الجعفريّات ويُعرَف بكتاب الأشعثيّات، نسبة إلى راويه محمد بن محمد بن الأشعث، أمّا كونه كتاب الجعفريّات فلروايته الكتاب بإسناده عن جعفر بن محمد - من جملة السند وإلا فهو يصل إلى النبيّ أو إلى عليّ عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ـ وهو كتاب قديم ذكره الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا أخرى، ولعلّ أوّل من وصلنا من طريقه اسم الكتاب هو ابن الغضائري في ترجمة سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل حيث قال: "إنّه كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل، ولا بأس بما يروي من الأشعثيّات وما يجري مجراها ممّا رواه غيره" (1).

ثمّ ذكره الشيخ في رجاله في ترجمة محمد بن داود بن سليمان حيث قال:

 ".. وقال سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيّات ما كان إسناده متصلا بالنبي (صلى الله عليه وآله)" (2).

ولا يُقال: إنّ كتاب ابن الغضائري غير معتمد؛ لأنّه يقال: إنّ المقولة هذه تثبت أنّها كانت من تعابير القدماء ما يعلم معه تسمية الكتاب بالأشعثيّات قديما.

هذا وينبغي أن يعلم أنّه ليس الكلام في أصل وجود كتاب الأشعثيّات، فإنّ وجوده مسلّم به، إنّما الكلام في أنّ الكتاب الذي هو بين أيدينا كتاب الأشعثيّات أم لا، بمعنى أنّه منسوب إليه وليس هو الكتاب المذكور في تراجم القدماء؟

أمّا أصل وجود كتاب فلا ينبغي التشكيك فيه، فقد قال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام) " إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، سكن مصر وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه (ع) منها كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا" (3).

وقال الشيخ في الفهرست: "إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) سكن مصر وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه (ع) مبوّبة، منها كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة.. إلى آخر ما ذكره النجاشي بإضافة كتاب الديّات"(4) وطريق الشيخين إلى الكتاب واحد وهو عن الحسين بن عبيد الله - الغضائري - قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدّثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه من كتابه، قال: حدّثنا موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: حدّثنا أبي إسماعيل.

وقد تبيّن أنّ النجاشي والشيخ ذكرا كتاب إسماعيل بن موسى (عليه السلام) وهو عين كتاب الأشعثيّات؛ لأنّه ليس لإسماعيل غير هذا الكتاب، بل قد صرّح ابن الغضائري باسم الكتاب وكونه كتاب "الأشعثيّات" وكذا الشيخ في الفهرست، ومن الواضح أنّ ابن الغضائري كان شيخا للشيخين - النجاشي والشيخ – وتلميذاً معهما عند والده الحسين بن عبيد الله، ولهذا لم يتردّد الرجاليّون في كون الحديث من كتب إسماعيل بن موسى (عليه السلام) والذي أورده النجاشي والشيخ إنّما هو عين كتاب الأشعثيّات.

لكن الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم ليس هو بنفس الطريق الذي أورده الشيخان – النجاشي والشيخ - إذ أنّ طريقها إلى ابن الأشعث عن سهل بن أحمد بن سهل، بينما الموجود اليوم إنّما هو من طريق "ابن السقّا".

ففي الكتاب الموجود اليوم الطريق على النحو التالي: أخبرنا القاضي أمين القضاء أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد قراءة عليه وأنا حاضر أسمع - إلى أن قال - قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقّا، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة، قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: حدّثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله). انتهى.

إذن، طريق كتاب الأشعثيات كان معروفاً، بل يمكن القول: إنّ طرقه كانت متكاثرة وما ذلك إلا لشهرته.

هذا وقد ذكر المحقّق النوري في المستدرك طرق أخرى للكتاب المذكور منها: ما ذكره التلعكبريّ أنّ والده أخذ له إجازة في رواية الكتاب سنة 313 عن طريق محمد بن داود بن سليمان عن محمد بن محمد بن الأشعث (5).

