مسألة : ما قوله [السيد الفاضل السروي ] - حرس الله مهجته ـ في تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ابنته من عمر بن الخطاب ، وتزويج النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بنتيه زينب ورقية من عثمان؟

الجواب: أن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين(عليه السلام) من عمر غير ثابت ، وهو من طريق الزبير بن بكار ، ولم يكن موثوقاً به في النقل ، وكان متهماً فيما يذكره ...

ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام):

أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو: الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، و تـرك مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار.

وأمير المؤمنين(عليه السلام) كان محتاجا(1) إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحة بنته ، اثر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، و أنه إن أجاب إليه أعقب ذلك صلاحاً في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الثاني: أن مناكحة الضال تجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقها حرام ، الا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكـفر المضادة لكلمة الإيمان ، وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، و إن كان ذلك محرماً مع الاختيار.

وأمير المؤمنين (عليه السلام) كان مضطراً إلى مناكحة الرجل ، لأنه يهدده ويواعده ، فلم يأمنه أمير المؤمنين على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة ، كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر ، قال الله تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].

وليس ذلك بأعجب من قوم لوط (عليه السلام) كما حكى الله تعالى عنه بقوله: { هؤلاء بناتي هن أطهر لكم}.

فدعاهم إلى العقد عليهن لبناته وهم كفار ضلال ، وقد إذن الله تعالى في إهلاكهم ، وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ، ابنتيه قبل البعثة ، كافرين كانا يعبدان الأصنام ، أحدهما عـتبة ابن أبي لهب ، والآخر: أبو العاص بن الربيع.

فلما بعث النبي فرق بينهما وبين ابنتيه ، فمات عتبة على الكفر. وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام ، فردها عليه بالنكاح الأول ، ولم يكن (صلى الله عليه واله وسلم) في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر.

وقد زوج من تبرأ من دينه ، من بني أمية هو يعاديه في الله ، وهاتان البنتان هـما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة ومـوت أبـي الـعـاص ، وإنـما زوجه النبي (صلى الله عليه واله وسلم) على ظاهر الإسلام ، ثم أنه تغير بعد ذلك ، ولم يكن على النبي (صلى الله عليه  واله وسلم) تبعة فيما يحدث في العاقبة.

هذا على قول بعض أصحابنا. وعلى قول فريق منهم على أنه زوجة الظاهر ، وكان

باطنه مستوراً عنه ، وليس بمنكر أن يستر الله تعالى عن نبيه نفاق كثير من المنافقين ، وقد قال الله سبحانه: { وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ } [التوبة: 101]. فلا ينكر أن يكون في أهل مكة كذلك ، والنكاح على الظاهر ، دون الباطن ، على ما بيناه.

[الثالث]: ويمكن أن يكون الله ، أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام ، و إن عـلـم مـن باطنه النفاق ، وخصه بذلك ورخص له فيه ، كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح ، و أباحه أن ينكح بغير مهر ، ولم يحظر عليه المواصلة في اولا في الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء. واشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس.

فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لعثمان ، وكل واحد منها كاف بنفسه ، مستغن عما سواه. والله الموفق للصواب(2).

{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ....}[هود / ١١٤]

[انظر: سورة الأنعام ، آية 160 ، وسورة الكهف ، آية 30 ، من الفصول المختارة : 282و سورة يوسف ، آية 56 ، من الحكايات: 63 ، حول مسألة الوعيد.]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ في بعض النسخ توجد هذه العبارة بعد كلمة (محتاجاً) كان مضطراً إلى مناكحة الرجل ، لأنه يهدده ويـتـواعـده فلم يأمنه أمير المؤمنين(عليه السلام) على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة ، كما قلنا إن الضرورة تبيح إظهار كلمة الكفر حسب ما قدمناه.

2- عدة رسائل ، الرسالة السروية : 226، والمصنفات 7: 86.