تعتبر الجريمة اعتداء على المصالح الجوهرية للمجتمع، سواء كانت هذه المصالح تتعلق بالجماعة ككل أو مصالح فردية، لذلك اعتبرت العقوبة السبيل الوحيد لدفاع عن المجتمع ضد الجريمة ، أو من أجل ردع الجاني من العودة إلى الجريمة، أو من أجل ردع الأخرين من سلوك طريقها ، وقد سادت تبعا لذلك العقوبات الجسدية القاسية مثل الإعدام والسجن و غيرها من العقوبات ولكن مثل هذا المفهوم للعقوبة لم ينجح في تكريسها كأداة للقضاء على الجريمة في المجتمع ، فقد لوحظ أن الإجرام في المجتمع في تزايد، مما دفع رجال الفقه والقانون إلى الاهتمام بالمفهوم الإصلاحي للجزاء وذلك بتركيز الدراسات على المجرم والظروف التي أدت به إلى الجريمة.

فلابد حين توضع العقوبة أن تكون متلائمة مع جسامة الجريمة ماديا من ناحية ومتناسبة مع خطورة الجاني وظروفه الشخصية المختلفة من ناحية أخرى وهذا ما يطلق علية " مبدأ تفريد العقوبة " ومن أهم وسائل التفريد ، نظام الإفراج الشرطي

تعريف الإفراج الشرطي :

يقصد بنظام الإفراج الشرطي "إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وتمثل كذلك في تعليق للحرية على الفاء بهذه الالتزامات "

كما يقصد بالإفراج الشرطي الوسيلة استخدمتها النظم العقابية المتطورة للحد من مساوئ الإبقاء في المؤسسات العقابية لفترات طويلة قد يكون لها آثارها السيئة التي تعوق إعادة تأهيل السجين وتقويمه ، وبمقتضى هذا النظام الشائع يقضي السجين في المؤسسة العقابية فترة معينة من العقوبة يتقرر بعدها إخلاء سبيله أو الإفراج عنه قبل انتهاء المدة المحكوم عليه بها ، بمعنى أن حسن السير والسلوك هو شرط أساسي لهذا النوع "

ولاحظ إذا كان الهدف من عزل الجاني هو توقي خطورته وأفعاله الضارة ، فإذا تحقق إصلاحه و أزيل الخلل الناتج عن الجريمة فإن ذلك يعني أنه ليس من العدالة الاستمرار في تنفيذ العقوبة التي تصبح عبئا على الجاني وعبئا أيضا على الدولة.

أهداف الإفراج الشرطي :

 يحقق الإفراج الشرطي جملة من الأهداف أهمها:

1- يحث المحكوم عليه على نهج وأتباع السلوك القويم وذلك أثناء وجودة في المؤسسة العقابية .

2- يساهم في أصلاح المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية ، وذلك تمهيدا لاندماجه في المجتمع وتكيفه معه .

3- كما أن الإفراج الشرطي يعد وسيلة لحث المحكوم عليه وتشجيعه على الالتزام بالسلوك الحسن أثناء الفترة المتبقية من مدة محكوميته

4- يحول الإفراج الشرطي دون ازدحام السجون بالنزلاء عن طريق الإفراج عن البعض منه و الذي صلح أمره ولم يعد بحاجة إلى تقييد حريته ، وبذلك يؤدي إلى توفير الجهد والمال وعدم توظيفهما في مجلات لا فائدة منها.

خصائص الإفراج الشرطي

للإفراج الشرطي الخصائص الأتية :

أولا : الإفراج الشرطي ليس إنهاء العقوبة.

لقد سبق أن بينا أن نظام الإفراج الشرطي يعتبر أحد أساليب المعاملة العقابية أو أحد أساليب التنفيذ العقابي ، لذا فأنه لا يعد وقفة للعقوبة أو إنهاء لتنفيذها أو سبب لانقضائها وإنما هو تعديل في أسلوب تنفيذها وبالتالي لا تنقضي العقوبة إلا إذا انتهت مدتها المحددة في الحكم كاملة دون إلغاء الإفراج الشرطي

ثانيا : الإفراج الشرطي ليس إفراجا نهائيا .

أي أنه لا يكون المحكوم عليه في مركز نهائي مستقر، إذا هو عريضة خلال مدة الإفراج الشرطي لان يلغي هذا الإفراج، ولا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا أنقضت مدته دون أن يلغي

ثالثا : الإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه.

الإفراج الشرطي تقدره سلطة يخولها القانون ذلك ، ولذلك فهو ليس حقا للمحكوم عليه ، فلا يستطيع هذا الأخير أن يطالب بالإفراج عنه لتوافر الشروط لدية ، وبالتالي هي لا تحتاج إلى موافقة المحكوم عليه لكي تقرر الإفراج عنه ، فإذا صدر قرار الإفراج الشرطي يلتزم المفرج عنه بالوفاء بالالتزامات التي تقترن بالإفراج ، بحيث إذا أخل بأحدها يجوز إلغاء الإفراج وإعادة إلى السجن لتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة .

شروط الإفراج الشرطي

هذه الشروط تتعلق بالمحكوم عليه وبالعقوبة المحكوم بها وبالمدة التي تنفذ في السجن.

أ. الشروط التي تتعلق بالمحكوم عليه  

وهذه الشروط ثلاثة:

1- أن يكون المحكوم عليه داخل السجن داعية إلى الثقة بتقويم نفسه .

فالإفراج الشرطي مكافأة له على حسن سيرة وسلوكه أثناء التنفيذ فحسن سلوكه هو الذي يفيد بأن المحكوم عليه قد استفاد من البرنامج التأهيلي الذي طبق عليه أثناء التنفيذ.

2- إلا يكون الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام .

3- أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالالتزامات المالية للمحكوم بها ويقصد هنا بالالتزامات المالية ما يكون قد حكمت به المحكمة الجنائية من مصاريف و تعويضات. أما الالتزامات التي تنشأ عن حكم من المحكمة المدنية ولو كان بسبب الجريمة فلا يؤثر عدم الوفاء بها على الإفراج الشرطي.

ب- الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها.

يشترط في العقوبة المحكوم بها :

1- أن يكون حكم العقوبة نهائي

ويقصد بالحكم النهائي " هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية و الغير العادية "

2- أن تكون العقوبة سالبة للحرية

فإن الإفراج الشرطي جائز في كافة الجنايات التي يحكم فيها بأي عقوبة سالبة حرية ( السجن المطلق أو المؤقت) وكذلك يجوز الإفراج في جميع الجنح الذي يقضي بها بعقوبة سالبة للحرية بشرط أن لا تقل عن تسعة أشهر ، أما بالنسبة لمخالفات فلا يجوز الإفراج الشرطي فيها

ج- شروط المتعلقة بالمدة التي تنفذ في السجن

لقد وضع المشرع حد أدنى معينة لمدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل السجن بحيث لا يجوز منحة الإفراج الشرطي قبل مرورها ، وقد حدد هذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها. وتفرض القوانين أن يكون المفرج عنه قد أمضى مدة معينة في المؤسسة العقابية كافية لتأهيله ولتحقيق أغراض العقوبة في الردع والعدالة ، وعلى سبيل المثال فقد حدد المشرع الفرنسي هذه المدة بنصف المدة المحكوم بها ، وحددها المشرع الإنجليزي بثلثي المدة المحكوم بها، وحددها المشرع المصري بثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وحددها المشرع السعودي ثلاثة أرباع مدة العقوبة .

آثار الإفراج الشرطي :

1- لا يترتب على الإفراج الشرطي محو الحكم الصادر بالإدانة بل يبقى منتجة لآثاره القانونية ، فهو يقف أثره عند إيقاف تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة وبالتالي تبقى العقوبات التكميلية أو الإضافية الملحقة بالعقوبة الأصلية قائمة، ويمكن الاستناد إلى حكم الإدانة باعتباره سببا لرفض التنفيذ ويمكن أيضا اعتباره سابقة للعود .

2- أن الإفراج الشرطي يؤدي إلى إبدال سب الحرية بتجربة حسن سير وسلوك ، حيث يخضع المفرج عنه خلال فترة معينة لإجراءات مساعدة ورقابة والتزامات تهدف إلى تحقيق تأهيل المفرج عنه

3- أن يكون المفرج عنه حسن السير والسلوك وأن لا يتصل بذوي السيرة السيئة أو ذوي السوابق الإجرامية والذين يمارسون الإجرام أو من المشبوهين.

4- أن يسعى المفرج عنه بصفة جدية للتعين في عمل مشروع و أن يجد له مصدر رزق يستطيع من خلاله العيش في المجتمع من دون إجرام أو لجوء لأصحاب الإجرام

5- أن يقيم المفرج عنه في الجهة التي ينتمي لها ما لم يكن قرار الإفراج يلزمه بالإقامة في جهة معينة لاعتبارات معينة

6- ولا يجوز للمفرج عنه له أن يغير مكان إقامته إلا بعد إبلاغ مركز الشرطة المختص وعليه أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله .

7- أن يقدم المفرج عنه نفسه إلى مركز الشرطة التابع له محل إقامته في المواعيد المعدة لذلك.

انتهاء الإفراج الشرطي

ينتهي الإفراج إما بانقضاء مدته فيتحول بذلك إلى إفراج نهائي ، أو بإلغائه وإعادته المستفيد منه إلى السجن مرة أخرى.

1- انقضاء مدة العقوبة :

أن المدة الإفراج الشرطي (أي مدة التجربة) هي المدة المتبقية من العقوبة دون تنفيذ ، فإذا انقضت هذه الفترة وكان حسن السير والسلوك و أوفي بما فرض عليه من قيود والتزامات زال الإفراج المؤقت ويصبح نهائية وتعتبر العقوبة كأنها قد نفذت بالكامل .

2- إلغاء الإفراج الشرطي:

يتم إلغاء الإفراج الشرطي وإعادة المحكوم علية إلى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة وذلك لعدة أسباب هي:

أ- إذا أرتكب المحكوم عليه في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف إنفاذها ، جرما أخر أدى إلى الحكم عليه بالسجن سنة على الأقل.

ب- إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي أبدلت بها عقوبة السجن.

القيمة العقابية للإفراج الشرطي:

مما لا شك فيه أن للإفراج الشرطي قيمة عقابية هامه لما له من دور فعال في إصلاح المسجون من ناحية وتقليل معدلات ارتكاب الجرائم من ناحية أخري أما أن له آثار إيجابية فعالة ومؤثرة في رسالة العمل داخل السجون التي تهدف بالمقام الأول إلى تأهيل المسجون اجتماعيا و إصلاح الخلل الناجم عن جريمته ونعرض له فيما يلي:

أولا: القيمة العقابية للإفراج الشرطي :

1- يعتبر الإفراج الشرطي بمثابة وسيلة لحث المحكوم عليه على أن يكون حسن السير والسلوك داخل السجن أثناء التنفيذ العقابي عليه أو خارج  السجن خلال فترة الإفراج المؤقت ، لأن إخلاء سبيله قبل انتهاء مدة العقوبة بمثابة مكافأة له على حسن السير والسلوك

2- حرص المسجون على الالتزام بالسلوك القويم داخل السجن لكي يفوز بالإفراج الشرطي يعد دليل على ندمه على جريمته و إصلاح حاله ، وهذا بالطبع يسهل مهمة الإدارة العقابية في حفظ النظام والأمن داخل السجن وتنفيذ البرنامج التأهيلي للمحكوم عليه

3- يساعد نظام الإفراج الشرطي على تهيئة المحكوم عليه المفرج عنه شرطيا لحياة الحرية الكاملة بعد الإفراج عنه نهائيا، ذلك أن فترة الإفراج الشرطي تعتبر بمثابة مرحلة انتقالية يتم التدرج فيها من سلب الحرية إلى تقييدها تم الإفراج النهائي

4- إن نظام الإفراج الشرطي يعد مرحلة من مراحل التنفيذ العقابي الذي يهدف إلى تفادي خطورة الانتقال السريع والمفاجئ من سلب الحرية إلى حياة الحرية الكاملة داخل المجتمع ، وهو بهذا يعتبر أحد أساليب السياسة الجنائية الحديثة في التنفيذ العقابي الذي يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعقوبة

ثانيا: إيجابيات الإفراج الشرطي:

أهم إيجابيات الإفراج الشرطي:

1- ساعد تفعيل الإفراج الشرطي وزيادة أعداد المفرج عنهم شرطيا على تقليل أعداد المسجونين مما يساعد على انتظام السعة الصحية للسجون.

2- أعطى النظام الإفراج الشرطي حافزا لباقي السجناء على الالتزام بحسن السير والسلوك والالتزام والامتثال لنظم التأهيل الصناعي والاجتماعي داخل السجون للفوز بالإفراج الشرطي

3-  زيادة معدلات الإفراج الشرطي يساعد الإدارة العقابية على تطوير وتحديث المرافق والخدمات المختلفة داخل السجن من خلال تقليل النفقات الناجم عن قلة أعداد المسجونين۔

ثالثا: معوقات نظام الإفراج الشرطي :

رغم الأهمية البالغة للإفراج الشرطي على النحو السابق بيانه إلا أن التنفيذ الفعلي والمتابعة الميدانية للمفرج عنهم من خلال خبرة العمل الأمني أفرزت بعض المعوقات على النحو الآتي:

1- عدم وجود خبراء نفسيين داخل السجون للتعاون مع بعض الأنماط النفسية الشاذة للمجرمين مثل المجرم المجنون والمجرم بالفطرة حتى يمكن معاملته بأسلوب علمي يساعد على إصلاحه عقابيا حتى ينتهي بالسلوك القويم.

2- أن الإفراج الشرطي وفقا لأغلب التشريعات لا يتطلب إخضاع المفرج عنه للإشراف والمراقبة ، إنما يكتفي بفرض قيود معينة إذا خالفها يعود إلى السجن وهذه القيود غير كافية لإحجام المفرج عنه عن الجريمة ، بل لابد من الإشراف النفسي والاجتماعي عليه أثناء فترة الإفراج المؤقت للتأكد من عدم العودة للجريمة

3-  أن نظام الإفراج الشرطي يشترط حسن السير والسلوك دون الاهتمام بمدى الاستعداد النفسي للمفرج عنه للتالف مع المجتمع. فحسن سير المحكوم عليه وسلوكه الطيب داخل السجن ليس هو الدليل القاطع على إصلاحه ، إنما العبرة بالظروف الاجتماعية والنفسية

والعقلية للمحكوم عليه التي في ضوئها يمكن تحديد مدى استعداده للتألف مع المجتمع.

4- عدم قدرة المسجون على سداد الالتزامات المالية

نظام الإفراج الشرطي في المملكة العربية السعودية:

نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام السجون في المملكة العربية السعودية على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.

ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.

فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء لويه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.