المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الإعتقاد بالمعاد أمر فطري
6-4-2016
قياس الأس الهيدروجيني
6-11-2020
الادغام
13-4-2021
حرب صفين
10-02-2015
الأمراض التي تسببها الفطريات البازيدية
22-6-2016
عثمان بن عفان
2-7-2019


المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد عام 2003  
  
1264   01:29 صباحاً   التاريخ: 19/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص107-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

عقد هذا المؤتمر في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض(1). بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة من6-8/10/2003, لبحث ومعالجة مشكلة الفساد(2). وسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:-

1- تحديد مفهوم الفساد وصوره وأشكاله وأخطاره.

2- دور التشريع الجنائي الاسلامي في سياسة الوقاية والمنع من الفساد.

3- واقع أجهزة العدالة الجنائية العربية والدولية وكيفية الارتقاء بأدائها في سبيل مكافحة الفساد.

4- المعوقات الإدارية والتشريعية للإصلاح في الأجهزة الرسمية وسبل معالجتها.

5- توثيق التعاون الإقليمي والدولي إزاء قضايا الفساد(3).

وتمخض عن المؤتمر إعلان الرياض, والذي دعا إلى الاهتمام بالتربية الدينية لبناء الفرد الصالح القادر على الإسهام بدور ايجابي في الوقاية من الفساد، والمزيد من تطبيق أحكام المساءلة القانونية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وتضمينها في النظم والقوانين, واستحداث وحدات رقابية داخل أجهزة العدالة الجنائية للحد من وقوع جرائم الفساد وإنشاء أجهزة متخصصة لملاحقة هذه الجرائم بعد وقوعها, , وتفعيل دور وسائل الأعلام المختلفة في إبراز الصورة  السيئة للفساد والكشف عنه ومحاربته, وإجراء تقيم دوري للنظم والتشريعات لتطوير الكفاءة المطلوبة لمكافحة جرائم الفساد وضمان حماية الشهود والمحلفين والخبراء في هذه الجرائم, و تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية وتقديم المساعدة التضامنية في مجال تسليم المجرمين والإنابة القضائية ونقل المحكوم عليهم, والدعوة إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود, ويدعو الاعلان أخيراً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية للكشف عن الفساد ومكافحته في المجتمعات(4).

________

1- اللواء د. محمد الأمين البشري, الفساد, والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007 , ص156.

2- محمد حسن خمو المزوري , دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010, ص104.

3- جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الفساد, منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007, ص3، منشور على الموقع الالكتروني الآتي:-             www. Nauss.edu.sa, ص31.

4- إعلان الرياض, مكافحة الفساد, ج2, مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, , الرياض, 2003, ص1047.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .