يتم إعداد العقود الهندسية بصيغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد عليه وظروفه، وتختلف تلك العقود في درجة تعقيدها من اتفاقية بسيطة يتم فيها عرض وقبول ، إلى عقد طويل معقد يتكون من عدد كبير من الوثائق ، تحدد تفاصيل العلاقة التعاقدية من النواحي القانونية والمالية والفنية.

وكلما كان العقد وشروطــــه ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحه ودقيقة في تحديدها لواجبات ومسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة ، كلما قلت احتمالات الاختــــــلاف في وجهات النظر إزاء تفسير تلك الوثائق ، وبالتالي ضاق احتمال نشوب أية خلافات أثناء التنفيــــذ . ويمكن تقسيم عقود الإنشاء الهندسية إلى مجموعتين رئيسيتين هما :

عقود التنافس ، وعقود التفاوض، مع عدد محدد من المقاولين . وتعد عقود التنافس عادة على أساس ســعر ثابت بينما تنـــص عقـــــود التفاوض على أن يدفع صاحب العمــــل للمقاول إلى جانب التكلفة المباشرة ، التكاليف غير المباشــــرة لعمــــل موظفيــــه ومستخدميه في مقر عمله الرئيسي إلــــى جانب نسبـــة معينـــه مــــن الأربــــاح ، وتتناســب كل من المجموعتين بشكل عام مع سلسلة من الظروف المحيطة بالمشروع

 1- عقد التنافس: Fixed - Price Contract  

 يتم الإعــــلان في عقــــود القطــــاع العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية على بناء مشروع مع نبذه وجيزة عنه ، ويطلب من المقاولين الراغبين في الدخول في مناقصــــة إنشائــــه تعبئة نماذج التأهيل Forms Prequalification وتقديم الوثائق التي تؤيــــــد قدرتهم الفنية والمالية ، وكذلك سجلاً بالأعمال التي نفذوها من قبل ، ثم يختار المالك مجموعـــة من أحسن المتقدمين كفاءة ويقــــوم بدعوتهم إلى شــــراء نسخــــة مــن الشروط والمواصفات والرسومــــات وبقيــــة وثائــــق العقد ، ويطلب منهم دراستها وتقديم عطاءاتهم فـــي يــوم وساعة محددين في خطاب الدعوة ، ويجــــب أن يقدم الضمان المالي وبقية الوثائــــق القانونيـــة اللازمة مع العطاء ,

 ويقوم المالك بعد ذلك بفتح مظاريف العطاءات وتحليلها واختيار أفضلها ، كما تنــــص معظــــم العقــــود على أن الجهــــة صاحبة العمل ليست ملزمة بقبول العطاء الأقــــل ، أو أي عطاء ، وبعب ارة أخـــرى لصاحب العمل الح ق فى رفض أى عطاء دون إبداء الأسباب. ويمكن تقسيم عقود التنافس إلى نوعين رئيسين:

1.1: عقد المبلغ المقطوع:  Lump Sum Contract

بموجب هذا النوع يتعهد المقاول بتحمل كافة أعباء تنفيذ المشروع ، بما فى ذلك قيمة المواد وأجور العمال وأتعاب موظفيه وبقية التكاليف المباشرة وغير المباشرة ، نظير مبلغ مقطوع يدفعه المالك أي سعر ثابت مقطوع. اذن تستخدم عقود المبلغ المقطوع فى إنشاء المبانى ، عندما تكون الوحدات المكونة للمشروع قياسية فى طبيعتها وكثيرة فى عددها ومختلفة فى أنواعها ، وعند استعمال هذا النوع من العقود لابد أن تكون شروط ومواصفات ورسو مات وبنود العقد واضحة ودقيقة لا مجال فيها للتفسيرات المختلفة

1.2: عقد وحدة الاسعار Unit Price Contract  :

في هذا النوع من العقود يطلب من المقاولين المتنافسين وضع تسعيرة للكميات المرصودة في جدول الكميات ، كما يطلب منهم إجراء حساب التكلفة الكلية بناء ً على الكميات التقريبية ، وتعتبر القيمة الإجمالية للعطاء هي تلك الناجمة عن القياس الفعلي للأعمال المنفذة. أما عقد وحدة الأسعار فيستعمل في حالة وجود عدد كبير من الوحدات ، وعدد قليل من أنواع تلك الوحدات ، بحيث لا يمكن تحديد حجم الأعمال بدقة قبل توقيع العقد ، ولهذا النوع من العقود مزايا مثل : المرونة في زيادة أو نقص حجم الأعمال، ويكثر استعماله في العقود التي يكون المالك فيها مؤسسة خاصة .

أما المؤسسات العامة فنادراً ما تستخدم هذا النوع من العقود لأن هناك حيزاً أعلى لا يستطيــــع المالك أن يتعداه في زيـــادة أو نقـــص حجـــم الأعمال .

كمــــا أن هنـــاك أوجـــه للشبه بين هذين النوعيــــن من العقود ، في حين توجد أوجه كثيرة للاختلاف في طــــرح العطــــاء وتنفيذ الأعمال ، بل وفي طريقة كتابــــة المواصفــــات وبقيــــة وثائق العقــــد

2- عقود التفاوض(Cost - Plus Contracts) Negotiated Contracts :  

على عكــــس عقــــود التنافـــس ، يتم في هذه الحالــــة ترسية العطاء بعد استدعاء عدد محــدد وقليـــل من المقاوليـــن المؤهلين تأهيلاً عالياً من وجهة نظر المالك من حيث الخبرة السابقة ووجود الآليات والأجهزة والعمـــال وسلامة القاعدة المالية لهم ، ثم يجرى التفاوض معهـــم لاختيار واحداً منهم ولا يستخدم هذا النوع من العقود في أعمــــال القطاع العام إلا في نطاق ضيق ولأجهزة خاصة مثل أعمال القطاعات العسكريــة . وبناء على ذلك فإن هذا النوع من العقود يكثر استعماله في عقود القطاع الخاص ، ويقوم المالك بدفع تكاليف الأعمال الفعليـــة إلى المقاول مضافاً إليها تعويض مقابل خدماته وأجهزته وأرباحه ، مــع الاستفــــادة من خبرته التقنية ويتم تقدير تكلفة الأعمال بواسطة طريقــــة دقيقة وواضحة لحساب الكميات .

وينقسم هذا النوع من العقود إلى الفئات التالية :

2.1: عقد التكلفة مضاف اليها نسبة مئوية من التكلفة: Cost Plus -a-Percentage -of- cost

 وفى هذه الأنواع من العقود يدفع صاحب العمل للمقاول التكاليف الحقيقية للأعمال مضافاً اليها مبلغ نظير أتعابه وأرباحه ، ويحسب هذا المبلغ بنسبة مئوية من إجمالى التكلفة الحقيقية للعمل.  

2.2عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوعاً مقابل التعويضات cost- plus-a-fixed-free :

وفي هذه الصيغة يقوم المالك بدفع التكاليف الفعلية للإنشاء مضاف إليها مبلغ مقطوع مقابل خدمات وأتعاب وأرباح المقاول ، وهذه الصيغة تتطلب وجود مواصفات دقيقة تحدد حجم الأعمال بصورة واضحة لأن المقاول سيطالب بزيادة مبلغ حجم الأعمال حالة تغييرها بصورة جوهرية ، ويكثر استعمال هذا النوع من العقود في العقود العسكرية وفي مشاريع القطاع الخاص.

  2.3عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير free&a-percentage of profit cost –puse –a- fixed- :

يعطى العقد للمقاول بالإضافة إلى المبلغ نظير خدماته وأتعابـــه نسبــــة من الأرباح في حالــــة حـــدوث توفير في التكلفة الكلية التي تم تقديرها عند توقيع العقد ، وبهذه الوسـيلة يكون لدى المقاول حافز قوي للاقتصاد في التكلفة أثناء التنفيذ

2.4 عقد التكلفة مضاف إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت   Cost- Plus- an- Incentive Fee

وتستخدم هذه الصيغة في العقود التي يعتبر فيها العامل الزمني ذا أهمية كبيرة ، وبمنح العقد للمقاول بالإضافة إلى كامل التكلفة والمبلغ المقطوع نظير أتعابه مبلغاً آخر مقطوعا مقابل كل يوم يستطيع فيه المالك استعمال المنشأ قبل التاريخ المتوقع لإكمال المشروع عند توقيع العقد ، ويمكن أن ينص العقد أيضاً على غرامة للتأخير إذا تأخر المقاول في إكمال الأعمال في التاريخ المحدد لإكمالها

2.5عقد التكلفة مضاف إليها مبالغ متغيرة Cost- Plus- a variable Free

يدفع المالك كامل تكلفة الإنشاء إلى المقاول مضاف إليها مبالغ تحسب بواسطة علاقة رياضية مبنية على تكلفة المشروع ومدة تنفيذه وتصاغ تلك العلاقة الرياضية بطريقة ترتفـع معها أتعاب المقاول كلما قام بتوفيـر في تكاليف المشروع ، وكلما أسرع في تنفيذه بحيث يتم إكماله قبل الموعد المقرر له

