مشكلة الحدود السعودية اليمنية:

تعد اتفاقية الطائف لعام ١٩٣٤ الموقعة بين الملك عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى إمام المملكة المتوكلية اليمنية الأساس المعتمد عليه فى عملية تخطيط الجزء الأكبر من الحدود اليمنية السعودية. ولكن الملابسات الخاصة بهذه الاتفاقية وعدم وضوح عملية تجديدها عام ١٩٧٤ ، وتعدد التفسيرات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقية، ثم بعض الآراء نحو الحقوق التاريخية، كل هذا جعل من قضية الحدود بين الدولتين قضية معقدة وتحتاج إلى حل حاسم ينهى هذه الآراء المختلفة. ولكن هذه القضية مثل قضايا الحدود المتعددة بين دول الوطن العربي تخضع للاعتبارات السياسية التى تلعب دورا هاما فى احتواء الأزمة عندما تثار فى لحظة تاريخية معينة.

واتفاقية الطائف المشار إليها تضمنت مبادئ ومعانى ليس فقط فى تخطيطها، وإنما فى تنظيم العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن. وقد وقعت هذه الاتفاقية عقب المواجهة العسكرية التى حدثت فى عام ١٩٣٤ فى أجزاء من إمارة الأدارسة فى غرب وجنوب منطقة عسير بين قوات الملك عبد العزيز بن سعود وقوات الإمام يحيى. ومن بين الدوافع لتلك المواجهة العسكرية ادعاءات السيادة من قبل الإمام يحيى على تلك الإمارة باعتبارها تابعة للمخلاف السليماني التابع تاريخيا لحكام صنعاء، ينما كان أميرها الحسن بن الإدريسي قد وقع اتفاقية حماية مع السعودية فى عام ١٩٢٦ ، وهى التى عرفت باسم «اتفاقية مكة" التى تضمنت تعهدا من الملك عبد العزيز بالدفاع عن أراضي عسير الواقعة تحت سيطرة الأدارسة.

فقد جاء فى الاتفاقية التى وقعت فى ٢١ أكتوبر عام١٩٢٦ ين كل من سلطان نجد وبين الإمام الحسن بن على الإدريسي «بأن يعترف الإدريسي بأن الأراضي الخاضعة له تكون تحت سيادة ملك الحجاز وسلطان نجد، وجاء فيها أيضا أنه لا يجوز لإمام عسير (الإدريسي) إعلان حرب أو إبرام صلح إلا بموافقة ملك الحجاز وسلطان نجد، ولا يجوز له أيضا منح أى امتياز اقتصادي أو التنازل عن أى جزء من أراضي عسير دون موافقة ملك الحجاز. وفى مقال ذلك يعترف ملك الحجاز بسلطة إمام عسير الحالي على الأراضي الخاضعة له مدة حياته ومن بعده لمن يتفق عليه الأدارسة، وأن تكون إدارة بلاد عسير الداخلية والنظر فى شئون عشائرها من تنصيب وعزل وغير ذلك من الشئون الداخلية من حقوق إمام عسير. ويتعهد ملك الحجاز ونجد بمواجهة كل تعد داخلي أو خارجي يقع على أراضي عسير، ويتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والعمل بها وبعد هذه المعاهدة التى تركت للإمام الإدريسي الشئون المالية والإدارية ثبت فشل الإدارة الإدريسية فى إدارة الأمور وجباية الأموال مما دفع الإدريسي فى عام ١٩٣٠ إلى نقل الشئون الإدارية والمالية إلى الملك عبد العزيز ليكون مسئولا عنها، وبذلك أصبحت جيزان إحدى مقاطعات «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» وانضمت بعد ذلك كل المقاطعات السعودية فى مملكة واحدة باسم «المملكة العربية السعودية» وبويع عبد العزيز آل سعود ملكا عليها وذلك اعتبارا من ٢٢ سبتمبر عام ١٩٣٢.

وكان الإدريسي عندما شعر بفقدان السلطة على المنطقة قد حاول القيام بالعصيان ضد سلطة الملك عبد العزيز عام ١٩٣١ ، لكن الملك عبد العزيز أخمد هذه الثورة، ففكر الإدريسي فى اللجوء إلى طلب الحماية من الإمام يحيى إمام اليمن الذى أجاره، ومنذ ذلك الوقت بدأ التوتر بين السعودية واليمن ونشوب المعارك من وقت لآخر ومنها الهجوم اليمنى على جبل العرو الذى كان تابعا للأدارسة والاستيلاء عليه. وقد رأى الملك عبد العزيز أن يترك جبل العرو لإمام اليمن، وعلى أن يتفق على تحديد الحدود بينهما.

وفى ١٥ ديسمبر ١٩٣١ وقعت معاهدة صداقة بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى تضمنت أن تكون معاملة رعايا كل من الدولتين حسب الشرع، وضرورة تسليم المجرمين السياسيين، مع احتفاظ كل طرف بما تحت يده من الأراضي وعدم الاعتداء على أملاك الطرف الآخر. ولكن التوتر استمر بعد ذلك مع استمرار الإدريسي لاجئا لليمن وساعيا لإثارة الفتن والمشكلات فى المنطقة بمساعدة من اليمن مما أدى إلى حدوث المواجهات العسكرية بين اليمن والسعودية التى انتهت بمعاهدة الطائف فى ١٩ مايو ١٩٣٤ بين كل من المملكة العربية السعودية واليمن وخصوصا بعد إعلان قيام المملكة العربية السعودية فى عام ١٩٣٢ الذى تزامن مع إعلان الملك عبد العزيز رسميا ضم إمارة عسير بشقيها الشرقي الذى كان يحكمه آل عائض بتفويض مباشر من الملك عبد العزيز، والجنوبي الغربي الذى كانت ولايته جزئيا تابعة للأدارسة. وقد كان لذلك أثره لدى اليمنيين الذين رأوا أن فى ذلك تعديا على أرض تدين بالولاء لهم، كما أنهم يعدونها جزءا أساسيا من اليمن. وقد جاء فى المادة الثانية من معاهدة الطائف لعام ١٩٣٤ اعترافا متبادلا باستقلال كل طرف، وأن يسقط حق كل طرف فى المطالبة بأي جزء لا يدخل فى إطار الاتفاقية المشار إليها.

كما تضمنت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديد الحدود بين السعودية واليمن كما فى (شكل ٢٩) على الوجه التالي:

«خط الحدود الذى يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلى، ويعتبر هذا الخط خطا فاصلا قطعيا بين البلاد التى تخضع لكل منهما:

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارا من النقطة الفاصلة بين «ميدى» والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة فى الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالا إلى أن ينتهى إلى الحدود الغربية الشمالية التى بين (بنى جماعة) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهى إلى ما بين حدود «نقعة» و«وعار» التابعتين لقبيلة «وائلة» وبين حدود «يام» ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق «مروان» و«عقبة رفادة»، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهى من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا «يام» من «همدان بن زيد وائلي» وغيره وبين «يام» فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التى على ساحل البحر إلى منتهى الحدود فى جميع جهات الجبال فهو من المملكة اليمانية، وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو فى جهة اليمين المذكورة هو «ميدى» و«حرض» وبعض قبيلة «الحرث» و«الير» وجبال «الظاهر» و«شذا» و«الضيعة» وبعض «العبادل» وجميع بلاد وجبال «رازح» و«منبه» مع «عرو آل مشيخ» وجميع بلاد وجبال «بنى جماعة» و«سحار الشام يباد» وما يليها ومحل «مريصعة» من سحار الشام وعموم «سحار» و«نقعة» و«وعار» وعموم «وائلة» وكذا الفرع مع «عقبة نهوقة» وعموم من عدا «يام» و«وادعة ظهران» من «همدان بن زد» هؤلاء المذكورين وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ١٣٥٢ ه، كل ذلك هو فى جهة اليمين فهو من  

المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو «الموسم» و ولان» وأكثر «الحرث» و«الخوبة» والجابري» وأكثر «العبادل» وجميع «فيفا» و" بنى مالك" و" بنى حريض» و«آل تليد» و«قحطان» و«ظهران وادعة» وجميع «وادعة ظهران" مع مضيق «مروان» و«عقبة رفادة» وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من «يام» و (نجران» و«الحضن» و«زور وادعة» وسائر منهو فى نجران من «وائلة» وكلما هو تحت «عقبة نهوقة» إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ماهو ين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة ١٣٥٢ه كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران والحضن» و«زور وادعة» وسائر منهو فى نجران من وائلة، فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز فى «يام» والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث أن «الحضن» و«زور وادعة» ومن هو من وائلة فى نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم فى المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا «يام» من «همدان بن زيد» وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات، وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر فى هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود فى اتجاه الجهات المذكورة، وكثيرا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه، فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند لقبائل.

كما تضمنت المادة الخامسة تعهد الطرفين بعدم إقامة أى بناء محصن فى مسافة خمسة كيلو مترات على جانبي الحدود، وتضمنت المادة الثامنة عدم استخدام القوة لحل المشكلات بينهما سواء كانت بسبب هذه المعاهدة أو تفسير موادها، ويمكن الرجوع إلى التحكيم فى حالة عدم الاتفاق.

وقد حددت المادة ٢٢ من هذه الاتفاقية أن تكون مدتها عشرين عاما هجريا قابلة للتجديد أو التعديل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها، وإذا لم تجدد أو تعدل تظل سارية المفعول. وبعد توقيع هذه الاتفاقية تم تشكيل لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع العلامات التى بلغ عددها 240عمودا على امتداد الخط الممتد من بين ميدى على الجانب السعودي والموسم فى الجاب اليمنى إلى حافة الربع الخالي.

ولم تثر أى خلافات بين الجانبين نحو تجديد الاتفاقية فى نهاية الفترة الأولى عام ١٩٥٤، أو الفترة الثانية عام ١٩٧٤ ، صدر بيان مشترك عقب زيارة رئيس وزراء اليمن القاضي عبد الله أحمد الحجري للسعودية جاء فيه : «اتفاق الجانبين التام على اعتبار الحدود بين الدولتين حدودا فاصلة بصفة نهائية ودائمة كما ورد باتفاقية الطائف» . وقد اعتبرت السعودية أن ذلك البيان يعد اعترافا نهائيا بتثبيت الحدود المبينة بالاتفاقية، بينما ترى اليمن أن هذا البيان لا يشكل حقوقا وإنما يعد مجرد بيان صحفي ولا يعد اعترافا بديمومة الحدود، وبالتالي فإن هذا البيان لا يلغى حق اليمن فى المطالبة بتعديل الاتفاقية فى فترة التجديد كل٢٠سنة.

وكل من الدولتين يعتمد على مفاهيم تاريخية حول هذه الحدود، فمن وجهة نظر السعودية: أن إمارة الأدارسة بشقيها الشرقي والجنوب الغربي كانت تدين بالولاء لأمراء الدرعية منذ قيام الدولة السعودية الأولى فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر (١٧٤٥ -١٨١٨)، وأن ما حدث بعد ذلك سواء من ناحية توقيع الاتفاقيات مع آل عائض أو الأدارسة حكام هذه المنطقة أو إعلان الضم الرسمي لإمارة عسير كجزء من السعودية إنما كان أمرا طبيعيا يتفق مع الحقائق التاريخية.

أما اليمن فإنها ترى من ناحيتها أن عسير من الناحية الطبيعية تعد جزءا من اليمن كما جاء فى كتاب الجغرافيين، كما ترى أن الأدارسة قد اغتصبوا الحكم فى الإمارة وأن من سبقوهم وحكموا هذه المنطقة كانوا على صلة بحكام اليمن، وكانوا يعتمدون على حمايتهم، بل كانوا أحيانا يحكمونها باسم حكام صنعاء، وبذلك فإنهم يرون أن الجزء الأكبر من عسير (نجران ومرتفعات عسير) جزء من المخلاف السليماني التابع تاريخيا لحكام صنعاء، وبذلك فإن ما ورد باتفاقية الطائف يعد تنازلا من الإمام يحيى عن أراضي يمانية، وأنها أعطيت للسعودية لرعايتها لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد.

ولكن واقع الأمر أن اتفاقية الطائف تعد كغيرها من الاتفاقات الدولية فقد أصبح لها حجيتها القانونية قبل أى حجج أخرى سواء كانت تاريخية أو غير ذلك، وبذلك تصبح مسألة الحدود بين الدولتين مرتبطة بشقين : أحدهما ما تناولته الاتفاقية بالفعل وهذا متفق عليه فى ضوء هذه الاتفاقية. أما الثاني فهو ما لم تتناوله الاتفاقية وهو الذى يمثل الخط الممتد من آخر نقطة تناولتها اتفاقية الطائف والنقطة التى تلتقى عندها حدود اليمن مع كل من السعودية وعمان.

وبعد قيام الوحدة اليمنية برز الاهتمام بتسوية موضوع الحدود السعودية اليمنية، وقد ساعد على ذلك احتمال وجود البترول فى منطقة الحدود التى لم تخطط بين البلدين، وما يمكن أن يثيره هذا من مشكلات. كما أبدت السعودية أيضا رغبتها فى تسوية هذا الموضوع، وقد مهدت الرغبة من الجانبين إلى عقد أول اجتماع لممثلي الطرفين فى جنيف فى يوليه عام ١٩٩٢ بين وزير المعارف السعودي ووزير الدولة للشئون الخارجية اليمنى اتفقا فيه على عقد اجتماع للخبراء لبحث تفاصيل هذا الموضوع. وقد تتابعت اجتماعات الخبراء فى هذا الخصوص، ثم تبعتها اجتماعات على مستوى القمة بين الدولتين فى عام ١٩٩٥ انتهت إلى تشكيل لجان بينهما تعمل على حل مشكلة الحدود بين الدولتين فى إطار حسن الجوار والإبقاء على العلاقة الطيبة بينهما. وقد انتهت هذه اللجان إلى اتفاق على هذه الحدود تم توقيعه بين الدولتين فى يونيو عام 2000م، وبذلك تكون هذه المشكلة قد انتهت بعد صراع دام طويلا بين الدولتين.