إن التعويض الذي يحكم به للمتعاقد مع الإدارة في حال توافر شروط تحقق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يشمل الحق في الحصول على تعويض کامل عن كافة الأضرار والنفقات الإضافية التي تكبدها لمواجهة الصعوبات التي إعترضت سبيله في التنفيذ العادي الإلتزاماته العقدية(1). وذلك من خلال دفع مبالغ إضافية إلى المتعاقد زيادة عن الأسعار المتفق عليها في العقد، وهذا المبلغ الإضافي الذي يمنح إلى المتعاقد مع الإدارة يتضمن حقيقة المصروفات الفعلية التي أنفقها هذا المتعاقد بسبب تلك الصعوبات المادية، مضافا إليها نسبة معينة من الأرباح المعقولة، ذلك لأن مجلس الدولة الفرنسي وهو بصدد حسابه التعويض الكامل إنما يلجأ عادة إلى السعر المتفق عليه في العقد ليجعله أساسا في تقدير هذا التعويض(2). وفي هذه النقطة تنسجم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة مع نظرية عمل الأمير، وتختلف عن نظرية الظروف الطارئة، إذ إن التعويض بموجب هذه النظرية الأخيرة هو تعويض جزئي يقتصر على جزء من الخسارة الحاصلة .

وقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصرية بمبدأ التعويض الكامل لمواجهة الصعوبات المادية غير المتوقعة وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 22 يناير عام 1957 حيث تقول والتعويض هنا لا يتمثل في معاونة مالية جزئية تمنحها جهة الادارة للمتعاقد معها، بل يكون تعويضأ كاملا عن جميع الأضرار التي يتحملها المقاول بدفع مبلغ إضافي له على الأسعار المتفق وعن موقف القضاء العراقي وكذلك الأردني بأنه لم يأخذا بهذه النظرية ولا يوجد لها تطبيق إلا في دفتر الشروط العامة لأعمال المقاولات .

إن مبدأ التعويض الكامل الذي تم إيضاحه فيما تقدم لا يحول دون أن يستنزل من مبلغ هذا التعويض قيمة ما قد تسبب فيه المتعاقد بخطئه من الزيادة في الآثار الضارة للصعوبات المادية غير المتوقعة (4).

وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي كما تم إيضاحه عندما يلجأ في حساب التعويض الكامل إلى السعر المتفق عليه في العقد فإن ذلك لم يمنعه من إحتسابه بموجب أسعار جديدة إذا ثبت إنه عند مصادفة الصعوبات المادية كانت الظروف التي أبرم العقد في ظلها قد تغيرت، أو أدت الصعوبات المادية إلى تغيير جذري في الأسس التي زعيت عند تحديد الأسعار في العقد فإن المجلس يقدر التعويض وفقا للأسعار المستجدة (5).

_____________

1- علي ، ابراهيم محمد ، أثار العقود الادارية وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1988 بشأن المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003، ص 326.

2- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ، ص702.

3- جبير مطيع علي العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس, القاهرة, 2009 ، ص 607

 4- اليوسف، سمير عثمان، نظرية الظروف الطارئة و أثرها في التوازن المالي العقد لأداري، منشورات الحليي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 89.

5- الطماوي ، سليمان ، مرجع سابق ، ص702