أن الدراسات التي اهتمت ببيان أثر العوامل الاقتصادية (1) على الظاهرة الإجرامية انتهت إلى نتائج متناقضة تماما مما يصعب معه تحديد درجته ومداه. ولكن بما أن الظروف الاقتصادية عرضة للتغيير دائما، فإن البحث في اثرها على الظاهرة الإجرامية يجب أن يتضمن حالتي الحركة والثبات لهذه الظروف. أولا: أثر الوضع الاقتصادي المتحرك على الظاهرة الإجرامية: ان الظاهرة الاقتصادية ككل ظاهرة اجتماعية تتميز بالحركة، وحركتها قد تكون تدريجية بطيئة، ويتوافر فيها حالة التطور الاقتصادي، وقد تكون حركتها فجائية وسريعة وتتحقق فيها التقلبات الاقتصادية، وقد يكون لكل من هاتين الحالتين أثر على الظاهرة الإجرامية.

1- علاقة التطور الاقتصادي بالظاهرة الإجرامية: يختلف الإجرام كما ونوعا حسب درجة التطور الاقتصادي وما اذا كان اقتصادا زراعيا أم صناعا .

ففي مجتمع الاقتصاد الزراعي يتميز فيه بأنه قليل نسبية نظرا لطابع الهدوء الذي يسود في هذا المجتمع، وبسبب بساطة وقلة العلاقات بين افراده، ويتخذ الإجرام في هذا المجتمع طابع العنف بسبب ظروف الحياة الصعبة والقاسية فيه، فتكثر جرائم القتل والايذاء والحريق العمد والاتلاف والسرقة بالإكراه.

أما في مجتمع الاقتصاد الصناعي فتزداد فيه نسبة الإجرام بسبب كثرة النشاط والحركة والتي يترتب عليها تعقد الحياة وتشابك العلاقات بين أفراده، ويأخذ الإجرام في هذا المجتمع طابع الحيلة والدهاء، فتكثر فيه جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير والرشوة والغش والتهريب، ومن الجدير بالذكر ان العالم الايطالي (بوليتي) قد فسر العلاقة بين التطور الاقتصادي والظاهرة الإجرامية، حيث ذهب إلى ضرورة إجراء مقارنة بين النشاط الإجرامي من جهة والنشاط الاقتصادي الشريف من جهة اخرى (تجارة، صناعة... الخ)، فإذا كشفت هذه المقارنة عن زيادة في عدد الجرائم يقابلها زيادة مماثلة في حجم النشاط الاقتصادي الشريف فإن هذا يعني أن نسبة الإجرام ثابتة، أما اذا ارتفع عدد الجرائم بنسبة أقل من نسبة الزيادة في حجم النشاط الشريف، فان هذا دليل على تناقص الإجرام، رغم الارتفاع الظاهري في عدد الجرائم... وقد انتهى (بوليتي) إلى انه في خلال الفترة (1826- 1878) زاد النشاط الاقتصادي الشريف في فرنسا ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت جرائم الأموال إلى نفس النسبة خلال الفترة المذكورة، وخلص في النهاية إلى أن الظاهرة الإجرامية ظلت ثابتة على الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي (2) . ومن خلال تفسير (بوليتي) يمكن القول ان التطور الاقتصادي لا يؤدي فقط إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، وانها ايضا إلى تعدد علاقاتهم، وتشابك مصالحهم كما يصحب ذلك خلق ظروف جديدة تدفع إلى الإجرام. وما يؤكد ذلك أن القرن التاسع عشر شهد تحولا في اقتصاد كثير من الدول، من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، وقد صحب هذا التحول ارتفاع في مستوى معيشة الأفراد من جهة، ومن جهة اخرى اقترن بزيادة ملموسة في عدد الجرائم، وبصفة خاصة جرائم الأموال، حيث ارتفعت هذه الجرائم بنسبة300% (3). وعلى اساس ذلك يمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين ارتفاع مستوى المعيشة بسبب التطور الاقتصادي وبين حجم الظاهرة الإجرامية، وتفسير ذلك أن الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي يترتب عليه عدة نتائج منها هجرة الأفراد من المناطق الريفية إلى المدن وتكدسهم في المناطق الصناعية، وازدياد اهمية التبادل التجاري للسلع والخدمات، وارتفاع مستوى الدخل الفردي، ووضع السلطات التشريعية القوانين اللازمة لتنظيم النشاط الاقتصادي الجديد، فهذه النتائج وغيرها يصاحبها ظهور عدة مشاكل منها عدم التكيف الاجتماعي بين المقيمين في المناطق الصناعية(4). مما قد يدفع ببعضهم إلى انتهاج السلوك الإجرامي، فتكثر جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم الشرف. ويؤدي التبادل التجاري إلى ظهور فئة تسعى إلى الكسب بأي ثمن، فتكثر جرائم خيانة الأمانة والتزوير والاحتيال والمنافسة غير المشروعة والغش التجاري والرشوة كما أن ارتفاع مستوى المعيشة يسهل إرتياد اماكن اللهو والتسلية، مما يزيد من استهلاك المواد المخدرة والمسكرة، وما ينجم عن ذلك من زيادة الجرائم الجنسية بصفة خاصة وأخيرا فإن تدخل السلطة التشريعية الوضع الضوابط اللازمة للنشاط الاقتصادي دفع بعض الفئات إلى محاولة الخروج على هذه الضوابط، مما ادى ذلك إلى ظهور نوع جديد من الجرائم الا وهو الجرائم الاقتصادية التي تقع بالمخالفة للقوانين الجنائية الاقتصادية يتضح مما سبق أن التطور الاقتصادي اسفر عن نتائج متعددة، لازمتها ظروف جديدة ساهمت في ارتفاع عدد الجرائم، مما يعني هذا أن للتطور الاقتصادي أثر غير مباشر على الظاهرة الإجرامية.

 2- علاقة التقلبات الاقتصادية بالظاهرة الإجرامية: يقصد بالتقلبات الاقتصادية : الأزمات الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي، وقد يكون لهذه الازمات صفة الدورية او لا تكون كذلك، وفي كل الاحوال تتميز بأنها عارضة لا تستمر فترة طويلة من الزمن. وقد اجريت عدة ابحاث لإبراز العلاقة بين الازمات الاقتصادية والظاهرة الإجرامية، ولكن جاءت نتائجها متضاربة (5)، حيث انتهت بعض الأبحاث إلى أنه يترتب على الأزمات الاقتصادية ارتفاع عدد الجرائم، وبصفة خاصة السرقة والتسول، وقد اجريت هذه الأبحاث على ثلاث محاور هي: التغييرات التي تطرأ على سعر القمح في كل من المانيا وفرنسا وإنكلترا، وتقلبات القوة الشرائية، وأخيرا ظاهرة البطالة في كل من المانيا وهولندا وانكلترا. وأسفرت هذه الابحاث عن نتائج متماثلة في الكشف عن اثر الازمات الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية وزيادة حجمها، ويفسر ذلك بأن الأزمات الاقتصادية تحرم فجأة فئة من الاشخاص من ثروتهم وغناهم وتحولهم إلى فقراء، وانه يوجد بين افراد هذه الفئة مجموعة ضعيفة لا تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة، مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم، وبصفة خاصة السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتشرد والتسول، وقد يدفعهم الجوع إلى ارتكاب جرائم التمرد والايذاء والاعتداء على رجال الأمن. وعلى النقيض من ذلك توصلت بعض الأبحاث إلى عكس النتائج السابقة، حيث ذهب (فيري) إلى أن الأزمات الاقتصادية يترتب عليها انخفاض في نسبة الإجرام، وان الثراء قد يكون عاملا من عوامل زيادة حجم الظاهرة الإجرامية. وقد اكدت هذه النتائج أبحاث حديثة في كل من امريكا و فرنسا، اذ انه طبقا لهذه الابحاث ينخفض عدد الجرائم، وبصفة خاصة السرقة في وقت الازمات الاقتصادية، علما أن هذه الأبحاث اجريت حول تقلبات اجرام الاحداث في أمريكا والبطالة في كل من المانيا وفرنسا.

