المجموعة الاولى : تنظيم وتطوير القطاع الخاص :

تقوم الحكومة في اي دولة بوضع مجموعة من القواعد التي تنظم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص . وتطوير هذه القواعد من وقت لآخر . 

ويعتمد وضع هذه القواعد الى حد كبير على الميزة النسبية التي قد يتمتع بها القطاع الخاص في القيام ببعض الانشطة الاقتصادية .

وتتلخص الوظائف التي تقوم بها الحكومة لتنظيم عمل القطاع الخاص وتطويره فيما يلي :

1- توفير بيئة اقتصادية مستقرة : 

تساعد الحكومة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة من خلال مجموعة من القواعد والقوانين تساعد على تسهيل عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك لمختلف السلع والخدمات . وتقوم الحكومة بهذا الدور من خلال تحديد مفهوم حقوق الملكية Property of Rights وتنظيم وحماية العقود المبرمة بين الافراد وتحكيم المنازعات التي قد تنجم عنها كما تضع الحكومة مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات . وتضع ايضاً النظام النقدي للدولة والسياسة النقدية واهدافها من خلال البنك المركزي .   

2 – منح وضمان الامتيازات الاقتصادية :

تمنح الحكومة بعض الامتيازات الاقتصادية لفئات معينة في المجتمع وذلك من خلال مجموعة محددة من انواع الدعم والتعريفات الجمركية والضرائب وغيرها بما يحقق حماية لبعض المستهلكين والمنتجين وباقي العناصر الاقتصادية وقد يكون الهدف من هذه الحماية هو حماية محدودي الدخل والحفاظ على دخولهم الحقيقة من ارتفاع الاسعار . وقد يكون الدافع وراء هذه الحماية بعض الضغوط السياسية في المجتمع .

ويلاحظ ان تزايد تدخل الحكومة لتحقيق هذه الحماية قد يؤدي في المدى الطويل الى انخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية حيث تتباعد الاسعار الاجتماعية عن الاسعار الاقتصادية في سوق السلع وسوق عناصر الانتاج . 

3 – حماية المنافسة ومنع الاحتكار :

تضع الحكومة مجموعة من القواعد لتنظيم النشاط الاقتصادي للأفراد بما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار سواء في سوق السلع أو سوق عناصر الانتاج . وفي مصر انشأت الحكومة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار . 

4 – حماية الرفاهية العامة :

تقوم الحكومة ايضاً بوضع المعايير المختلفة للرفاهية الاجتماعية والتي تتمثل في الصحة العامة ومعاييرها الامان في الصناعة ، وتحديد الحد الادنى للأجور لكل فئة من العاملين في الدولة . كما تحدد سن التقاعد عن العمل (المعاش) والمزايا التي يحصل عليها الفرد عند وبعد هذا التقاعد .

وتمثل هذه القواعد في مجموعها معايير الرفاهية الاجتماعية او العامة Social welfare or public welfare في المجتمع والذي تقع على الحكومة مهمة الحفاظ عليها .

5- تحقيق الكفاءة والعدالة والاستقرار ورفع معدل النمو الاقتصادي : 

يمثل رفع معدل التوظف ، والعدالة في التوزيع ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ورفع معدل النمو الاقتصادي ، الاهداف الاساسية لأي نشاط اقتصادي في الدولة .

ولتحقيق هذه الاهداف تضع الدولة مجموعة من السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) وتستخدم ادوات هذه السياسات لتوجيه النشاط الاقتصادي ككل لتحقيق هذه الاهداف .  

المجموعة الثانية : توفير السلع الاجتماعية :   

تهتم جميع النظم الاقتصادية بالإجابة على ثلاثة مشكلات رئيسية هي ماذا ينتج ؟وكيف ينتج؟ ومن سيحصل على السلع النهائية ؟ .

وفي الدول الرأسمالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوربا الغربية ، نجد ان الاجابة على هذه المشكلات تتم بواسطة نظام السوق (قوى العرض والطلب) اما اذا كان هناك بعض السلع او الخدمات يصعب توفيرها بالكميات والاسعار المناسبة للمجتمع من خلال هذه القوى فان مهمة توفيرها على هذا النحو يقع على عاتق الحكومة وتسمى هذه السلع بالسلع الاجتماعية .