لماذا نحتاج التخطيط الصحي

يمكننا ذكر عدد من الأسباب المسوغة لتطوير خطط الخدمات الصحية، وذلك على الرغم من الجدل الدائر حول مدى ملاءمة بعض مسوغات التخطيط. ومن المؤكد أنه يمكن الزعم بأن التخطيط هو ميزة خالصة وهذا ما يجعل منه سببا كافيا في حد ذاته. إن الفوائد المتحصل عليها من السير في عملية التخطيط هي كثيرة، وحتى لو لم تسفر عن خطة رسمية. ولكن هذه الحقيقة وحدها من النادر أن تكون تكون مبررا كافيا لانطلاق عملية التخطيط.

يفيد التخطيط في إيجاد نوع من التنسيق بين المكونات المتعددة لنظام ما أو الوحدات فرعية داخل منظمة ما. كما أن التنسيق أمر ضروري لتطبيق الخطة فإنه ضروري كذلك لعملية التخطيط. إلى جانب ذلك فإن التخطيط يفيد أيضا في ضبط أداء النظام أو المنظمة. ويشكل التخطيط كذلك قوة دافعة على تحقيق الكفاءة وذلك عن طريق لفت الانتباه إلى العمليات ذات الصلة.

إن الخطة من شأنها أن توفر وسيلة فعالة لتخصيص الموارد، إذ يمكن القول إن السبب وراء عملية التخطيط يتمثل في التخصيص المناسب للموارد وفق الاحتياجات المستقبلية. ودائما ما يكون الطلب على الموارد أكبر من الموارد المتاحة، كما أن الفرص المتاحة في البيئة الحالية تزيد عن الموارد اللازمة لاستغلالها . وفي حين أن الخطة لا تحدد طريقة تخصيص الموارد بشكل مباشر، إلا أنها تقدم إطار العمل الذي يمكن من خلاله اتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص الموارد بها.

يعمل التخطيط أيضا على تحقيق الهدف المتمثل في طرح القضايا «على طاولة النقاش» وهي التي لم تكن لتناقش بخلاف ذلك، كما أن هذه العملية تتيح الفرصة أيضا لإثارة هذه القضايا التي قد يتم تجاهلها في خضم ضغوط العمليات اليومية. كما يسمح التخطيط بعرض هذه القضايا في سياق يجعلها تحظى بالتفكير العميق وكذلك رؤيتها داخل إطار عمل ربما حظيت فيه قضايا أخرى قد تكون منافسة بمزيد من التفكير.

إحدى الوظائف المهمة الأخرى للتخطيط تتمثل في تحديده للأولويات سواء على نطاق المجتمع أو المنظمة، ويعد تحديد الأولويات بمثابة مهمة أصيلة من مهام عملية التخطيط كما أن تحديد الأوليات يؤثر كذلك على كافة الجوانب الأخرى المتعلقة بالمنظمة. وعلى الرغم من أن هناك دائما العديد من المشاريع القيمة إلا أننا لا نجد سوى القليل من الموارد التي تلبي احتياجاتها. لذا فإن تحديد أولويات المهام التي يتعين القيام بها أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة ممنهجة.

وتبرز في الوقت الراهن وظيفة أخرى للتخطيط وهي الحد من التكاليف، حيث إن قاعدة المعرفة التي تنشأ إثر عملية التخطيط من الممكن أن تستخدم كأداة للحد من التكاليف. كما أن التركيز على مسألة التنسيق والكفاءة والمساءلة باعتبارها عوامل متأصلة في كل خطة يتيح الفرصة لاتخاذ إجراءات تكون أكثر تحكما في التكاليف من أي ممارسة قائمة.

وتمثل الخطة أيضا آلية لتفعيل مبدأ المساءلة على مستوى المجتمع والمنظمة. وبالفعل فإن ذلك يعد إحدى الخصائص التي تثير أكبر قدر من المقاومة تجاه عملية التخطيط. ولا تقوم البحوث التحضيرية السابقة للخطة بدراسة المجتمع الحالي أو الممارسات التنظيمية فحسب بل إن جدول التنفيذ المعتمد كجزء من الخطة سيحدد وبوضوح المهام الأساسية كما سيحدد أيضا المسئولية. والجدول بهذه الطريقة يضع معيارا فريدا للمساءلة لا يمكن إيجاده بوسيلة أخرى.

ويقدم لنا التخطيط وظيفة أخرى مهمة تتمثل في تجميع البيانات، ويمكن الزعم بأن ۸۰ بالمائة من عملية التخطيط مخصصة لتجميع البيانات الضرورية في حين أن ۲۰ بالمائة مخصصة للتخطيط الفعلي. وتؤكد الخبرة التي تزيد على ربع قرن من الزمان في مجال التخطيط بأن عملية تحديد مصادر البيانات ومراجعة ما لدينا من بيانات حول المجتمع أو المنظمة، وبالتأكيد استخدام هذه البيانات كقاعدة لأنشطة التخطيط تتيح الفرصة لكل من المخططين والمديرين لكي يتحققوا من القضايا من منظور لم يكن متاحا في السابق. وقد وجد العاملون في الصناعة الصحية أن أفضل البيانات على الإطلاق توافرت لهم في أثناء التخطيط على نطاق المجتمع والذي بلغ أوجه في فترة الستينيات والسبعينيات. وعلى نفس المنوال فإن البيانات التي يتم إنتاجها خلال عملية التخطيط بالمنظمة تقدم المعلومات التي قد لا تكون متاحة بخلاف ذلك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤلف هذا الكتاب لم يشارك مطلقا في عملية تخطيط منظمي إلا وأثارت فيه بعض المعلومات المجمعة نوعا من المفاجأة أو المخاوف أو كلتيهما لدى موظفي المنظمة.