البحث الاول : [ الفناء ] :

ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ: ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻀﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ، ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ: ﺑﻞ ﻳﻌﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪﻫﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺩ. ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﺑﻞ ﻳﻔﻨﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻣﻬﺎ. ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻴﻦ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﻫﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻀﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻣﻌﻨﻰ، ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺗﻌﺪﻡ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺳﻠﺐ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ  ﻟﻘﺎﺩﺭ ﺻﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻟﻶﺧﺮ.

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﺍ، ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ: " ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺊ " ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ ، ﻷﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ، ﻭﻧﻘﻮﻝ: ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺊ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﺍ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﺍ ﻟﻠﺴﺒﺐ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻟﻀﺪﻩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﺋﻪ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﺎﻟﻀﺪ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺻﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﺘﻮﻟﺪﺍ،(1)  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻛﺬﻟﻚ؟

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺾ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26] ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104] وبقوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88] .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﺩﺗﻪ ﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ: ﻓﻨﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻭﻓﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﺇﺫ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺍﻵﻥ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ (2) ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮﻕ، ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺐ، ﻷﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﺇﺫ ﻟﻔﻈﺔ " ﺧﻠﻖ " ﻧﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، (3) ﻓﻬﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻜﻞ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻓﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺸﺊ ، ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} [النساء: 176]  ﻭﻗﻮﻟﻪ :{وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ} [القصص: 58] ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻋﺪﻣﺖ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺪﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺃﺟﻤﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ. ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﺔ، ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪ.

البحث الثاني : ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ :

ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺇﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﺪﺍﻣﻪ ﻃﺎﺋﻔﺘﺎﻥ : ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﺷﺊ ﻭﻋﻴﻦ ﻭﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﻫﻲ  ﻧﻔﻲ ﻣﺤﺾ. ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﻨﺎﺀ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺠﺎﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻡ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﻨﺎﺀ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺫﺍﺗﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﻴﺮ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ، ﻭﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻴﺎ. ﻭﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ (4) ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ... ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﺍﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻔﺔ، ﻭﻫﻢ ﺑﻨﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﺍﺗﺎ، ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻻ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﺍﺕ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﺠﻮﻫﺮ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻡ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺟﻮﺍﻫﺮ  ﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﺪ ﺯﺍﻝ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻣﻊ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ. ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻋﻴﻦ ﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺩ ﻟﺸﺊ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ، ﺇﺫ ﻻ ﺷﺊ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ. ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺿﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻴﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻌﻮﺽ ﻣﺆﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻮﺽ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺠﺮﺩ، ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺷﺎﺫ، ﻭﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.(5) ﻭﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ؟ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﻻ ﺟﺴﻤﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻭﺑﺄﻋﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻤﺸﺨﺼﺔ ﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﺳﺘﺤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﻭﻻ، ﻓﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺣﺴﺐ. ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺊ ﺃﺻﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺼﻐﺮ ﻭﻻ ﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﺳﻤﻦ ﻭﻻ ﻫﺰﺍﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺴﺐ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﻴﻲ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ، ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺛﻢ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻠﺖ ﺃﺟﺰﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻠﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ.

(2) ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻟﻬﻢ.

(3) ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ.

(4) ﺃﻱ ﺑﺎﻃﻼﻥ.

(5) ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ: ﺇﻧﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎﻥ - ﺭﻩ - ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﺊ ﻣﺠﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷﻖ ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﻪ، ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻤﺤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ. ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ 149.