المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

امل الانسان بالعفو وإجابة الدعاء
23-10-2019
النعت
21-10-2014
مشاكل ناتجة عن التعصب للأرحام
21-4-2016
قانون أفوكادرو
18-3-2018
الجملة الخبريّة وأحوالها
26-03-2015
انعكاس reflection
24-6-2017


مدفوعات الزواج قديما  
  
1453   02:11 صباحاً   التاريخ: 25-6-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص110-111
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-5-2022 1716
التاريخ: 31-5-2022 1651
التاريخ: 27-5-2022 1395
التاريخ: 20-6-2022 1893

قد صاحب الزواج في مصر القديمة تقديم نوعين من المدفوعات هما : المهر الذي يقدمه الزوج إلى زوجته ، و بائنة يخصصها الأب أو من يقوم مقامه إلى ابنته المقبلة على الزواج مساهمة منها ومن أهلها في نفقات البيت الجديد . غير أن معلوماتنا عن مدفوعات الزواج ضئيلة جدا ، وتعود لفترة متأخرة فأول وثيقة تكلمت عن المهر ترجع إلى عصر الأسرة الثانية والعشرين (1) ويبدو أنه غالبا ما يمهر الزوج زوجته بمهر يسمى ( شبن سحمة ) أي مهر الزوجة أو مهر البكر ، يتناسب مع مستواهما وعصرهما ، سواء كان معجلا تستلمه الزوج ة قبل الدخول بها ، أو يبقى مؤجلا في ذمة الزوج يستوفيه متى تيسر حاله (2) ويتضح من النص الاتي مساهمة الزوج في تمويل الحياة الزوجية المشتركة " لقد اتخذتك كزوجة لي ، وقد أعطيتك ( ذكر ما قدمه لها ) ، ولو حدث أن نبذتك كزوجة إما لأنني أكرهك ، وإما لأنني أرغب في امرأة أخرى سواك ، فسوف أعطيك ( قائمة الهبات ) كما يجب أن أعطيك أيضا ثلث ما نكتسبه  معا منذ اليوم  "وينتهي النص بذكر المتعلقات والأشياء التي قدمها لزوجته مع تحديد قيمتها، ومن الممكن أن يقوم عدد معين من الشهود  بتوقيع هذا الاتفاق (3) وبالمقابل تدخل الزوجة بيت الزوجية بمنقولات مناسبة تسمى ( نكتوت إرحمة )أو( نكتوت سحمة ) تمثل أمتعتها أو جهازها الذي تحتفظ بملكيتها الخاصة ،ويحق لها استرداده متى طلقها زوجها أو مات قبلها . وقد تدون هذه الأمتعة والمنقولات في قائمة يوقع عليها العريس بدخولها إلى بيته وبملكية زوجته لها، ويقيم محتوياتها بالتوصيل بما تتظمنه من ثياب وأساور وخواتم وأثاث... وزادت بعض عقود الوجه البحري في العصور المتأخرة هذا بمال يقوم مقام الدولة يخصصها أهل العروس لها باسم ( حزن إرحمة ) أي مال للتزوج أو فضة لعمل الزوجة بما  يساهم في مصلحة البيت الجديد (4) ومما يلفت الانتباه أن المرأة المصرية في القرن الرابع ق.م أصبحت تدفع مبلغا كبيرا من المال للعرس مقابل أن يمنحها حقوق وامتيازات أكثر طيلة مرحلة الزواج (5) بالإضافة إلى ذلك يتعهد والد العروس أن تقدم للعروسين كما من الغلال طوال سبعة أعوام ، وتتطابق هذه الفترة من نوع من الزواج يعرف باسم ( زواج التجربة ) أو الإختبار الذي عثر على بعض معالمه وآثاره ولو بصفة محدودة (6) .

____________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 110 .

2 - عبد العزيز صالح ، الأسرة في المجتمع المصري القديم ، دار القلم ، القاهرة ، 1961 ، ص 60 .

3 - كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية ، تر: فاطمة عبد الله محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995، ص 221.

4- عبد العزيز صالح ، الأسرة في المجتمع المصري القديم ، ص 61 .

5 - ب. ج. تريجر وآخرون ، مصر القديمة التاريخ الاجتماعي ، تر: لويس بقطر, المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000 ، ص 381 .

6 - كريستيان ديروش نوبلكور ، المرجع السابق ، ص 223




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .