المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05

ما يوضع مع المتوفى.
2024-02-17
الإِمدادات الإِلهية
21-10-2014
اشتراط النية في الاعتكاف
19-11-2015
Conditional Lethal Mutations
27-12-2015
Identifying reference and truth-values
2024-07-15
الاجسام المضادة للوصيفات Antichaperone Autoantibodies
17-6-2017


نظام المكافأت داخل المؤسسات العقابية  
  
1271   02:43 صباحاً   التاريخ: 13-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص216-218
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

تعد المكافات الوسيلة المثلى للمحافظة وتدعيم النظام في المؤسسة العقابية، حيث أثبتت التجربه فاعليتها، إذ أنها تشجع على التمسك بالسلوك الحسن والقويم، وتوجه إلى تحسين السلوك السيئ، أي أنها وسيله لدفع المحكوم عليه الى الاستفاده في أوسع نطاق من نظم التهذيب والتأهيل في المؤسسة، ومن ثم يمكن إعتبارها في ذاتها نظاما تهذيبية، ويتضح بذلك أن دور المكافأت أكثر أهمية من دور الجزاءات، وبالاضافة الى ذلك فان المكافات تثير في ذهن المحكوم عليه فكرة إرتفاع مستوى الحياة وتشحذ طموحه في الحصول على المزايا وتدعم إعتزازه بنفسه، وكل هذه إعتبارات تقوده في طريق التأهيل، وقد أوضحت أغراض المكافأت القاعده (70) من مجموعة قواعد الحد الأدني في نصها على أنه ينبغي أن يقام في كل المؤسسه نظام للمزايا يلتئم مع ظروف الطوائف المتنوعه من المحكوم عليهم ويتسق مع اساليب المعاملة العقابية المختلفة، ويهدف الى تشجيع السلوك الحسن وتنمية الشعور بالمسؤولية وشحذ إهتمام المحكوم عليهم وتدعم التعاون فيما بينهم من أجل نجاح المعاملة التي يخضعون لها)(1).

إن نظام المكافأت يخضع لسلطة الأداره العقابية التقديرية، إذ أن قيمة المكافأه تتوقف على كيفية إختيارها وتحديدها، والأمران نسبيان يتوقفان على ظروف كل محكوم عليه ونظام الحياة في المؤسسة، وإذا وضع القانون قائمة بالمكافأت فأن البيان الوارد فيها يكون حتما على سبيل المثال، ثم يتسع المجال للقائمين على إدارة المؤسسة العقابية لتصور مكافات لم ترد فيه، يرجح أن تكون أجدى بالنسبه لمحكوم عليه معين.

علما بان المكافأت تتخذ صورة متعدده: فقد تتخذ صورة السماح بمزيد من المراسلات أو الزيارات أو إطالة مدة النزهه اليومية، أو التخفيف من عبء العمل، وقد تكون المكافاه معنويه بحته، كوضع علامة على الملابس داله على الأمتياز، أو التكليف بمهام تفترض الثقه فيمن يتولاها، بل أن الأفراج الشرطي (2) والأنتقال من مرحله الى الأخرى في النظام التدرجي تشملهما فكرة المكافاه باعتبارهما تخفيضا من قيود، أو تخويلالمزايا نظير سلوك حسن.

هذا وللمكافأه - على الرغم من ضالتها- قیمه نفسيه كبيره بالنظر إلى قسوة الحياة في المؤسسة العقابية و إتسامها بالسام الناتج عن سيرها على وتيره واحده ولهذا الأعتبار فقد منح المشرع العراقي وبمقتضی م (145/أو لا) من قانون المؤسسة العامه للإصلاح الأجتماعي اللجنة الفنية أن تقترح تخصيص مكافأت وجوائز نقديه أو عينيه للنزلاء والمودعين الذين يثبتون تفوقا في العمل أو الدراسة، أو يظهرون سلوكا وإنضباطأ عاليين. وبمقتضی م (45/ثانيا) من القانون المذكور يلتزم مجلس الأداره بان يصدر تعليمات خاصه بالمكافأت التي تمنح للنزلاء والمودعين. ومن  جانب أخر فان للمكافأت دورها التهذيبي بالنسبه للمكحوم عليهم جميعا بما في ذلك أشدهم خطرة، بل قد يكون المحكوم عليهم الخطرون أكثر إستجابة للدور التهذيبي للمكافات، إذ هم اكثرهم ذكاء وخبره فيدركون أنه لا مفر لهم من الخضوع للنظام العقابي، والأجتهاد في الحصول على أكبر قدر من المزايا والتخفيف من أكبر قدر من قيوده (3).

وعلى الرغم من وجوب الاعتراف الأدارة المؤسسة العقابية بسلطه تقديريه واسعه في منح المكافات، إلا أنه لا يجوز أن تكون هذه السلطه مطلقه، وإنما يتعين أن تحاط بقيود تكفل عدم إساءة إستعمالها، وهذه القيود في الغالب إجرامية تستهدف أن يخضع منحها لرقابة هيئة محل للثقه ويتضح مما تقدم أن هناك إتصال وثيق بين المكافات والجزاءات الأنضباطیه، فهما وسيلتان تستهدفان غايه واحده هي إقرار النظام في المؤسسة العقابية، ومن ثم تعين إدارة المؤسسة على الأجتهاد في التنسيق بينهما والجمع بينهما باعتبارهما عنصرين في نظام واحد.

______________

1- أقرت القاعده الرابعه من قواعد السجون الأنكليزيه كذلك نظام المكافات

2- في هذا الخصوص اشارت القاعده الخامسه من قواعد السجون اللانكليزيه الى (الإعفاء من جزء من العقوبه باعتباره صوره للمكافاه.

3-Gillin ; opcit., p. 434        




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .