المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أم السيدة الصديقة زينب
9-10-2017
فضل سورة الماعون
2024-09-10
مـرونـة الانـتـاج وغـلـة الحـجـم
2023-05-07
Complete Sequence
25-10-2020
فاكهة البيتهايا Stenocereus gummosus
12-11-2017
مرض التهاب السرة الذي يصيب الدجاج (Omphalitis)
16-9-2021


المحاور الرئيسية للموازنة العامة في مصر للعام المالي 2005 / 2006  
  
1404   10:04 صباحاً   التاريخ: 26-6-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص254 - 256
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الموازنات المالية /

الفصل الثالث 

الموازنة العامة في مصر للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥

اولاً: المحاور الرئيسية للموازنة العامة :  

يعتبر العام المالي٢٠٠٦/٢٠٠٥ العام الرابع من الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (٢٠٠٢ / ٢٠٠٣- ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧) وتركزت موازنة هذا العام على عدد من المحاور تمثلت فيما يلي :  

١-  تنفيذ توجهات السياسة المالية للدولة من خلال الموازنة العامة وادواتها بما يحقق التالي:

أ- تحقيق الاهداف الاقتصادية الاساسية للدولة والمتمثلة في تحقيق معدل نمو يصل الى ٦٪، وخفض معدلات التضخم بما لا يزيد عن ٦-٧٪ في المتوسط وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.

ب- احداث تغيرات هيكلية في ادوات السياسة المالية تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية.

ج- الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال دعم ورعاية محدودي الدخل.

د- استمرار عملية التنمية والنمو في ظل تحقيق الاستقرار للأسعار والادارة الحكيمة لعجز الموازنة العامة والدين العام.

٢- رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة من خلال التغيرات الهيكلية التي ادخلت عليها لتكوين اداة فعالة من ادوات السياسة الاقتصادية والقومية .

وقد تم بموجب القانون رقم  ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ تعديل قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لعام١٩٧٣،حيث تم ادخال مجموعة من التعديلات الهيكلية على الموازنة العامة لتتوافق والتبويب الدولي من حيث التقسيم الاقتصادي والوظيفي والاداري ومن تلك التعديلات:  

أ- زيادة عدد ابواب الانفاق من اربعة الى ثمانية ابواب لتوفير المزيد من الشفافية والدقة في تقدير اعتمادات الموازنة تمهيداً الى الانتقال تدريجياً الى تطبيق موازنة البرنامج والاداء في الاجل المتوسط واتساق البيانات مع ما يقدم الى المحافل الدولية.

ب- تحديد اثر باقي بنود الانفاق العام المتمثلة في صافي حيازة الاصول المالية، وما يترتب عليها من تأثير على العجز وصولاً الى الميزان الكلي لبيان احتياجات الموازنة العامة من التمويل.  

ج- إظهار الدعم المستتر في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للمنتجات البترولية بدلاً من ان تتحمله موازنة الهيئة العامة للبترول بما يؤدي الى تآكل حقوق ملكيتها.  

د- تحديد بنود المصروفات والايرادات التي لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لتحديد اثر الانفاق العام- الميزان النقدي- على النشاط الاقتصادي وباقي التوازنات المالية والاقتصادية.

ه‍ - تخفيض الاحتياطات العامة الى ما لا يتجاوز ٥٪ من اجمالي استخدامات الموازنة(بدون فوائد) مع وضع ضوابط تعتمد من مجلس الوزراء للصرف منها في حالة المتطلبات الطارئة.  

و- الغاء الاعتمادات الاجمالية في موازنات الجهات المختلفة عدا الجهات ذات الطبيعية الخاصة حيث يتم تورزيع تلك الاعتمادات على استخدامات كل جهة معينة بما يكفل تحقيق الانضباط المالي والرقابة.  

ز- تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد الذي سيتم من خلاله تجميع كافة ارصدة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة في وعاء واحد بالبنك المركزي المصري.

ح- الغاء الاعتمادات المركزية بموازنات الوزارات وتوزيعها مباشرة على المحافظات.  

٣- التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي من خلال تطوير بعض ادوات السياسة المالية.

حيث قامت الحكومة بإجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية بهدف اصلاح المناخ الاستثماري في الاقتصاد المصري. ومن هذه التعديلات اصلاح التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضرائب وتحرير سوق النقد الاجنبي. 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.