف تحويل الدولار إلى ذهب في العام المذكور، وتخفيض الدولار مرتين ومن قبله تخفيض الإسترليني والفرنك وهي العملات الرئيسية في السوق العالمية، كل هذا أدى إلى انخفاض قيمة مدخرات الدول النفطية إضافة إلى تخفيض فعلي لأسعار النفط، وهذا الأمر كان مدعاة للتدخل لتصحيح أسعار النفط وفق ما تفرضه اعتبارات العرض والطلب.

إن تكيف النظام الرأسمالي مع أزمة الطاقة والخامات، نتيجة ارتفاع سعر النفط  تحديداً، يتجلى بتمتع الدولار بميزة نسبية بين العملات الأخرى نتيجة الوضع الأمريكي المتميز في سوق النفط العالمي إنتاجاً واستهلاكاً وسوق الصرف العالمي للدولار، أما فرنسا واليابان فعومت عملتيهما لامتصاص سلبيات ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم انطلقت في الدول الصناعية موجه من التعويم كما شهدت الثلاثينات من القرن الماضي بهدف كسب ميزة نسبية من التخفيض الفعلي لقيمة عملاتها، مما أدى إلى مزيد من التقلب في أسعار الصرف للعملات الرئيسية.
إن تفاعل العوامل النقدية المتمثل بالتعويم للعملات مع أزمة الطاقة أدى إلى:  

- ظهور التضخم الركودي العالمي، فبحكم الركود انخفض الطلب على النفط، وبحكم التضخم تغيرت الأسعار لصالح الدول الصناعية المستوردة للنفط.

- السعي لاكتشاف مصادر بديلة للطاقة وتقنين استخدامها.

- وإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن الدول الصناعية طورت شبكة من الشركات متعددة الجنسيات سيطرت على التجارة الدولية وعلى المالية الدولية وانتقال التكنولوجيا⁽¹⁰⁾.

وما يؤكد ما سبق أن ارتفاع أسعار النفط للمرة الثانية عام (1979) انعكس برد فعل تمثل في ركود عالمي في بداية الثمانينات كان أعمق وأطول من ركود عام (1974)، مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وبذلك استطاعت الدول الصناعية السيطرة على سوق النفط العالمية مرة أخرى، وواقع الحال يشير إلى أن الأزمة في الدول الصناعية يمكن تصديرها بسهولة إلى الدول النامية مما يعمق تبعيتها إلى الدول المتقدمة.

ب- أزمة النظام النقدي الدولي : 

وضعت اتفاقيات بريتون وودز النظام النقدي الدولي بإطار عمل منتظم انطلاقاً من الثقة المطلقة في الدولار الأمريكي باعتباره العملة الوحيدة القابلة للتحويل إلى ذهب، مما جعله عمله احتياطية دولية ، وظل الدولار بهذا الوضع المتميز على الرغم من بوادر عجز ميزان المدفوعات الأمريكي منذ نهاية الخمسينات، ولكنه (الدولار) ظل يتمتع بثقة كبيرة مقارنة بالعملات الأخرى.  

إن أزمة النظام النقدي الدولي هي تعبير عن اختلال التوازن بين قوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي، كما يتضح من التنافس بين الولايات المتحدة والدول الأوربية واليابان.  

وكانت بوادر تلك الأزمة تدهور الأهمية النسبية للولايات المتحدة في الاقتصاد الرأسمالي، ففي عام (1971) انخفضت حصتها في الإنتاج الصناعي الرأسمالي إلى (40%) مقابل (55%) في بداية الخمسينات، وانخفضت حصتها من صادرات العالم الرأسمالي إلى (14%) في مطلع السبعينات مقابل (33%) في بداية الخمسينات، في حين هبطت احتياطياتها من الذهب من (74%) من إجمالي احتياطيات الدول الصناعية الكبرى إلى (25%)، وبالرغم من كون ذلك هو في صالح الدول الأوربية واليابان إلا أن حالة عدم الاستقرار تشمل جميع الدول الصناعية الكبرى ⁽¹¹⁾ 

إن النظام النقدي الدولي ما هو إلا نظام نقدي للاقتصاد الرأسمالي، وهو نظام بات معتلاً إلى حد بعيد ، فالدولار ليس العملة المريضة الوحيدة بل إن جميع عملات الدول الصناعية الكبرى تعاني من عدم الاستقرار، والسبب هو التراجع النسبي لدور الولايات المتحدة في الاقتصاد الرأسمالي والذي انعكس على كل دول المنظومة الرأسمالية. هذا من جانب ومن جانب آخر، فان سيطرة الاحتكارات الدولية والشركات متعدية الجنسية التي تمتلك إمكانات مالية هائلة تتحول أحياناً إلى رؤوس أموال هامشية تستخدم في المضاربة تؤدي إلى إشعال نيران التضخم وفقدان التوازن بين العملات قبل أن يعاد توظيفها بالإنتاج والوفاء بالالتزامات المالية.

وللخروج من الأزمة النقدية العالمية اجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى في جامايكا عام 1976 وتم إلغاء الصلة بين العملات الرئيسية والذهب وإعادة تقييم احتياطي الذهب على ضوء أسعاره في بورصات لندن ونيويورك وزيورخ إضافة إلى تعويم العملات، وعلى عكس التوقعات أدى هذا الإجراء إلى رفع مستويات التضخم العالمي وانعكاس آثاره على مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء.

وفي واقع الحال نجحت الدول الرأسمالية بمضاعفة سيولتها وقوتها الشرائية بينما انخفضت قيمة صادرات الدول النامية لاسيما النفطية منها، وبهذا الإجراء استوعبت الدول الصناعية فورة النفط، هذا فضلاً عن إعادة تدوير الفوائض المالية للدول النفطية في بنوكها ، إلا أن ذلك أفرز أزمة المديونية للدول النامية في بداية الثمانينات التي أثقلت كاهل الأسواق النقدية والمالية العالمية.

وبالرغم من ازدياد التزامات أمريكا الدولارية اتجاه الخارج وازدياد الدين الخارجي وعجز الميزان التجاري لها، إلا أن النظام النقدي الدولي يعطي أمريكا درجة اكبر من المرونة ، ويجعل دول الاقتصاد الأوربي والاقتصاد الياباني يدفعان ثمن العجز في أمريكا بسبب أن (80%) من احتياطيات الدول الصناعية في صورة دولارات أمريكية وهذا الأمر يجعل الدول الصناعية أمام خيارات صعبة، فهي في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة قدرتها التنافسية فإنها تخشى من تراكم الدولار وانهيار قيمته وفي الوقت نفسه ترغب في أن تظل قيمة الدولار مرتفعة. وهذا تعبير عن التناقض فيما بين الدول الصناعية الكبرى ذاتها وكذلك التناقض مع الدول النامية. وإذا ما تميزت الثمانينات بركود خطير يمكن أن يقارن بالركود في الثلاثينات، إلا أن مصادرهما مختلفة، فأزمة الثلاثينات كانت أزمة انخفاض الاستثمار كان علاجها خلق سيولة إضافية، لكن النظام النقدي الدولي في السبعينات وبداية الثمانينات أفرز مشكلة التضخم الركودي والمديونية الخارجية وتغيرات نظام الائتمان الدولي، بسبب انتقال الأولوية من الودائع المصرفية إلى الأصول القابلة للتحويل وكذلك تدويل أسواق النقد والمال ، وانتقال قيادة النظام النقدي الدولي إلى المشروعات والمصارف المتعددة الجنسية وصندوق النقد والبنك الدوليين، مما قلص سيطرة الدول عليها وبالتالي زيادة درجة المخاطر ومضاعفة التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية ⁽¹²⁾.

جـ - أزمة التضخم الركودي :

اظهر فليبس العلاقة العكسية بين مستوى البطالة وارتفاع الأسعار ولكن في أواخر الستينات وأوائل السبعينات أفرزت تطورات النظام الرأسمالي تسارع التضخم في أوضاع الركود وانتشار البطالة. ولذلك فسر فريدمان زعيم مدرسة شيكاغو النقودية أن التضخم والركود ليسا من سمات الرأسمالية نفسها، بل إنهما ناجمان عن السياسات النقدية الخاطئة من قبل الحكومات. وإذا كان التضخم يفسر سابقاً بزيادة عرض النقد أو زيادة الإنفاق الكلي نتيجة زيادة الطلب الفعال، فان أسباب التضخم في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعود إلى الأزمات المالية نتيجة التوسع المفرط في منح الائتمان في الدول الرأسمالية، وأصبح التضخم خطراً عالمياً مظهره الارتفاع في مستويات سعر الفائدة.

إن ارتفاع مستوى الاحتياطيات الدولية والودائع من الدولار هو سبب انتشار التضخم العالمي الذي بات يعرف بالتضخم المستورد، وذلك بسبب ارتفاع معدل العجز في الميزانية العامة لأمريكا نتيجة الاقتراض من المصارف، إضافة إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في تلك الفترة، فكان ذلك مصدر اضطراب نقدي شديد أدى إلى ارتفاع الأسعار ليس في أمريكا فحسب بل في كل العالم. 