قال الشيخ التلعكبري في رجاله: "محمد بن داود بن سليمان الكاتب يكنّى أبا الحسن، روى عنه التلعكبريّ وذكر أنّ إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

وقال سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متصلا بالنبي (صلى الله عليه وآله)" (6).

ومنها: ما ذكره ابن طاووس في فلاح السائل من روايته الكتاب عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن محمد بن الأشعث" (7).

ومنها: ما ذكره العلّامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة حيث يروي الكتاب بإسناده عن علي بن جعفر بن حماد بن داين الصيّاد بالبحرين قال: أخبرنا بها أبو علي محمد بن محمد الأشعث. انتهى

وغيرها من الطرق حتى أوصلها إلى سبعة طرق ما يعلم منه شهرة كتاب الأشعثيّات في زمن راويه.

إلا أنّه وعلى الرغم من ذكر التأييدات التي أوردها المحقّق النوري في بداية مستدركه، فإنّ جمعاً من الفقهاء أعرض عن الكتاب، إمّا للإعراض عن أخباره المخالفة - بعضها - لإجماع الطائفة الحقة والمؤيّدة لفقه العامة، وإمّا للإجمال في النسخة الموجودة بحيث لا يطمئن الفقيه كونها عين نسخة الأشعثيّات. ولهذا نرى صاحب الجواهر قد أعرض عنه، بل استغرب الاستدلال به فقال (رحمه الله): "وأغرب من ذلك كلّه استدلال من حلّت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع، وإجماع ابني زهرة وإدريس، اللذين قد عرفت حالهما، وببعض النصوص الدالة على أنّ الحدود للإمام (عليه السلام) خصوصاً المروي عن كتاب الأشعثيّات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) "لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بالإمام" الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما - خصوصا الثاني - على كتب الحديث.

ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب، إلا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإنّ تتبّعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جارياً على منوالها، فإنّ أكثره بخلافها، وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامة.." (8) انتهى موضع الحاجة من كلامه (رحمه الله).

بل قد يدلّ على ضعفه أمور:

منها: إعراض الأصحاب عنه، ولذا لم يروِ عنه الكليني مع إمكان الرواية عنه، اللهم إلا أنّ يقال إنّه لم يصله، وكذا لم يروِ عنه الصدوق مع اشتهاره في زمنه، اللهمّ إلا أن يُقال بعدم وصوله إليه لكون الكتاب اشتهر في بغداد وليس في الريّ، بل يُقال بأنّ الشيخ في التهذيب لم يروِ عنه سوى خبرين، وفي الاستبصار أيضا خبرين، في حين أنّه ترجم الأشعث في الفهرست والرجال، وذكر أنّ له طريقا إلى كتاب إسماعيل بن موسى (عليه السلام)، بل لم نلحظ في مجاميعنا الفقهيّة عند القدماء من يروي عن الكتاب، ولعلّ الروايتين المذكورتين في التهذيب أو الاستبصار رويتا مشافهة وليس عن الكتاب، إذ لو كان الكتاب معتمداً لكان أولى بالرواية عنه لا عن غيره وذلك لشمول الكتاب وتبويبه وكثرة أخباره حتى بلغت ألف رواية.

ومنها: عدم شهرة النسخة التي بين أيدينا، وهي نسخة ابن السقّا، فإنّ القدماء حيثما ذكروا الطرق إلى الأشعثيّات لم يذكر أي منهم هذه النسخة التي وصلتنا، وإنّما وصلت هذه النسخة مؤخراً والتي وقعت بيد المحقق النوري وقد صرّح بذلك فقال: "وأمّا نحن فعثرنا عليه - كتاب الأشعثيّات - في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، وكان مع قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر (عليه السلام) وكتاب سليم بن قيس في مجلّد، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة" (9).

وبذلك يُعلم أنّ هذه النسخة وجادة غير مشتهرة بالرواية ولا بالعمل.

