بنية الاستثمارات وتوزيع رأس المال : 

في الواقع لا يكفي فقط حدوث الاستثمار ، وإنما المهم أيضاً الكيفية التي يحصل بها و السرعة التي يتحقق بها ؛ لأن سرعة الاستثمار تتوقف على قسمة رأس المال بين القطاعات الإنتاجية و القطاعات الاستهلاكية ، و على متوسط إنتاجية رأس المال ، و معدل الادخار.

ويستدل من المعلومات المتوفرة حول بنية الاستثمارات في الدول المتقدمة ، أن أكثر من 50% فيها مستثمرة في عقارات و أبنية صناعية ، و نحو 30% مستثمرة في آلات و تجهيزات صناعية ، أي أن أكثر من 80% من رأس المال المحلي مستثمر في البنية التحتية و الصناعة ، وعلى العكس من ذلك يحدث في الدول النامية ، إذ نجد أن الشطر الأكبر من رأس المال المحلي مستثمر في مجالات استهلاكية خفيفة، ولاسيما في الزراعة التي تتميز بضعف التنظيم و التطور البطيء و كثرة التقلبات.

العوامل المؤثرة على بنية الاستثمارات :

1) وجود الموارد الطبيعية و درجة استغلالها.

2) درجة نمو الجهاز الإنتاجي في القطاعات المختلفة.

3) الاعتبارات الفنية، و متطلبات كل صناعة، تعد من عوامل الإنتاج المختلفة وقابليتها للاستبدال دون التضحية بالأرباح.

بناءً على ذلك ، فإن توزيع الموارد بين المجالات المختلفة يجب أن يكون تبعاً لمقضى و شروط الكفاءة الاقتصادية ، و الموازنة بين مطالب الاستهلاك العاجل و ضرورات التأمين ضد مخاطر المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار الأجل.