2.6عقد التكلفة مضاف اليها مبلغ مقطوع مع ضمان حد أعلى للتكلفة  Maximum Guaranteed : Price Contract :  يؤخذ على عقود التكلفة - مضاف إليها أتعاب المقاول - أنها لا تعطى المالك أية وسيلة يستطيع بها تحديد التكلفة الكلية للمشروع، وللتغلب على ذلك جاءت "صيغة عقد التكلفة مضاف اليها مبلغ مقطوع مع ضمان المقاول للحد الأعلى لإجمالي تكلفة المشروع " ، بحيث لا يزيد عن مبلغ محدد فإذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأعلى تحمل المقاول الزيادة بكاملها. وإن لم تبلغ التكلفة الحد الأعلى فإما أن يكون كامل الفرق من نصيب صاحب العمل ، أو أن يكون للمقاول نصيب من ذلك التوفير ويحدد العقد وشروطه الصيغة المتفق عليها في هذه الحالة.

3- أنــواع أخــرى من العقــود : هناك أنواع من العقود ذات الصيغة الخاصة ، ويمكن التوصل اليها إما بطريقة التنافس ، أو التفاوض ، أو كليهما ، ومن هذه العقود ما يلي

3.1 عقد إدارة المشروع : Project Management Contract

  يتم اختيار المقاول في هذا النوع من العقود بناء ًعلى أمانته وخبرته وسداد رأيه في تنفيذ المشاريع المماثلة وقد ينص العقد على أن يقوم المقاول الذي يدير المشروع بتنفيذ جزء من الأعمال عن طريقه مباشرة ، بشرط ألا يزيد حجم تلك الأعمال عن 20 %من حجم أعمال المشروع كله ، والا كان مقاولاً عاماً عادياً.  

ويجب أن يحدد العقد بصورة واضحه واجبات ومسؤوليات المقاول " مدير الأعمال" ، وعلاقته بكل المقاولين في الموقع ، وكذلك بالاستشاري وقد يحدث أن يكون العقد شاملاً أيضاً للتصميم والإشراف و ادارة المشروع.

3.2عقد تسليم المفتاح: Turnkey Contracts وبموجب هذا العقد يقوم المقاول بإكمال كافة الأعمال بما في ذلك توريد المواد ، وربما التصميم والتنفيذ معاً بمبلغ محدد ، بحيث يتم تسليم المشروع بشكل كامل ، ليتم استعماله مباشرة سواء أكان مبنى سكنيا ً أو مستشفى أو مصنعاً

 3.3 عقود المشاركة أو الاتحاد Joint Venture Contracts :  تستخدم عقود إذا كان حجم الأعمال التى يتكون منها المشروع كبيراً جداً , وفي هذه الحالة فإن تولي مسئولية تنفيذ العقد من قبل شركة واحدة سيشكل عبئا ثقيلا على هذه الشركة ، وذلك من النواحي المالية والإدارية والفنية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا تعرض هذا المشروع لأية متاعب او مشاكل فإن ذلك قد يعني نهاية الشركة كلها. ومن أجل هذه الأسباب ، وغيرها تكونت فكرة عقود الاتحاد.

وفى هذا النوع من العقود تتحد شركتان أو أكثر لإيجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة ، وتتجمع خلالها جهود الشركات المكونة للاتحاد في توفير الإمكانيات المالية والإدارية ، والفنية والتقنية لتنفيذ المشروع ، ويختلف اتحاد الشركات عن الشركات والمؤسسات الأخـرى في أنه ينشأ من أجل تنفيذ مشــــروع واحد ، وبالتالي فليـــس له صفة الاستمرارية ، ويعتبر بقاؤه مرتبطاً بتنفيذ المشروع الذى أنشىء من أجلـــه .

ولابد مــــن وجود اتفاقيــــة توقعها الشركات المكونة للاتحاد ، لتوضيح طريقة التمويل والإدارة للمشروع ، وكذلك الطريقة التي يتحمل بموجبها أعضاء الاتحاد الخطر، وأيضاً طريقة تقسيم الأرباح أو الخسائر ، ولابد من موافقة المالك (صاحب العمل) على اتفاقية هذا الاتحاد .

ويكون عادة أحد الشركاء الذين قامـــوا بتكوين الاتحاد رئيسا له ، ويملك هذا الشريك أعلى نسبة من رأس مال الاتحاد ومسؤولياته.