يتجلى هذا الاختلال الاقتصادي في النقاط الآتية: 

أولاً: سيطرة القطاع النفطي على مجمل القطاعات السلعية الأخرى، حيث تُشكل عائداته أكثر من (%92) من حصيلة الدخل، فهي المصدر الأساس لتمويل برنامج التنمية والإنفاق الاستثماري الحكومي والممول الرئيس للموازنة العامة الاتحادية للدولة (1) ، حيث كان للريع النفطي آثار غير مواتية ترتبط بطبيعة الدولة واستخدامها لعائدات النفط، حيث لم تفكر أي من الحكومات المتعاقبة إلى الآن باستخدام إيرادات النفط بصورة عقلانية من بناء اقتصاد متين متنوع وإرساء بنى تحتية تُستخدم كقاعدة لمجتمع إنتاجي عصري متطور أخذه بنظر الاعتبار تطوير الإنسان فكريا وحضاريا وتنمية وتطوير الحياة الاقتصادية التي ستنعكس بالتنمية على الواقع الاجتماعي للمواطنين، بل استخدمت هذه الإيرادات لإذكاء الصراعات الدولية وخلق الأزمات السياسية.

وبالتالي يمكننا القول: إنه لا يمكن تغيير تلك الصفة الريعية للاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التكاثر المالي الناتج في الأساس عن زيادة تصدير النفط الخام فقط، كما أن المشكلة تكمن أيضًا في الاستعمال السيئ للريع النفطي (2).

ثانيا: اختلال التجارة الخارجية من خلال تشوه الميزان التجاري بأضخم عائدات النفط وليس من مصادر سلعية منتجة اقتصادياً، فضلاً عن التركيز السلعي للصادرات بصادرات النفط (3).

ثالثًا: الدور غير الواضح للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية الاستثمارية واستمرار الاعتماد على القطاع العام (4).

رابعا: تضرر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات، حيث أفقد تلك القطاعات حافزاً أساسًا للتطور، فتحولت إلى قطاعات طفيلية تتعاش على عائدات النفط نتيجة تضرر البنى التحتية لهذه القطاعات وتراجع أدائها وإنتاجها (5).

خامسا: شيوع ظاهرة الفساد واتخاذها أشكالاً ومستويات مختلفةً، فقد اتخذ الفساد شكلاً ماليا وإداريا وحتى سياسيا، فالفساد المالي "الاقتصادي" يتمثل بسرقة أموال الدولة وفساد صفقات المشاريع وانتشار الجريمة المنظمة "المخدرات وغسيل الأموال" والتهرب الضريبي والجمركي، في حين يشمل الفساد الإداري الرشوة والمحسوبية والاحتيال والاختلاس، أما الفساد السياسي فيتمثل في فساد الزعماء السياسيين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفساد النظم الانتخابية والتلاعب بنتائج الانتخابات وفساد الأحزاب السياسية وقضايا تمويلها، فضلاً عن تقسيم الوزارات العراقية على أساس المحاصصة السياسية والطائفية (6).

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم وجود حلول واقعية لمشكلة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي خاصةً . امع اختلاف الأطروحات والرؤى للأحزاب والكيانات والقيادات السياسية التي تشكّل هيكل السلطات الاتحادية و والسلطات الإقليمية، فإنَّ وضع الاقتصاد العراقي يمكن أن يتغير نحو اقتصاد متنوع ينزع عنه هيكلة الصفة الريعية، وبالتالي يقلل التنافس والصراع في كيفية إدارة الثروات النفطية والغازية وعائداتهما بما يُحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال الآتي:

1.إعمار المؤسسات الإنتاجية وخاصةً الصناعات الاستراتيجية وإدخال التقنيات الحديثة في عملياتها وحل مشكلة البطالة من خلال رفع نسبة النفقات الاستثمارية وترشيد النفقات التشغيلية من إجمالي الإنفاق العام وتكريس أي زيادة في الإيرادات إلى الاستثمار  (7).

2. الالتزام باستراتيجية شاملة لبناء الاقتصاد تعمل على ضمان تنوع مصادر الدخل القومي بالاستفادة المثلى من عائدات الثروات النفطية والغازية وضمن مراحل محددة لإعادة التوازن الاقتصادي العراقي.

3. إصلاح النظام الضريبي في العراق بصورة مقننة بشكلٍ يُلبي ثلاثة عناصر، هي: العدالة والموضوعية والبساطة، وبما يُحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى العراق إلى تحقيقه تماشيًا مع نص المادة (25) من دستور (200۵) النافذ والتي تقرض على الحكومة الإصلاح الاقتصادي (8).

4. إنشاء صندوق خاص يُسَمَّى صندوق الأمن الاقتصادي باستقطاع نسبة (10%) سنويا من عائدات النفط يستخدم كاحتياطي للأزمات المالية الحادة والطوارئ للأجيال القادمة.

__________

1- وزارة التخطيط، اللجنة العليا لخطة التنمية الوطنية 2013-2017  ، جدول أعمال الاجتماع الثاني المنعقد في يوم 26/3/2012 ، ص 7.

2- عبد علي كاظم المعموري، التقرير الاستراتيجي للعراق لسنة 2008 ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات . الاستراتيجية، الملحق الاقتصادي، بغداد، 2009  ، ص309.

3- يمان إلياس، التوجهات الجديدة للسياسة الضريبية في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، العراق حالة دراسية للمدة (2003-2007)، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، بغداد 2008، ص12.

4- وزارة التخطيط، مصدر سابق، ص9.

5- د. عبد الجبار عبود الحلفي، الاقتصاد العراقي، النفط، الاختلال الهيكلي، البطالة ، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، سلسلة كتب من إصدارات مركز العراق للدراسات، بغداد، سنة ، ص 49 وما بعدها.

6- د. كوثر عباس الربيعي، إدارة الأموال العراقية تحت الاحتلال الأمريكي، بحث منشور في مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين، المجلد 3 ، ع11 ، سنة 2006، ص 224 وما بعدها.

7- وزارة التخطيط، مصدر سابق، ص8.

8- جاء في المادة (25) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق سياسة اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته".