أهمية حوكمة الشركات :   

ظهر مفهوم حوكمة الشركات كأحد الحلول المقترحة لمشكلة الوكالة، والتي من شأنها التأثير على أداء الشركات، والتأثير على الأداء الاقتصادي للدولة ككل ؛ لذا فإن تطبيق هذا المفهوم والنموذج الذي يتلاءم مع الخصائص الاقتصادية لبيئة الأعمال تطبيقاً صحيحاً سوف يعود بالنفع ويؤدي إلي تحقيق الغرض من وراء تطبيقه.

ويرتبط مفهوم حوكمة الشركات بمجموعة من الأبعاد التي يسعى لتحقيقها مثل التنمية الاقتصادية، والرفاهية الاجتماعية للاقتصاديات والمجتمعات

أهمية تطبيق حوكمة الشركات :  

وتتمثل تلك الأهمية بالآتي :  

1) تطبيق قواعد الحوكمة السليمة يؤدي إلي تحسين أداء السهم، وتعظيم الربحية ويولد الثقة لدى المستثمر وحملة الأسهم ، ويؤدي الي زيادة قدرة المنظمات على المنافسة على الأجل الطويل نظراً لما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية في معاملاتها، وإجراءاتها المحاسبية، والمراجعة المالية في جميع عمليات الشركة بما يدعم ثقة المستثمرين. 

أن فقدان المستثمر للثقة في أي دولة قد يرجع الي ضعف معايير حوكمة الشركات، ونقص الشفافية في النظم المالية . وبالتالي فإن استعادة الثقة في الاقتصاد من قبل المستثمرين سوف يعتمد علي تحسين معايير حوكمة الشركات، واعتبار الشفافية كإحدى السياسات الهامة في إدارة الشركات، هذا بالإضافة إلي أن العديد من الدراسات المالية تؤكد وجود ارتباط وثيق بين أداء الأسهم (من حيث اتجاهات الأسعار، ومستويات العائد) ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة في الأسواق الناشئة. 

2) تعظیم ثروة الملاك Maximizig Shareholder Value وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية؛ وخاصة في ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسي.. الخ).

فقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت أثر تطبيق حوكمة الشركات على عائد السهم الى إن تطبيق هذا المفهوم يؤدي إلي ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات مقارنة بمثيلتها التي لا تطبق هذا المفهوم ، بينما أشارت دراسات أخرى أن هذا الأثر منعدم في الدول المتقدمة ، فالعديد من الدراسات أشارت الي ضعف وربما عدم وجود أي تأثير للحوكمة على القيمة السوقية للشركات ، بينما توصلت دراسات أخرى الى عدم وجود أي علاقة بين حوكمة الشركات والقيمة السوقية للشركات محل الدراسة.

3) تطبيق قواعد الحوكمة يعطي الشركات قدرة أكبر في الحصول علي التمويل اللازم ، ويخفض تكاليف رأس المال، ويحقق أداء أفضل، ومعاملة مرضية للفئات المختلفة من أصحاب المصالح.

4) يعد التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات أحد الحلول الممكنة لحل مشكلة الوكالة وتخفيض تكاليفها.

5) تجنب الوقوع في مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل علي تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد، ودرأ حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق استقرار أسواق المال والتنمية والاستقرار الاقتصادي.

6) توفير الحماية لأصحاب المصالح، والمحافظة على حقوق حملة الأسهم وخاصة الأقلية من حملة الأسهم .