ثالثاً: ادارة العجز في الموازنة العامة :  

يعتبر ادارة العجز في الموازنة العامة احد المهام الرئيسية للسياسة المالية. والعجز في حد ذاته لا يمثل اي مشكلة ، اذا ما استخدمت موارد الموازنة العامة لتولد ايرادات اضافية تكفي لتغطية نفقات خدمة الاقتراض. اما في حالة مواجهة الحكومة بظروف طارئة- مثل الحروب والكوارث الطبيعية- فهناك ما يبرر اوجه العجز باعتبارها نفقة يمكن سدادها على عدة سنوات مقبلة.

والدول التي تتمتع بمعدلات عالية من المدخرات واسواق منظمة لرأس المال، يمكن استيعاب اوجه العجز بسهولة، دون ان تتعرض اقتصادياتها القومية للتضخم ودون ان يتأثر إنتاجها القومي. وعليه فإن مشكلة العجز تظهر بشكل واضح في الدول النامية التي تعاني من ضعف معدلات الادخار، وعدم وجود اسواق لرأس المال.  حيث ان استمرار العجز يؤدي لتصاعد معدلات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم قدرتها على سداد ديونها في المستقبل،اذاً السياسة المالية الكفء، هي السياسة التي تحافظ على العجز المالي للحكومة دون المساس بالاهداف الاخرى للاقتصاد القومي وهي التحكم في التضخم ، ورفع مستوى الاستثمار الخاص، والمحافظة على الثقة الائتمانية الخارجية .