ومنها: تصريح جمع من الأصحاب بكون الكتاب ألف رواية عن المعصوم (عليه السلام)، ومنهم العلّامة في الإجازة الكبيرة لبني زهرة حيث صرّح بأنّ الكتاب يشتمل على ألف حديث، وكذا السيد ابن طاووس حيث قال: وهي ألف حديث بإسناد واحد والسيّد بحر العلوم في الفوائد الرجاليّة، في حين أنّ النسخة الموجودة عندنا تشتمل على ألف وسبعمائة وإحدى وثمانين رواية، ما يعني التصحيف أو تعدّد النسخ، وعلى الأول يسقط الكتاب، وعلى الثاني لم تعلم حجيّته لعدم ذكر القدماء تعدّدا في النسخ.

ومنها: مخالفة كثير من أخباره أخبار الفرقة المحقّة، بل أعرض المجمعون عن كثير من مضامينه ومنها:

 قوله: "عن علي (عليه السلام) قال: إذا يبست الأرض طهرت" (10)

 في حين أنّ البول لا يطهر بالجفاف فيما لو وقع على الأرض.

قوله: "إنّ عليا (عليه السلام) قال: لا يعاد الوضوء إلا من خلّتين: غائط أو بولا أو ريحا"(11) في حين أنّ النوم أيضا ينقض الوضوء.

قوله: "جعفر بن محمد عن أبيه: أنّه كان لا يتوضأ من الدم إلا دم يقطر أو يسيل" (12).

وقد ذهب الفقهاء إلى عدم مبطليّة خروج الدم للوضوء، نعم، هو ناقض عند العامة.

قوله: "عن علي (عليه السلام) أنّه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالنّاس، فأخذ بيد رجل فقدّمه ثم خرج فتوضّأ، ولم يتكلّم ثم جاء فبنى على صلاته ولم يرَ بذلك بأسا"(13) في حين أنّا نقول ببطلان الصلاة مع الخروج المضر.

قوله: "عن علي (عليه السلام) قال: كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة ابنته (عليها السلام) لأنّها عندي، فقلت للمقداد يمضي ويسأله، فسأل رسول الله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء، فقال يغسل طرف ذكره وانثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة" (14) وهي خلاف إجماعنا، وذهب إليه العامّة.

قوله: "عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ثلاثة أشياء: مني ومذي وودي، فأمّا المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأمّا الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المني ففيه الوضوء أيضا، وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل"(15). وهو يوافق العامة أيضا ويخالفنا.

قوله: "عن علي (عليه السلام)؟ قال: تقعد النفساء أربعين يوما، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت وصلّت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتقضي ويأتيها زوجها" (16).

وغيرها من المسائل التي بذكرها نخرج عن موضوع بحثنا، والتي أيضا لا تسعها عدة أوراق لكثرة المخالفة، ومن أراد الزيادة فليراجع.

وبعد كل ما ذكرنا يظهر جليّاً ما ذهب إليه المشهور من عدم صحّة نسبة الكتاب إلى الكاظم (عليه السلام)، وإنّما هو مجرّد وجادة غير معتمدة ولا معتبرة، نعم، تصلح أخباره للتأييد، أو للعمل على قاعدة التسامح في أدلّة السنن على القول بها، والله العالم بحقائق الأمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خلاصة العلامة، ص159.

(2) رجال الشيخ، ص504، رقم 75.

(3) رجال النجاشي، ج 1، ص110.

(4) الفهرست، ص46.

(5) رجال الشيخ، ص 500 -501.

 (6) رجال النجاشي، ص 504 .

(7) فلاح السائل، ص284.

(8) جواهر الكلام، ج21، ص397.

(9) مستدرك وسائل الشيعة، ج 1، من خاتمة المستدرك، ص33.

(10) الأشعثيّات، ص28

(11) المصدر السابق، ص39

(12) المصدر السابق، ص 39.

(13) المصدر السابق، ص40 - 41.

(14) المصدر السابق، ص40 - 41.

(15) المصدر السابق، ص40 - 41.

(16) الأشعثیّات، ص52.