[ في شرطيّة العصمة للإمام ] :

العصمة شرط وإلّا لزم التسلسل , واللازم كالملزوم في البطلان.

بيان الملازمة: أن علة احتياج الناس إلى الإمام هو جواز الخطأ , فلو جاز عليه لاحتاج  إلى إمام آخر وتسلسل , ولأنه حافظ للشرع , وكلما كان حافظاً وجب كونه معصوماً؛ أما الصغرى فلأن الحافظ ليس الكتاب العزيز ولا السنة المتواترة لأن كل واحد منهما غير وافٍ بأحكام الشرع, ولأن فيهما إجمال وتشابه, فلابد لهما من مفصل ومبين.

ولا الإجماع لعدم حصوله في الكل, ولأن من شرط صحته دخول المعصوم لجواز الخطأ على كل واحد فيجوز على المجموع.

ولا القياس للنهي عن العمل به, وكذا ما شابهه من الاستصحاب والاستحسان للنهي أيضاً.

ولا البراءة الأصلية لأنها تنفي جميع الأحكام, فلم يبق إلا الإمام, فيجب أن يكون معصوماً لنا من التغيير والتبديل.

ولأنه لو لم يكن معصوماً لجاز منه الخطأ, فلنفرض وقوعه, فإن أنكر عليه سقط محله وانتفت فائدة نصبه, وإن لم ينكر عليه لزم سقوط  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكلا الأمرين محال.

ولأن الله تعالى أمرنا باتباعه مطلقاً, والحكيم لا يأمر باتباع غير المعصوم مطلقاً.

ولأن غير المعصوم ظالم, والظالم لا تصح إمامته لأن الظالم من يضع الشيء في غير موضعه, وغير المعصوم كذلك. وبيان أن الظالم لا تصح إمامته قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124] والمراد عهد الإمامة لقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: 124] الآية.