تم تشكيل عدد من المؤسسات الرقابية في العراق بعد الاحتلال عام 2003،نظراً لازدياد الفساد فيه بسبب الظروف والأوضاع التي مر بها، وهذه المؤسسات هي البرلمان العراقي، والمجلس المشترك لمكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ودائرة المفتش العام، عليه سنقوم بتناول كل مؤسسة بشيء من التفصيل.

أولا: البرلمان العراقي :-

يلعب البرلمان دوراً في تقيد الحكومة ، والرقابة عليها ومعارضتها في أحيان كثيرة لضمان استقامة سير العمل الحكومي ،بما يملكه من قوة متمثلة بما يقره من قوانين في تحديد الإطار القانوني لشكل الحكومة ، فضلاً عن آلياته الأخرى كآلية المساءلة البرلمانية ،من مساءلة أعضاء  الحكومة أمام أعضاء البرلمان أو البرلمان كافة للاستعلام عن أمر ما ، أو للاستيضاح وكشف النقاب عن قصور ما في أداء الجهاز الحكومي ، وهو ما يضمن إلى حد كبير حسن الأداء والوصول إلى الحكم الصالح في أدارة الدولة(1).

ويعد البرلمان العراقي جهة تشريعية ورقابية مما يستدعي أن يكون معنياً بالتصدي للفساد الذي أصبح ظاهرة تتنامى في مجتمعنا, وبدأ يأخذ أشكالاً مختلفة مما يجعله يشكل تحدياً قوياً لمؤسسات الدولة(2). فبالنسبة للجانب الرقابي للبرلمان يتمثل بعدد من اللجان, التي تقوم بعملية مراقبة وزارات ومؤسسات الدولة وحسب اختصاص كل لجنة(3). فلجنة النزاهة مثلاً تختص كما جاء في المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب بما يلي (4):

1- متابعة قضايا الفساد في مختلف أجهزة الدولة.

2- متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة (هيئة النزاهة, دائرة المفتش العام, ديوان الرقابة المالية).

3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.

 وتتولى هذه اللجنة الرقابة على مؤسسات الدولة والتعاون مع المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد, فضلاً عن عملها الدستوري أما أدوات واليات الرقابة, فهي متعددة, منها المخاطبات التحريرية مع الجهات التي حصل فيها خلل أو تقصير أو فساد, أو الزيارات الميدانية لتلك الجهات للتحقيق في مضمون شكوى أو تقرير, وقد تكون الزيارات ذات طابع سري أو علني (5).

ثانيا :المجلس المشترك لمكافحة الفساد :-

 بموجب الأمر الديواني المرقم (99) في 30/5/2007, تأسس المجلس المشترك لمكافحة الفساد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية رؤساء (مجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة), ومنسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية وممثل عن المفتشين العموميين, إذ يهدف المجلس إلى التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد المتمثلة في هذا المجلس, لضمان توزيع الأدوار فيما بينها, وتفعيل جهودها, وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والاجراءات والأنظمة المناسبة وبناء جبهة قوية لمواجهة ظاهرة الفساد والتحديات المختلفة (6).

ثالثا: ديوان الرقابة المالية :- 

وهو من أقدم المؤسسات المالية في العراق ,إذ نصت جميع الدساتير العراقية ومنها الدستور الحالي النافذ في المادة (103) منه على( انه من الجهات المستقلة ويرتبط بمجلس النواب)، و يعد الديوان هيئة تدقيق عليا للعراق في تدقيق ورقابة حسابات الجهات كافة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات (7).

بدأت الرقابة المالية في العراق بتشريع قانون (دائرة تدقيق الحسابات العامة) رقم ( 17 ) لسنة 1927, ثم جرت مجموعة تعديلات على قانون الرقابة المالية خلال السنوات الماضية وكان أخرها القانون رقم (31) لسنة 2011، ويهدف ديوان الرقابة المالية وفقاً للقانون إلى تحقيق الأهداف الآتية (8):  

1- الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه.

2- تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

3 - المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره.

4- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة بشكل مستمر.

5- تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.

ويمثل الديوان الرقابة التشريعية المالية لمجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية(9).ويملك الديوان الاختصاص الشامل على كل الوزارات والدوائر المستثناة بموجب القانون(10). وللديوان آليات الشفافية لمنع الفساد عن طريق خلق وعي بالأضرار الناتجة عن سوء استخدام السلطة والتصرف بالمال العام, والمساءلة الشفافة بعلاج الأخطاء وكشف الفساد الموجود في الإدارات العامة وخصوصا الجانب المالي والانفاق وزيادة الوعي بمخاطر الفساد وآثاره(11).ومن أهم أنواع الرقابة التي يقوم بها الديوان, رقابة تقويم أداء النشاط الحكومي(12), وإعداد التقارير التي يعبر بها الديوان عن رأيه الفني وحكمه على البيانات المقدمة له, وعمل الديوان هو تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة عن العمليات الحكومية والأوضاع المالية وتقيم أداء المؤسسات لغرض مكافحة الفساد المالي, وهو بهذا يتفق مع عمل منظمة الشفافية العالمية التي هدفها كبح الفساد ومواجهته (13).

رابعا: هيئة النزاهة (المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة):-

تم إنشاء هيئة النزاهة بموجب القانون النظامي الملحق بأمر سلطة الائتلاف رقم (55) لسنة 2004, لتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة, واقتراح التشريعات الإضافية عند الضرورة, وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للشعب العراقي بضرورة المطالبة بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة(14). وقد صادق البرلمان العراقي على قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، والذي تضمن أحكام  جديدة منها ما يتعلق بتجريم الكسب غير المشروع ، واستحداث مديرية عامة معنية باسترداد الأموال والمتهمين ،واستحداث مديرية عامة للبحوث والدراسات والتي تعنى بدراسة مشكلة الفساد وأبعادها على المجتمع , كما وجاء في هذا القانون على أن الهيئة تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته, واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:-

1- التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام هذا القانون وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها, عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .

3- تنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة في القطاعين العام والخاص, واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.

4- إعداد مشروعات قوانين تساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.

5- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية, وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات قد تؤدي إلى تضارب المصالح, بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون تنص على ذلك.

6- إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم بواجبات الوظيفة العامة.

7- القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين:-

أ‌- أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.

ب‌- أن يكون فعالاً ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة(15).

و هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري(16)  اختصاصها محدد في التحقيق بجرائم الأموال وكل ما يتعلق بجرائم الفساد الإداري والمالي (17).

خامساً:  دائرة المفتش العام:-

استحدثت وظيفة المفتش العام بعد عام 2003, بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 (18).وهو احد الهيئات التي تم تشكيلها ضمن برنامج فعّال يتم بموجبه إخضاع أداء الوزارات للمراجعة والتدقيق والتحقيق, للوصول إلى أعلى مستويات المسؤولية والنزاهة في أدارة الوزارة (19),فهي تعمل على تشخيص حالات الاحتيال والكلف وعدم فاعلية البرامج في الوزارة التي يتبع المكتب المذكور لها, وتقديم التقارير والاقتراحات إلى الوزارة التابعة لهم والى الهيئة التشريعية(20). ويملك المفتش العام سلطة استدعاء الشهود والاستماع اليهم وتحلفيهم اليمين(21). ويرفع المفتش العمومي تقريره إلى الوزير المختص مباشرة في الوزارة التي يعمل فيها, ألا إذا كان التقرير يتضمن شكوى أو ادعاء ضد الوزير الذي يعمل في وزارته فيرفع تقريره إلى مفوضية النزاهة(22). وللمفتش العام الوصول بدون أي قيد إلى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها, والوصول إلى الوزير الذي يعمل في وزارته لأغراض تتعلق بعمل المكتب(23). والملاحظ إن مكتب المفتش العام هو جهاز ساند لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في تطبيق النظام والتحقيق في الأمور المحالة على المكتب منعاً للفساد, وعمله مرتبط بين الوزارة التي يعمل بها وبين هيئة النزاهة (24).

فضلاً عن ذلك فقد نص أمر سلطة الائتلاف رقم(59) في 1/1/2004, بخصوص حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية ، و الغرض منه هو تشجيع تطبيق قوانين مكافحة الفساد وتشجيع الأفراد للإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية  مثل الفساد وسوء استعمال الموارد العامة ولغرض تعزيز ثقة الشعب العراقي بالمؤسسات العامة واستعادة الثقة بنزاهة وإخلاص المسؤولين على جميع مستويات الحكومة العراقية (25)

 كما تم صياغة مشروع قانون مكافحة الفساد والذي تم عرضه على مجلس النواب العراقي لإقراره (26).

 وبعد انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أب عام 2007(27). ظهرت الحاجة إلى فهم وأدراك الممارسات الدولية الصحيحة وتوفير المساعدة التقنية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات التي تسهم في زيادة وتعزيز الخبرات العراقية, وتعزيز جسر التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل البنك الدولي, ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UNODC), وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP), كما أن العراق انضم إلى المبادرة الدولية(ستار) لاستعادة الأموال المسروقة في آذار من عام 2009  (28).

 ومن الجدير بالذكر, إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة(UNODC) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP), أطلقا برنامج الخمس سنوات لمكافحة الفساد في العراق, إذ صمم هذا البرنامج لتقوية مؤسسات محاربة الفساد الرئيسية في العراق وهي مفوضية النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام ولجنة النزاهة البرلمانية, والتعاون بين هذه المؤسسات عبر المجلس المشترك لمكافحة الفساد, ووضع هيكل قانوني وبناء القدرات لمحاربة الفساد على جميع الأصعدة في الحكومة ولتحسين الرقابة الداخلية والخارجية ،  ويعزز عزم الحكومة العراقية في منع ومحاربة الفساد (29).

 وتم التوقيع في 23 أب 2011،في مدينة لكسنبرج في النمسا, على مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة في العراق والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، لخلق شراكة قوية تعزز المشاركة في الخبرات والمعرفة وتبادل المعلومات والمصادر ذات الصلة بمكافحة الفساد بين الطرفين (30).

فضلاً عن تأسيس الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عام 2011, والتابعة لهيئة النزاهة فهي تهدف إلى ضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية, ونشر ثقافة النزاهة و الشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة ، وإعداد البحوث والدراسات(31). وكان لجهود العراق في مكافحة الفساد ,الأثر البالغ في تعزيز ثقافة النزاهة والتأكيد على الجانب التربوي في ترسيخ قيم النزاهة وزرع بذور الإدراك لدى المواطنين بمخاطر الفساد, واستمرار هذه الجهود في التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة الرقابية والحكومة سيؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية في الحد من الفساد(32).

_____________

1- عماد الشيخ داؤد, الشفافية ومراقبة الفساد, من بحوث ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية), الإسكندرية, 2004, ص154.

2- د. إسراء علاء الدين, وبركة بهجت, دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق بعد عام 2003, مجلة دراسات سياسية, بيت الحكمة, العدد16,السنة الثامنة, بغداد, 2010 , ص31.

3- فراس جاسم موسى, دور البرلمان في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية, مجلس النواب العراقي, دائرة البحوث, قسم البحوث,2007، ص32.

4- دراسات في الأطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, مصدر سابق ,ص 22.

5- فراس جاسم موسى, مصدر سابق,ص33.

6- دراسات في الأطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, للسنوات 2010-2014, هيئة النزاهة العراقية, ص22.

7- فارس رشيد الجبوري, الفساد والفساد الإداري في العراق ودور القوانين العراقية في محاربته, مجلة القانون المقارن, العدد47, بغداد,2007 , ص124.

8- ينظر المادة4 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم(31) لسنة 2011والمنشور في جريدة الوقائع العراقية،العدد4218في 14/11/2011.

9- ينظر: المادة 2/6 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 المعدل.

10- سالم روضان الموسوي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري, مجلة حمورابي, تصدر عن جمعية القضاء العراقي, بغداد, 2010 ،ص144.

11- فارس رشيد الجبوري, مصدر سابق, ص125.

12- للمزيد من التفاصيل, راجع عمر غانم حامد, دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة, رسالة ماجستير ، كلية الحقوق, جامعة الموصل,2011,ص189.

13- د. د.ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010, ص35.

14- دراسات في الأطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, مصدر سابق, ص19.

15- ينظر المادة 3من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011, منشور في الوقائع العراقية, العدد4217, في 14/11/2011.

16- ينظر المادة 2من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

17- فارس رشيد الجبوري, مصدر سابق, ص106.

18- سالم روضان الموسوي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري, مجلة حمورابي, تصدر عن جمعية القضاء العراقي, بغداد, 2010 , ص139 .

19- د. صعب ناجي عبود, آيات سلمان شهيب, المفتش العام ودوره في مكافحة الفساد الإداري, مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية, العدد10, 2010 , ص82.

20- ينظر: القسم (5) من أمر سلطة الائتلاف رقم (57) لسنة 2004.

21- ينظر: القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف رقم (57) لسنة  2004.

22- ينظر: القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف رقم (57) لسنة 2004.

23- ينظر: القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف رقم(57)لسنة 2004.

24- د. ناصر كريمش, ووليد خشان, مصدر سابق. ص 129.

25- ينظر: القسم الأول من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ، منشور بالوقائع العراقية، العدد 3982 في حزيران 2004.

26- دراسات في الأطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, مصدر سابق,ص5.

27- صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم(35) لسنة2007, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية, العدد4047 في 30/8/2007.

28- باسل يوسف عبد الله, معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول, هيئة النزاهة, قسم البحوث والدراسات, الدائرة القانونية, 2012,بحث منشور على شبكة الانترنت, الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.nazaha.iq                                                                                                                         

29- تعمل الأمم المتحدة لتعزيز العدالة والنزاهة في العراق, منشور على شبكة الانترنت, الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.uniraq.org                                                                                                                       

30- للاطلاع حول المزيد يراجع مذكرة التفاهم بين هيئة النزاهة في العراق والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد, منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.nazaha.org                                          

31- المادة10 البند تاسعاً من قانون هيئة النزاهة(30) لسنة2011.

32-  كلمة وفد جمهورية العراق في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,مراكش, المملكة المغربية, 24-28/10/2011, منشور على الموقع الالكتروني الآتي:http://www.nazaha.iq