إعادة شراء الأسهم العادية :

قد تلجأ الشركة في بعض الظروف الى إعادة شراء أسهمها العادية التي أصدرتها في وقت سابق ، وتعرف تلك الأسهم بعد الشراء " بأسهم الخزينة " . وتؤدي عملية إعادة شراء الأسهم الى تخفيض عدد الأسهم المصدرة بالفعل ، مما يؤدي الى زيادة ربح السهم بالإضافة الى زيادة القيمة السوقية للسهم.

ومن أهم الأسباب التي تدفع الشركات الى القيام بإعادة شراء أسهمها كالآتي:  

(1) وجود نقدية زائدة لدى الشركة ترغب في إستثمارها ، بدلاً من توزيعها كعائد على المساهمين.

(2) الرغبة في تغيير هيكل تمويل الشركة من خلال إصدار سندات للحصول على الأموال التي يتم إستخدامها في إعادة شراء الأسهم ، مما يؤدي الي زيادة نسبة المديونية وتخفيض نسبة الملكية بهيكل التمويل للشركة.

(3) الرغبة في تحسين مستوى ربحية السهم ، إذ تؤدي عملية إعادة شراء الاسهم الى تخفيض عدد الأسهم ، وبالتالي زيادة نصيب السهم من الربح.   

(4) الرغبة في زيادة الطلب على السهم بالسوق بهدف زيادة سعره ؛ وذلك في الحالات التي ينخفض فيها سعر السهم بسبب زيادة المعروض من الاسهم .

(5) الرغبة في التخلص من صغار المستثمرين الذين يمتلك الواحد منهم أقل من 10 أسهم بسبب كثرة المصروفات الإدارية التي تتحملها الشركة تجاههم.

تخفيض القيمة الإسمية للأسهم ( الاشتقاق ) : 

تقوم بعض الشركات بتخفيض القيمة الإسمية لأسهمها بهدف تخفيض القيمة السوقية للسهم مما يجعله في متناول العديد من المستثمرين ، ولا شك ان تخفيض سعر السهم بالسوق على هذا النحو يؤدي الى تخفيض مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المتعاملون في تلك الأسهم عند الشراء أو البيع ، بالإضافة الى ذلك فإن تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد أكبر من الأسهم . ومن أكثر أنواع التخفيضات التي تتم على القيمة الإسمية للشركات هي مضاعفة عدد الأسهم أو زيادة عدد الأسهم الى ثلاث أو أربع أضعاف عدد الأسهم المتاحة قبل الإعلان عن تخفيض القيمة الإسمية . ويؤدي تخفيض القيمة الإسمية الى زيادة عدد الأسهم بدفاتر الشركة ، وبالتالي تخفيض ربح السهم وتخفيض سعره بالسوق .