الخدمات السيادية المجتمعية: وتأتي سيادتها من إمكانية إشرافها على قطاعات الخدمات كافة، حيث تضم الخدمات الأمنية والإدارية، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والدينية، ويعلل سيادتها بأنها مسئولة عن بناء عقول الأفراد وتأهيلهم لتأدية ما عليهم من واجبات، فضلا عن محاولة الدول في نشر التعليم على أنه حق مكفول للجميع، وخاصة بعد أن أقرت المجموعة الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي اعتبرتها حقا أساسيا لجميع الأفراد والشعوب، وبذلك أصبحت عملية توفير الخدمات المتطورة للمحتاجين مسؤولية أساسية للحكومات لابد وأن توفرها لمواطنيها، وتتميز بأنها خدمات مساحية تشكل جزءا أساسيا من النسيج العمراني الحضري للمدينة ، وإن الحصول عليها يتطلب تحرك الإنسان نحوها، لذا فإن مخططي المدن يسعون لاختيار المواقع التي تكون مناسبة لتحقيق الهدف الأساس وهو إفادة السكان من تلك الخدمة، ويتم حساب المساحات المطلوبة لتوفير تلك الخدمات على أساس عدد السكان وفقا للمعايير العالمية والمحلية .