من الواضح أنّ الإمام المعصوم (عليه السلام) إذا ذكر راوياً بتعبير يفيد إمكانية الاعتماد على إخباراته كان توثيقاً له معتمداً، بل هو من أفضل الطرق وأوضحها في التوثيق، وكذا لو ذم راوياً يفهم منه تضعيفه فلا يمكن بعد الإعتماد على خبره، وهذا أيضاً من أقوى الطرق وأوضحها في التضعيف.

غاية الأمر أنّه لا بد من وصول ما قاله المعصوم (عليه السلام) بطريق معتبر، قال الكشيّ (رحمه الله): حدثنا الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((بشّر المخبتين (1) بالجنة، بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير بن ليث البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء، أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست)) (2).

وفي رواية عن سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن خالد الطيالسيّ قال: حدثني علي بن أبي حمزة البطائنيّ قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: لعن الله محمد بن بشير وأذاقه الله حر الحديد، إنه يكذب عليّ، برئ الله منه وبرئت منه، اللّهُمّ إيف أبرأ مما يدعي في ابن بشير، اللهم أرحنني منه، ثم قال: يا علي ما أحد اجترأ أن يتعمد علينا الكذب إلا أذاقه الله حر الحديد، وإنّ بنانا كذب على علي بن الحسين (عليه السلام) فأذاقه الله حر الحديد، وإنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي جعفر (عليه السلام) فأذاقه الله حر الحديد، وإنّ أبا الخطاب كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد (3).

فما كان من الأخبار بيّنا جليّاً كهذين الخبرين فإنّه يمكن الاعتماد على دلالته لاستفادة التوثيق أو التضعيف كما هو بيّن.

تنبيهات:

الأول: يمكن للمعصوم (عليه السلام) أن يقدح براو ويذمّه بعدما كان صالحاً في النقل في بداية أمره، فلو انحرف المرء بعد حين يمكن للذم أن يلحقه كما حدث مع علي بن أبي حمزة البطائني حيث قال في حقه الرضا (عليه السلام) بعد وفاته: «إنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف، فضُربَ على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً» (4) مع العلم أنّه كان في بداية أمره ثبتا، فلو أمكن حينئذ تمييز الأخبار ما قبل الانحراف عمّا بعد الانحراف فبها ونعمت، وإلا فالنتيجة تتبع أخس المقدمات.

الثاني: الأخبار القادحة على قسمين - مع تسامح في التعبير - عقائدية وفقهية، أما الأولى فقد ذهب البعض إلى عدم كفايتها في التضعيف، لأن الفسق العقائدي لا يلزم منه الكذب في النقل، وذهب آخرون إلى أن الفسق يوهن الخبر لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].

كما اعتقده الشهيد الثاني (رحمه الله) وآخرون، ولازم هذا القول سقوط أخبار الثقات من الفطحية كبني فضال والواقفية وغيرهم، وعليه فلو ذم الإمام (عليه السلام) راوياً لفساده في عقيدته لا يلزم منه - على القول لأول - سقوط خبره؛ لأنّ ذلك لا ينافي صدقه في نقله.

الثالث: الفسق الماليّ لا يستدعي الفسق في النقل، فلو ذم المعصوم (عليه السلام) الزيّات أو القزّاز أو اللؤلؤي أو الصوفيّ لكونه غشاشاً لا يلزم منه الدس في النقل كما قيل، بل لو سرق أحدهم مال المعصوم (عليه السلام) كبعض الواقفيّة فلا يعني ذلك سقوط خبره من هذه الجهة إن كان ثقة في نقله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المخبت: المطمئن بالإيمان، وقيل: المجتهد بالعبادة.

(2) رجال الكشي، الترجمة رقم 286.

(3) المصدر السابق، الترجمة رقم 909.

(4) المصدر السابق، الترجمة رقم 755.