لقد ارتبطت الهبة في مصر القديمة بوجود المؤسسات الدينية ، حيث تشير بعض الوثائق و نصوص المقابر أنه ابتغاء الظفر بحياة الخلود ، كان المصريون يخصصون كل أموالهم أو جزء منها عن طريق هبتها إلى المؤسسات الدينية بصفة دائمة ، فكان الشخص الراغب في الفوز بالخلود يقوم بنقل أملاكه ( أراضي زراعية أو عقارات ، عبيد ، ماشية...) إلى الكهنة ، ومن ريعها يقدم المعبد القرابين والشعائر اللازمة لروح المتوفي .

ولم يكن بإمكان الكهنة حق التصرف فيها ، و بذلك بقية تلك الأملاك تنتقل من الكهنة إلى ورثتهم ، محملة بنفس الأعباء .وقد يصدر هذا النوع من الهبات من طرق الناس العاديين أو الملوك ، مثلما حدث مع الملك رمسيس الثالث كما جاء في( وثيقة هاريس) التي تذكر أنه قام بهبة الكثير من الحدائق والأراضي والمنقولات للمعابد ، و أصبحت من ثم مملوكة للآلهة، ومن هنا ظهر ما يعرف  ( بحقول الآلهة ) التي انتشرت بكثر ة خلال عصر الدولة الحديثة مع ازدهار امتيازا ت  الكهنة.(1) كما وردت هبات لصالح الأفراد ، فقد يحدث أن يهب الآباء بجزء من أملاكهم لأحد أبنائهم ، و يتركون الباقي للورثة ليتقسموه فيما بينهم ، و هذا ما تبينه إحدى اللوحات التي تذكر أن أحد الآباء قد ميز إحدى بناته عن بقية إخوتها لأنها كانت طيبة وبارة به ، و في نفس الوقت لم يحرمها من الحصة التي ستحصل عليها من تقسيم  الميراث مع إخوتها . (2) .ويمكن للرجل أن يهب زوجته شيئا من أملاكه العقارية في حياته، ليضمن لها ان تقاله إليه ابعد وفاته ، تعبيرا على حبه لها ، ولهذا كتب (إدو) أحد كبار عصر الأسرة السادسة يقول "  إن الضيعة التي وهبتها لزوجتي المحبوبة (دسنك) تعتبر ملكا خاصا وذلك لفرط حبي لها " بينما هي كتبت نصا آخر اعتبرت فيه هذه الهبة أشبه بمؤخر صداق وتوعدت من يغتصبها منها بإقامة دعوى ضده لدى الإله الأعظم " (3)

وتستطيع الزوجة أن تحرم بعض أبنائها من ميراثها ، إذا كانت أملاكها قد حصلت عليها من خارج نطاق حصتها من الممتلكات الزوجية ، وهذا ما فعلته امرأة تدعى (ناونخنتي) زوجة أحد عمال جبانة طيبة ، عندما وهبت أملاكها لإحدى بناتها ، وحرمت أبناءها الآخرين (4) .

يبدو لنا من خلال دراسة الأحوال الشخصية في مصر الفرعونية ، أن تشريع بوكخوريس التشريع الوحيد الذي تطرق لبعض شؤون الأسرة ، ولهذا اعتمدنا أكثر على ما ورد في العقود ، وما جاء في الأدب المصري القديم . وما يلفت الانتباه أن الأعراف المصرية كانت متساهلة من ناحية موانع الزواج ، حيث نجدها تسمح بزواج الأقارب المقربين ، بل كانت تفضله كما نصح الحكماء . أما تعدد الزوجات وأن كان شائعا عند الملوك من اجل توطيد العلاقات مع العائلات الكبيرة داخليا، وربط العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية خارجيا ، إلا انه كان نادرا لدى العامة بحكم تبعاته المادية و القانونية المرهقة ، ونجد المرأة المصرية قد تمتعت بالشخصية القانونية ، ويبرز ذلك من خلال ممارستها مختلف الأعمال والوظائف داخل المجتمع ، ولعل الدليل على مكانة المرأة المصرية المرموقة ، أن الوصول إلى العرش كان مرتبطا بها.

________________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ،  ص 334.

2 - كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية ، تر: فاطمة عبد الله محمود ، الهيئة  المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995 ، ص 188 .

3-  عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص 61 .

4- كريستيان ديروش نوبلكور، المرأة الفرعونية ، تر: فاطمة عبد الله محمود ، الهيئة  المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995 ، ص 188 .