ان الصلاة مركبة من أجزاء و شرائط و عدم موانع معينة كعدم القهقهة و عدم التكلّم.

والحديث يشمل الأجزاء و الشرائط قطعا و ذلك هو القدر المتيقن‌ منه.

واما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك (١).

فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه و نحو ذلك، فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة.

والوجه في ذلك: ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع و السجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة، و ليس شي‌ء منها من قبيل عدم المانع.

هذا مضافا الى ان الامام (عليه السلام) في مقام التعليل قال: «ان القراءة سنّة و التشهد سنّة ...» و لم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع.

وفيه : ان القادح بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع.

واما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد و القراءة فذلك من باب المثال، و إلّا فالترتيب و الموالاة شرط و مع ذلك لم يشر لهما.

وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول؛ خصوصا و ان التعليل فيها يدلّ على ان فرض اللّه لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود المانع.

____________

(١) من جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١: ٥٢٣.