إن زيادة الائتمان المصحوب بارتفاع سعر الفائدة الذي تمارسه المصارف الكبرى في العالم لإقراض الدول والمشروعات الكبرى كان وراء التضخم الذي يعد سياسة فعلية لزيادة الأرباح والتوسع الاقتصادي، باعتبار أن ارتفاع الأسعار يشجع الإنتاج ويحافظ على مستوى مرتفع من العمالة، ولذلك أصبح التضخم ظاهرة عادية بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن عندما حل الركود وانتشرت البطالة أصبحت المنظومة الرأسمالية في ظل المنافسة الاحتكارية ملزمة بالمحافظة على استقرار الأسعار وتجنب تخفيضها لان التخفيض في الأسعار يؤدي إلى زيادة الخسائر في ظل عدم التوسع في الإنتاج نتيجة الركود، ولذلك يفضل الجميع المحافظة على استقرار الأسعار في ظل الركود حتى لا يحدث (التضخم الركودي) ⁽¹³⁾. إلا أن التجارب  أثبتت عقم منحنى ( فليبس) القائل أن أفضل مضاد للتضخم هو البطالة، حيث بين الواقع تعايش التضخم مع البطالة، مما يشير إلى خلل هيكلي نتيجة التطورات العميقة في داخل الرأسمالية المعاصرة. 

إن مراحل الأزمة الاقتصادية كشفت عن تشابك عوامل الركود المتمثلة بأزمة الطاقة والأزمة النقدية وأزمة المديونية وأزمة العجز في الموازنات العامة وموازين المدفوعات ، وكل ذلك مصحوباً بالبطالة والميل نحو التضخم مع الركود. إذ أن نجاح الرأسمالية المعاصرة في تحقيق فائض متزايد من الإنتاج لم يرافقه نجاح في تدبير منافذ الاستهلاك والاستثمار ومن ثم عدم القدرة على إعادة الإنتاج مما يفرز حالة الركود مع انخفاض التشغيل، والسبب في ذلك هو السعي نحو تحقيق أرباح متزايدة، ولهذا فان استخدام الأساليب التقليدية لمعالجة الأزمة الراهنة لن يفلح، إذ عند مواجهة الركود على انفراد فان ذلك من شأنه تغذية التضخم، وعند مواجهة التضخم على انفراد فان ذلك من شانه تغذية الركود وبالتالي البطالة بمعنى أن هناك تغذية متبادلة بين التضخم والركود.

وإذا كانت السياسات الاقتصادية الماضية للنظام الرأسمالي في معالجة الأزمات تسعى لتحقيق نمو في الإنتاج مع تخفيض البطالة، فان سعي المؤسسات الرأسمالية ألان هو لتحقيق أقصى الأرباح حتى ولو كان مصحوباً بالبطالة وانخفاض نمو الإنتاج، وهذا الأمر وضع حد للأوهام الكينزية وفتح المجال أمام الليبرالية الجديدة التي تصف السوق بأنه الدواء لكل داء.

3 - أزمة عام (1981 - 1983) 

تعد أزمة بداية الثمانينات من أطول أزمات الاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت تأكيداً للطبيعة الممتدة في تراكم الأصول الثابتة، وسمتها الأساسية هي التشابك بين أزمات إفراط الإنتاج الهيكلية، والأزمة الدورية.  

وخلقت أزمة مطلع الثمانينات الظروف التي تسمح للدول الصناعية بإعادة هيكلة اقتصادياتها على أساس المعلوماتية وتقنية الحاسبات ، كما سمحت لها بنقل الأعباء الخاصة بإعادة الهيكلة إلى البلدان النامية. فأسعار خاماتها بالدولار قد انخفضت بمستوى غير مسبوق في مدى (50) عام ، إذ أن الأسعار التي تضاعفت في  السبعينات انخفضت في منتصف الثمانينات إلى مستوياتها قبل الارتفاع وأصبحت أسعار الوقود والخامات وسيلة في تخفيف حدة التضخم.  

إن الاندماج بين الأزمة الدورية والأزمة الهيكلية هو تعبير عن الشكل المعاصر للازمات المتمثل بالأزمة الكونية لتراكم رأس المال ⁽¹⁴⁾. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9- انظر - د. علي الراوي "التضخم الركودي في النظام الرأسمالي " ، مجلة النفط والتنمية ، العدد 2 آذار - نيسان 1990، ص 83 ـ103 .

10- فؤاد مرسي، "التحد العربي للازمة الاقتصادية العالمية"، مصدر سابق، ص 24 .

11- د. عمر صقر، "العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة"، الدار الجامعية، القاهرة، ص 2001، ص 6. 

12 - فؤاد مرسي، "الرأسمالية تجدد نفسها"، مصدر سابق، ص 242 .

13- انظر : د. عماد محمد علي، "اندماج الأسواق المالية الدولية"، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص 187. 

14- د. عثمان حرب، "الاقتصاد الدولي"، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 77.