اسم موقف الكتاب التقليديين من التجاء الدولة إلى الاقتراض بطابع عدائي؛ وذلك بسبب الإيمان بمزايا الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود، إذ يعدون اللجوء إلى القرض حلا استثنائية يجب عدم اللجوء إليه إلا في الحالات النادرة.

لقد كان الكتاب التقليديون يرون بأن اقتراض الدولة يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال المعدة للاستثمار الخاص، ويوضح (آدم سميث) هذه الفكرة بالقول إن الدولة بقيامها بالاستثمار العام لا تكمل الاستثمار الخاص بل ننافسه)، ومن المعروف بداهة أن (آدم سميث) بوصفه مؤسس المدرسة الكلاسيكية، فإنه يعد من أشد المعارضين للقروض العامة والمشجعين لتوازن الموازنة سنوية، وكان يؤمن بعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي، فضلا عن إن موارد المجتمع الأقتصادي سوف ثوظف بشكل کامل وبصفة مستمرة إذا لم تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتحقق من خلال اقتصار وظائف الدولة على حماية المواطنين وتأدية خدمات المرفق العام، على أن يتم تمويل هذه النفقات الحكومية المحدودة من أموال الدومين أو ثم من الضرائب ثانية مع مراعاة توازن الموازنة العامة (1)

ويكمن سبب ذلك في أن (سميث) كان يرى بأنه إذا سمح للحكومات بالاقتراض فإن الدولة - حسب قوله- ستحرم التجار ورجال الصناعة من رؤوس الأموال اللازمة لزيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي، لتنفقها الحكومة على مظاهر الترف والفساد والخوض في حروب لا طائل منها، ومن هذا المنطلق يعتبر التقليديون الفرض استباقا للواردات التي تلقي بثقلها على الأجيال المقبلة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، طالما أن القرض يمس الرأسمال الوطني، لهذا يجب الحفاظ على صفته الاستثنائية بحيث يبقى اللجوء إليه محدودة، وعلى الرغم من إن القرض يؤمن للدولة الأموال اللازمة لها حين تحصيل القرض، إلا أن هذه الأموال يجب تسديدها مع فائدتها فيما بعد، وهذا يتم بواسطة الضرائب التي تفرضها الدولة(2).

فضلا عن ذلك، فإن القرض لا يمكن تكييفه على إنه واردات، بل هو يعد استباقة لتحصيل الواردات الحقيقية المستقبلية، بالتالي فإن القرض هو نوع من الضريبة المؤجلة، أي ضريبة ستلقي بأعبائها على الأجيال القادمة، في حين يستفيد من أموال القرض الجيل الحالي، كما تؤمن النظرية المالية التقليدية بأن التوازن الاقتصادي يتحقق تلقائية، من ثم ليس هناك حاجة لتدخل الدولة عن طريق الافتراض وإلا أخلت بهذا التوازن، وأن مشاركة الدولة القطاع الخاص في التنافس للحصول على القرض يرفع من سعر الفائدة، بالتالي يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد الاقتصادية، ويقف حجر عثرة في التقدم الاقتصادي(3).

بالإضافة إلى ما تقدم، يؤدي الاقتراض العام إلى حدوث تضخم من خلال طريقين، الطريق الأول : إنه يؤدي إلى تدهور الإنتاج القومي من خلال ارتفاع الأسعار بسبب استخدام القرض في نفقات غير منتجة، فيما يتمثل الطريق الثاني : من خلال لجوء الحكومة إلى تسديد التزاماتها عن طريق الإصدار النقدي، بالتالي زيادة كمية النقود في اقتصاد تسوده العمالة الكاملة بصورة مستمرة، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع مستوى الأسعار استنادا إلى نظرية النقود.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى إن هذا الفكر كان انعكاسة طبيعية لأمرين هامين هما: النظرية الاقتصادية التي تؤمن بتلقائية توازن التشغيل الكامل، ومساوئ توسع الدول الحديثة في القروض العامة في مرحلة النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه الدول خاصة دول أوروبا الغربية، ومن ثم جاءت هذه النظرة للقروض العامة انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه(4).

_____________

1-  فوزت فرحات، المالية العامة، الاقتصاد المالي، طه، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001 ، ص 332-334 .

2- مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، (بغداد - العراق: مركز الدراسات العربية ، 2019، ص 145- 151 ).

3-  مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 52.

4- محمد جمال مطلق الذنيبات، النظام القانوني لعقد القرض العام، دراسة مقارنة، ط1، (عمان - الأردن: النار الدولي للنشر والتوزيع ودار النشر والتوزيع، 2003 ، ص 30