ان تفسير هذه العلاقة بين الأزمات الاقتصادية والظاهرة الإجرامية يكمن في انه اثناء فترة الازمة الاقتصادية تقل الأموال التي تكون عرضة لوقوع السرقة عليها، مما يترتب عليه انخفاض جرائم السرقات، وأن زيادة المعروض من هذه الأموال بسبب الثراء يزيد من جرائم السرقة. وقد حاول بعض الباحثين تفسير هذا التضارب  في النتائج التي تكشف عن العلاقة بين الازمات الاقتصادية والظاهرة الإجرامية، على اساس الزمن او الوقت الذي اجريت فيه الأبحاث السابقة بحسب ما اذا كانت قد اجريت فور الازمة مباشرة ام بعدها بفترة من الزمن (6). والواقع أن البحث في اثر التقلبات الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية يتطلب اولا النظر في مدى قدرة الأفراد على اشباع حاجياتهم، ولما كان اشباع هذه الحاجيات يرتبط بمقدار دخلهم الحقيقي، فإن البحث يجب أن يتركز على بيان اثر التقلبات الاقتصادية على الدخول الحقيقية للأفراد، فاذا لم تؤثر هذه التقلبات على الدخول الحقيقة للأفراد او امتصت الفائض منها، فان الظاهرة الإجرامية لا تتأثر في مثل هذا الوضع بالتقلبات الاقتصادية وتظل تقريبا ثابتة على مستواها السابق على حدوث الأزمة، اما اذا نتج عن التقلبات الاقتصادية المساس بالدخول الحقيقية للأفراد، ففي هذه الحالة يمكن الحديث عن تأثير هذه التقلبات على الظاهرة الإجرامية. ومن الواضح ان هذا التأثير يكون غير مباشر عن طريق التأثير على الدخول الفردية. ثانيا: أثر الوضع الاقتصادي الثابت على الظاهرة الإجرامية: يراد بالوضع الاقتصادي الثابت فترات الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد القومي عقب التطور الاقتصادي او التقلبات الاقتصادية، وقد تعكس هذه الفترات الظروف الاقتصادية لاقتصاد متطور او منتعش او اقتصاد راكد. والواقع أن موضوع البحث يتعلق ببيان أثر الدخول الحقيقية للأفراد على الظاهرة الإجرامية، فدخول الأفراد تتفاوت بين الارتفاع والانخفاض والانعدام، فاذا كان دخل الفرد مرتفعة او متناسبة مع مستوى الاسعار فإن اشباع الحاجات الفردية يكون ميسرة وسهلا، ومن ثم تقل جرائم السرقة، الا انه من الناحية الأخرى، قد تغري هذه الظروف بعض الأفراد إلى زيادة ثرواتهم بالطريق غير المشروع فتكثر بذلك جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، كما آن وجود فائض من الدخل الفردي قد يدفع بعض الأفراد إلى ارتياد اماكن اللهو وتناول المشروبات المخدرة والمسكرة، وما ينجم عن ذلك من وقوع الجرائم المخلة بالأخلاق، وعلى اساس ذلك يمكن القول أن للغني او الثراء اثر غير مباشر على الظاهرة الإجرامية.

اما اذا كان دخل الفرد منخفضة او منعدمة بسبب قلة موارده او بطالته، فان هذا الفرد يوصف بأنه فقير او معوز، وقد اعتقد الفلاسفة أن الفقير يولد الجريمة اما الدراسات الحديثة فقد تضاربت نتائجها، فبعضها يذهب إلى قيام علاقة ايجابية بين الفقر والجريمة، والبعض الآخر نفى وجود مثل هذه العلاقة.

ففي دراسة قام بها العالم الانكليزي (سيرل بروت) على مجموعة من الاحداث المجرمين خلص منها إلى أن نسبة الفقراء بينهم تزيد عن نسبتهم العامة إلى مجموع السكان وفي بحث قام به الزوجان (شلدون جيليك - اليانور) على خمسمائة من الاحداث الجانحين في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمسائة مثلهم من غير المجرمين، انتهيا فيه إلى أن نسبة كبيرة من الاحداث الجانحين تنتمي إلى أسر فقيرة(7)، كذلك كشفت دراسات قام بها الباحث الايطالي (دي فيرس) في أواخر القرن التاسع عشر عن أن المجرمين المحكوم عليهم من ابناء الطبقة الفقيرة يصل عددهم إلى (90%) من مجموع المحكوم عليهم، في حين أن نسبة ابناء هذه الطبقة إلى ابناء كل الطبقات لا تتعدى (60٪) فقط، كما ان ابحاث مدرسة (شيكاغو) في علم الاجتماع تميل إلى دعم ذلك الفرض الذاهب إلى الانحراف والاجرام يشيعان اكثر بين ابناء الطبقات الدنيا او الفقيرة أو المحرومة داخل المجتمع، وبعبارة أخرى فانهم يجعلون من الانحراف ظاهرة مرتبطة بالفقر والأحياء المتخلفة التي يسكنها ابناء الطبقات الدنيا (8) . ولكن هناك أبحاث اخرى تنفي العلاقة بين الفقر والجريمة، فالعالم البلجيكي (كتيليه) انتهى من دراسته للإحصاءات الجنائية الفرنسية إلى أن بعض المناطق الفقيرة في فرنسا مثل (لسكمبورج) كانت اقل اجراما من غيرها من المناطق، وأيدته في ذلك بحوث كثيرة انتهت إلى نفس النتائج (9). فقد كانت دراسة (إدوين سوذرلاند) بمثابة تحول في مجال دراسات السلوك المنحرف حيث أوضح من خلال دراسته عن (جرائم الصفوة من ذوي الياقات البيضاء التي نشرها عام 19۶0 أن الانحراف والاجرام لا يشيع بين ابناء الطبقات الدنيا فحسب ولكنه ينتشر بنفس القدر بين اعضاء الطبقات العليا في امريكا كذلك وبطريقة ابشع واخطر، مثل طبقات المديرين ورجال الاعال وكبار موظفي الدولة وفي مقدمة جرائم هذه الطبقة الرشوة والتزوير والاختلاس والاحتيال وسوء التصرف في الأموال والموارد والغش... الخ  (10)

ان التسليم بالنتائج المتضاربة آنفة الذكر يعني استبعاد الفقر تماما من عوامل الإجرام، ولكن هذا يتنافى مع الواقع، فلا يمكن أن ننفي أية علاقة بين الفقر والجريمة وبنفس الوقت لا يمكن التسليم بقطعية العلاقة بينهما، وذلك انه اذا كانت الابحاث قد اثبتت ان نسبة المجرمين الفقراء مرتفعة بين المجرمين بصفة عامة، فان هذا لا يدل بذاته على أن كل الفقراء مجرمين هذا من ناحية، كما لا يحول - من ناحية أخرى - من وجود نسبة من المجرمين الأغنياء بين المجرمين، بل أن نسبة عالية من اجرام الاغنياء لا تصل إلى علم السلطات، ويتوافر بشأنها ما اطلق عليه (الرقم الاسود) او )الرقم الغامض) ولعل هذا هو السبب في وجود نسبة مرتفعة من المجرمين الفقراء في السجون. كما أن هناك ملايين الفقراء والمحرومين الأسوياء الذين يستنكرون السلوك الإجرامي تماما.

ان الفقر تصحبه آثار شخصية واجتماعية(11) ، فالأسرة الفقيرة لا تولي أبناءها من الرعاية والتربية القدر اللازم لهم، كما قد تصاب بالتفكك وتشتت أفرادها، يضاف إلى ذلك، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الأسرة تؤثر في تكوين افرادها الجسمي والنفسي، فمن الناحية الجسدية غالبا ما يكون الجسم هزيلا ومعتلا، اما من الناحية النفسية، فتتولد حالة من عدم الاطمئنان داخل الأسرة، وتؤدي هذه الحالة إلى الشعور بعدم الاستقرار فيختل على اثر ذلك التوازن النفسي لأفراد الأسرة، ويصاحب ذلك عدم التكيف الاجتماعي والانطواء، فهذه الظروف الاجتماعية والشخصية المصاحبة للفقر، قد يتولد عنها السلوك الإجرامي متى ما تضافرت معه العوامل الأخرى المؤدية لهذا السلوك، ومن ذلك يتضح أن للفقر اثر غير مباشر على الظاهرة الإجرامية. ونخلص إلى القول بأن العامل الاقتصادي هو احد العوامل المتعددة التي يمكن – مضافة إلى غيره من العوامل - أن يفسر لنا بعض انواع الجرائم والانحرافات التي تصدر عن بعض الجماعات والأفراد، وفي هذا يذهب الدكتور (مانويل لوبيزراي) الباحث بالأمم المتحدة إلى أن الاحوال الاقتصادية قد اخذت تتحسن بانتظام في كل مكان بوجه عام، وهذا التحسن لم يؤدي إلى اختفاء الجريمة، بل على العكس فإنه ادى في بلاد كثيرة إلى زيادة معدلات الجريمة وتطورها بصورة خطيرة ومنظمة، فالنمو الاقتصادي لا يمنع أنواع معينة من الجرائم، كما أنه يؤدي في نفس الوقت إلى انواع اخرى منها، ويلاحظ الباحث المذكور ان معدل الجرائم بوجه عام في البلاد المتقدمة أعلى منها في البلاد المتخلفة والنامية، كما يؤكد أن الرخاء الاقتصادي في المجتمعات المتخلفة لايؤثر على معدلات الجريمة ونوعيتها، فهناك صلة واضحة بينها بدون شك ولكنها ليست صلة سببية مباشرة، فالفقر قد يكون دافعا للاجرام لدى بعض الناس، وقد يكون دافعا للتمسك بالخلق الفاضل عند آخرین، او دافعة لتحسين المستوى الاقتصادي بالاساليب المشروعة عند مجموعة اخرى من الناس، وهذا يتوقف على مجموعة من العوامل الأخرى غير العامل الاقتصادي وفي مقدمتها اسلوب التنشئة الاجتماعية ومدى عمق الايان الديني ونوعية القيم او الموجهات السلوكية التي يتبناها الشخص وآماله وطموحه وانتماءاته الاجتماعية ونوع الثقافة الفرعية المؤثرة عليه (12).

_______________

1- على المستوى العقائدي والسياسي يرى الماركسيون ان الجريمة ترجع إلى العامل الاقتصادي وحده، ويقولون ان مثالب النظام الرأسمالي هي الدافع وراء كل نشاط اجرامي... وينتقد انصار النظام الرأسمالي هذا الادعاء الماركسي ويتهكمون على قولهم ان الجريمة ستختفي تماما من المجتمع الشيوعي، كما يجعلون للعوامل الاقتصادية دورا ثانويا في انتاج السلوك الإجرامي.

2- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص92- 93

3- no 70.pinatel: opcit. p. 155 -2                                                    

نقلا عن د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ص92

4- ناهيك عن أن هؤلاء المهاجرين غالبا ما يحملون معهم إلى المدينة العقلية الريفية والنماذج الفكرية والعقائدية والسلوكية السائدة في مجتمعاتهم الريفية المهاجرين منها، وهي نماذج لا تتفق ولأتناسب مع الحياة الحضرية التي تتطلب تبني مجموعة مختلفة من النماذج الفكرية والسلوكية، تضف إلى ذلك أن المستوى الاقتصادي لهؤلاء المهاجرين غالبا ما يكون منخفضا، مما يدفع بهم للسكني في الأحياء القديمة او المتخلفة... ينظر: د. نبيل محمد توفيق السمالوطي ۔ الايديولوجيا وقضايا علم الإجتماع النظرية والمنهجية التطبيقية  دار المطبوعات الجديدة / الإسكندرية مصر  ، ص 239 .

5- في بيان ذلك ينظر: leaute: opcit –p . 292 نقلا عن: د. على عبد القادر القهوجي- المرجع السابق ص  94  .

6-leaute: opcit., p. 298.                                                                  

نقلا عن: د. علي عبدالقادر القهوجي- مرجع سابق، ص95

7-leaute: opcit., p. 299..                                                                 

نقلا عن: د. علي عبدالقادر القهوجي- مرجع سابق، ص97

8- د. نبيل محمد السمالوطي- مرجع سابق، ص245

9-  د. رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب ط4 دار الفكر العربي القاهرة- 1977-  ص175/د. عوض محمد عوض- مرجع سابق، ص 272

10- Edwin Sutherland: white white rollar criminatity.             

American sociologieal reu. 1940 vol i- 12

11- د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980 ، ص 275

12- د. نبيل محمد السمالوطي- مرجع سابق، ص247 .