المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

ما فائدة الاجتماعات
1/9/2022
تفسير الاية (1) من سورة الرعد
14-7-2020
من تعقيبات صلاة الفجر / دعاء (اللّهمّ أصلح لي ديني..)
2023-06-04
الجهاز البولي للدجاج
2024-04-23
المحاريث الدورانية Rotary plows
10-8-2022
Preparation and General Properties of the Group 18 Elements
25-6-2020


أساليب خصم الضريبة على القيمة المضافة  
  
1573   01:35 صباحاً   التاريخ: 8-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص226-231
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

نتناول هذا الموضوع في فرعين الأول نكرسه لبيان طريقة الخصم المباشر في حين نخصص الثاني لتوضيح طريقة الخصم غير المباشر.

الفرع الأول

طريقة الخصم المباشر

وبموجبها يتم الحصول على قيمة وعاء الضريبة الذي تفرض عليه الضريبة من خلال حساب الفرق بين قيمة المبيعات أو رقم الأعمال في نهاية المرحلة الإنتاجية وقيمة المشتريات في بداية الفترة وحيث أن سعر الضريبة يكون معلوماً فأنه يمكن تحديد مقدار الضريبة المستحقة (1).

فإذا افترضنا أن سلعة معينة ولتكن (A) تمر بثلاث مراحل إنتاجية وأن معدل الضريبة على كل مرحلة إنتاجية يبلغ (10%) وأن كل مرحلة إنتاج تتولاها منشأة منفصلة وأن قيمة إنتاج كل مرحلة تعامل على أنها مبيعات إلى المرحلة الثانية وفقاً لأرقام المثال التالي:

المرحلة

قيمة الإنتاج

القيمة المضافة

معدل الضريبة

مقدار الضريبة

1. إنتاج السلع الأولية

(القطن)

200

200-صفر

10%

20

2. إنتاج المنتجات الوسيطة

(الخيوط/ النسيج)

400

400-200

10%

20

3. إنتاج المنتوج النهائي

(المعطف)

600

600-400

10%

20

 

 

فإذا أردنا استخراج قيمة الضريبة المستحقة بطريقة الخصم المباشر على المرحلة الثانية فإنه يكون على النحو الآتي:

الضريبة المستحقة = قيمة إنتاج المرحلة الثانية–قيمة مخرجات الإنتاج×سعر الضريبة

= ( 400 – 200) × 10%

= 200 × 10/100

= 20 وحدة نقدية

وتستخرج قيمة الضريبة المستحقة على المرحلة الثالثة على النحو الآتي:

الضريبة المستحقة = (600 – 400 ) × 10%

= 200 × 10/100

= 20 وحدة نقدية

الفرع الثاني

طريقة الخصم غير المباشر

وبمقتضاها يتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة على أساس إجمالي قيمة المبيعات وتمنح المنشأة ما يسمى بـ(الائتمان الضريبي) أي أن لها حق استرداد مبلغ الضريبة الذي تم دفعه من قبل المنشآت التي اشترت منها المستلزمات الإنتاجية في مراحل سابقة (2). 

ويتم الحصول على قيمة الضريبة المستحقة من خلال الصيغة الآتية:-

الضريبة المستحقة = الضريبة المستحقة على رقم الأعمال أو المبيعات في نهاية الفترة أو المرحلة – جميع الضرائب المدفوعة في مراحل سابقة

واستناداً إلى المعلومات الواردة في المثال السابق فأن الضريبة المستحقة على المرحلة الثانية تحسب على النحو الآتي:

الضريبة المستحقة على المرحلة الثالثة = الضريبة المستحقة على مبيعات المرحلة الثالثة – الضرائب المدفوعة على المرحل السابقة.

= قيمة المبيعات في المرحلة الثالثة × سعر الضريبة – (الضريبة المدفوعة على المرحلة الأولى + الضريبة المدفوعة على المرحلة الثانية).

فإذا أردنا الحصول على الضريبة المستحقة للسلعة (المعطف) بموجب مثالنا السابق في الجدول رقم (1) فأنه يجب اتباع الخطوات الآتية:-

ضريبة المرحلة الأولى = قيمة المبيعات في المرحلة الأولى × سعر الضريبة – (الضريبة المدفوعة في المراحل السابقة)

= 200 × 10% - صفر

= 20 وحدة نقدية

ضريبة المرحلة الثانية = قيمة المبيعات في هذه المرحلة × سعر الضريبة – الضرائب المدفوعة في المراحل السابقة

= 400 × 10% - 20

= 20 وحدة نقدية

ضريبة المرحلة الثالثة = قيمة المبيعات في هذه المرحلة × سعر الضريبة – الضرائب المدفوعة في المراحل السابقة

= 600 × 10% - (20+20)

= 60 – 40

= 20 وحدة نقدية

وبذلك يكون إجمالي الضريبة المستحقة على السلعة (المعطف) 60 وحدة نقدية وهو يعادل إجمالي المبالغ المدفوعة كضرائب في مراحل الإنتاج الثلاث.

ومبلغ الضريبة هذا يبقى كما هو على السلعة سواء كانت السلعة منتجة من قبل منشآت ثلاث تتولى كل واحدة منها مرحلة إنتاج واحدة أو تتولى إنتاج السلعة منشأة واحدة أي أنه في المراحل الإنتاجية الثلاث التي تتكفل بها منشأة واحدة فأن الضريبة المستحقة تكون وفق المعادلة الآتية:

الضريبة المستحقة = الضريبة على قيمة المبيعات أو رقم الأعمال – الضرائب المدفوعة في مراحل سابقة

= قيمة المبيعات × سعر الضريبة – الضرائب المدفوعة في مراحل سابقة

= 600 × 10% - صفر

= 60 وحدة نقدية

وهو المبلغ المدفوع نفسه إذ تولى إنتاج السلعة (المعطف) ثلاث منشآت مستقلة.

ولاستيعاب ما تقدم نفترض أن سلعة معينة ولتكن (M) تنتج من قبل منشأة معينة وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة يبلغ أيضاً (1%) وأن قيمة الإنتاج في مراحل الإنتاج الأربع كانت على النحو الآتي:-

مراحل الإنتاج

قيمة الإنتاج

(وحدة نقدية)

القيمة المضافة في كل مرحلة

(وحدة نقدية)

الضريبة على القيمة المضافة

(وحدة نقدية)

  • الأولى

50

50

0.5

  • الثانية

150

100

1

  • الثالثة

350

200

2

  • الرابعة

650

300

3

 

 

ومن المعلومات الواردة في المثال أعلاه نستطيع أن نحدد قيمة الضريبة على القيمة المضافة للمنشأة في المراحل المختلفة.

ففي المرحلة الثانية تكون الضريبة المستحقة على قيمة الإنتاج أو المبيعات في هذه المرحلة (150 × 1% = 1.5 وحدة نقدية) وفي الوقت نفسه يكون للمنشأة الحق في أن تسترجع مبلغ الضريبة الذي دفعته في المرحلة الأولى عن قيمة إنتاجها ويعادل (0.5 وحدة نقدية) فيكون ما تدفعه المنشأة في المرحلة الثانية هو (1 وحدة نقدية) وهو ما يساوي القيمة المضافة التي تحققت في هذه المرحلة (الثانية) مضروبة في سعر الضريبة أي (100 × 1% = 1 وحدة نقدية).

وفي المرحلة الثالثة تكون الضريبة المستحقة على قيمة الإنتاج أو المبيعات (350 × 1% = 3.5 وحدة نقدية) وفي الوقت نفسه يكون للمنشأة الحق في أن تسترجع مبلغ الضريبة الذي دفعته في المرحلتين الأولى والثانية ويعادل (0.5 + 1 = 1.5 وحدة نقدية) فيكون ما تدفعه المنشأة في المرحلة الثالثة هو (2 وحدة نقدية) وهو ما يعادل القيمة المضافة التي تحققت في المرحلة الثالثة مضروبة في سعر الضريبة أي (200 × 1% = 2 وحدة نقدية).

أما في المرحلة الرابعة فأن الضريبة المستحقة على قيمة الإنتاج تكون (650 × 1% = 6.5 وحدة نقدية) وفي نفس الوقت يكون للمنشأة الحق في استرجاع مبلغ الضريبة الذي تم تسديده في المراحل الأولى والثانية والثالثة (0.5 + 1 + 2 = 3.5 وحدة نقدية) والباقي هو ما ينبغي على المنشأة دفعه في المرحلة الرابعة والبالغ (3 وحدة نقدية) وهو ما يعادل القيمة المضافة التي تحققت في المرحلة الرابعة مضروبة في سعر الضريبة أي (300 × 1% = 3 وحدة نقدية).

__________

1-  أنظر د. سعيد عبد العزيز عثمان – مقدمة في الاقتصاد العام – الدار الجامعية – بيروت – 1988– ص327.

2-  أنظر د. عبد الله الشيخ محمود الطاهر – مقدمة في اقتصاديات المالية العامة عمادة شؤون المكتبات – الرياض – 1988  – ص311.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .