ثانياً: خطوات قرار منح القروض والسلف :     

يتضمن قرار منح الائتمان الخطوات التالية :  

1- دراسة طلبات الإقراض: يتم ذلك من خلال الفحص الأولي لطلب القرض المقدم من العميل، ومقابلة إدارة الشركة طالبة القرض لتحديد ما إذا كان القرض المطلوب يفي باحتياجات المقترض التمويلية من خلال التعرف على الغرض من القرض وأجل استحقاقه و أسلوب سداده . وهنا تتشكل الانطباعات لدى إدارة المصرف عن العميل سواء المتمثلة بشخصيته أو بقدراته وإمكانياته على السداد، وقد يقتضي الأمر إجراء زيارات ميدانية إلى الشركة من شأن تلك الزيارة أن تسهم بتكوين الانطباع الأولي  عن العميل، ويكون لها تأثير في اتخاذ قرار مبدئي إما بالاستمرار في دراسة الطلب أو بالاعتذار عن قبوله مع تبرير ذلك للعميل حتى يشعر العميل باهتمام المصرف وجديته في معاملة طلبه .    

2- الاستفسار عن مقدم الطلب : يقوم قسم الاستعلامات بالمصرف عادة  بدور كبير في تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات منح الائتمان. إذ يعتبر الاستعلام الدقيق من أهم الأركان الأساسية لنجاح المصرف في مجال منح الائتمان. ويتم الحصول على هذه المعلومات من مصادر داخلية بالمصرف عن طريق المقابلات الشخصية مع المقترض، وزيارات المنشأة طالبة القرض ورصد التعاملات السابقة بين المقترض و المصرف، أو من مصادر خارجية عن طريق الاستعلام من المصارف الأخرى والمصرف المركزي والموردين والمنافسين عن المركز الائتماني للمقترض. 

كما تعتبر القوائم المالية للمقترض من أهم المصادر التي تعتمد عليها المصارف في اتخاذ قرارات منح الائتمان .حيث يتم تحليل القوائم المالية للشركة باستخدام أساليب  تحليل مختلفة للتأكد من كون الحالة المالية للشركة تسمح بسداد القرض وفوائده ، ولأهمية التحليل المالي في اتخاذ قرارات الإقراض سيتم التعرض له بالتفصيل . 

3- إجراء التحليل المالي والائتماني :  

يتم إجراء التحليل المالي والائتماني للحكم على الحالة المالية للمقترض وتقدير مخاطر الائتمان وتحديد إمكانية ورغبة المنشأة طالبة القرض في سداد القرض وفوائده وبالتالي تحديد جدارة المقترض بالحصول على القرض، وهنا نعرض النقاط التالية:

أ- العوامل التي تعكس مخاطر الائتمان :   

إن محاولة تقييم رغبة المنشأة طالبة القرض ومقدرتها على تسديده، وبالتالي جدارتها بالحصول على القرض جعلت رجال الائتمان يهتمون بدراسة وتقييم خمسة عوامل ترتبط بالائتمان وبمخاطره، وجميعها تبدأ بحرف ال C ولذلك سميت بالانكليزية (Cs of Credit5)   

وهي :

1 ـ الشخصية  Character : 

تشير الشخصية إلى سلامة المقترض وأمانته ورغبته في السداد وأخلاقياته وسلوكه وسمعته وعلاقاته التجارية وطريقة معيشته و أسلوبه في الإنفاق. وتشمل شخصية المقترض دوماً العامل الرئيسي في أي قرار ائتماني. وهنا يجب الإشارة إلى أن رغبة المقترض في السداد وإن كانت موجودة لكنها غير كافية. ويحتاج المصرف إلى معرفة الإمكانيات والقدرات الفعلية للسداد .   

2- الطاقة أو المقدرة: capacity

تشير إلى امتلاك المنشأة طالبة الاقتراض المصادر البشرية والمادية للتشغيل بربحية، والنجاح في العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية، ولديها الإدارة التي تتمتع بكفاءة وخبرة واسعة ، وتتوافر لديها نظم تشغيل ونظم معلومات متطورة.  وتقاس المقدرة بالتدفقات النقدية المتوقعة للمقترض. والتي يستطيع المقترض منها تسديد القرض وفوائده.  

3- رأس المال : capital 

يشير إلى الثروة أو القيمة المالية للمقترض حيث يمثل الضمان النهائي أمام المقترضين والدائنين الآخرين في حالة التصفية. وكقاعدة عامة، يجب ألا يقوم المصرف بإقراض أموال إلى منشأة أكثر من تلك التي يقوم العميل نفسه باستثمارها في تلك المنشأة حتى وإن حصل المصرف على ضمانات كافية.  

4 ـ الضمان: collateral   

يشير الضمان إلى أي أصل من أصول يقدمها المقترض كضمان للقرض (ضمان عيني). وقد يكون الضمان شخصياً  كما في حالة ضمان شخص آخر أو كفالته للمقترض. يمكن للضمانة أن تؤدي دوراً مهماً في قرار الإقراض، ولكن الضمانة الكافية بحد ذاتها يجب ألا تكون السبب للموافقة على الإقراض، ويجب أن ينظر إليها من قبل المصرف كتأمين على القرض وليس كالمصدر الأكثر احتمالاً للسداد . 

5- الظروف المحيطة بالقرض: conditions 

وتشير إلى الظروف الاقتصادية التي تعمل في ظلها المنشأة طالبة القرض والتي تشتمل على مكانة المنشأة المقترضة في السوق والظروف الاقتصادية للقطاع التي تعمل فيه المنشأة ، وتتضمن ايضاً تأثير بعض التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد على المقترض وعلى مخاطر الائتمان المرتبطة بالقرض ، ويمكن تلخيص إجراءات منح القرض بالشكل التالي :