٥ - قاعدة توازن الموازنة العامة :  

يُقصَد بقاعدة توازن الموازنة العامة أن تكون قيمة الإيرادات العامة العادية (والتي تتضمن حصيلة الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن إستغلال ممتلكات الدولة ولا تشمل القروض أو الإصدار النقدي الجديد)، تعادل قيمة الإنفاق العادي للحكومة. فإذا كانت قيمة هذه الايرادات <  قيمة الانفاق  تحقق الموازنة فائضاً والعكس اذا كانت الايرادات العادية>  الانفاق العادي تحقق الموازنة عجزاً.

وكان الفكر المالي التقليدي يعتبر قاعدة التوازن ركناً أساسياً أي ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة سنوياً. ويعارض حدوث أي فائض أو عجز في الموازنة لما يترتب عليهما من أضرار بالنشاط الاقتصادي في المجتمع ويرجع تمسكه بهذه القاعدة إلى افتراضه الدائم حالة التوظف الكامل لجميع موارد المجتمع. ويبرر الفكر المالي التقليدي وجهة نظره هذه بما يلي:  أ- في حالة وجود عجز بالميزانية العامة ، تحاول الدولة تغطيته بالاقتراض أو الإصدار النقدي الجديد وكلاهما ضار بالاقتصاد القومي فالاقراض يمثل عبئاً على الأجيال القادمة لصالح الأجيال الحاضرة ويؤدي لزيادة النفقات العامة عند سداد أقساطه وفوائده. كما أن الإصدار النقدي يؤدي للتضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود. 

ب- في حالة وجود فائض بالموازنة العامة يعني ذلك عدة مساوئ منها :

- وجود تعسف من جانب الحكومة في فرض الضرائب. 

- وجود فائض في الميزانية قد يعرقل النشاط الاقتصادي ويدفعه نحو الانكماش حيث يقل مستوى النفقات العامة عن مستوى الإيرادات.  

- وجود فائض في الموازنة قد يدفع السلطة التشريعية للمطالبة بزيادة النفقات العامة أما لأغراض سياسية أو لتحقيق مزايا فئوية.

وقد كشف الواقع التطبيقي خطأ فرض توازن الموازنة العامة، واصبح الفكر المالي الحديث لا يهتم كثيراً بموضوع توازن الموازنة، بقدر اهتمامه بجعل الموازنة أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وتبريرهم لذلك يرجع إلى :   

أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة لمكافحة آثار فترات الكساد وفترات الرواج لا تتمشى مع قاعدة التوازن لأنها تحول دون اللجوء إلى السياسة المالية السليمة التي تسمح بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ففي حالة الكساد أكد كينز من ضرورة تدخل الدولة عن طريق زيادة إنفاقها العام لتنشيط الطلب الفعال ومن ثم إعادة التوازن.  ويمكنها زيادة الإنفاق العام من خلال الاقتراض والإصدار النقدي الجديد (التمويل التضخمي او التمويل بالعجز) دون التخوف من أضرارهما لأن القروض يمكن إستخدامها في إقامة مشروعات إنتاجية تعطي عائداً وتزيد من الايرادات العامة في المستقبل نتيجة لزيادة الحصيلة المتوقعة من الضرائب. كذلك استخدام الاصدار النقدي في مشروعات إنتاجية سيؤدي لزيادة الطلب الكلي وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم العرض الكلي، وعلى هذا الاساس لا خوف من حدوث التضخم أي ارتفاع السعار وانخفاض قيمة النقود .