القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تشكيل السلطة التشريعية عن طريق الوراثة
المؤلف:
شميم مزهر راضي الربيعي
المصدر:
السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص41-42
17-5-2022
1691
تعتبر طريقة الوراثة من أقدم الوسائل المتبعة في إسناد السلطة لاسيما في النظم الملكية إذ تنتقل السلطة من الملك بعد وفاته إلى خلفه ، ويلاحظ أن السلطة كانت تورث كما تورث الذمة المالية ، ولا تقتصر طريقة الوراثة كوسيلة لتوارث العرش في النظم الملكية إنما هي كذلك إحدى الوسائل المتبعة في انتقال العضوية في بعض المجالس (1).
كان أسلوب الوراثة هو المتبع في انتقال العضوية في بعض المجالس التي كانت تعقد حول الملك في العصور الوسطى أوائل القرن الثالث عشر في العهد الإقطاعي في أوربا لإدارة شؤون المملكة والتي كانت العضوية فيها للأشراف والأمراء الحائزين للأراضي وكما كانت تنتقل الملكية للخلف بالوراثة ، فكذلك كانت تنتقل وراثة العضوية في المجالس من الأب إلى اكبر أبنائه بعد وفاته له بالوراثة باعتبارها جزءا من الملكية (2).
اتبعت هذه الطريقة في المجلس الكبير في بريطانيا الذي تكون في العهد الإقطاعي ، وبقيت هذه الطريقة متبعة في بريطانيا في تكوين مجلس اللوردات ، كذلك من المجالس التي كانت تتبع طريقة الوراثة جمعية الإشراف في فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام 1879 (3).
أما بالنسبة لشرعية أسلوب الوراثة فأنها تعود إلى فكرة الدولة المالية واختلاط السلطة بحق الملكية العقارية على أساس أن أمير الإقطاع يملك السلطة السياسية لكونه المالك للأرض، ولا تعتبر الوراثة من طريقة ديمقراطية لتشكيل البرلمان وذلك لعدم اختيار أعضاء المجلس عن طريق الشعب (4) ، كذلك لا تكفل هذه الطريقة اختيار أصحاب الكفاءات وذلك لان العضوية تنتقل إلى الخلف بالوراثة لا على أساس المؤهلات التي يتمتع بها العضو أو رغبته بالاهتمام بالأمور العامة وصالح البلد (5) .
_____________
1- ينـــظــــــر - د. مــنــذر الــشـــــــاـوي ، فـــلسفــــة الـــقــــــــانـــــــــــــون ، ط 1، مكـــتــبة الـــذاكــــــرة ، بغداد ، 2012 ، ص 187.
- د. طعيمة الجرف ، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، مصر، 1964 ، ص 350.
2- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ( نظرية الدولة) ، مصدر سابق ، ص 158.
3- د. السيد صبري , مصدر سابق ، ص 50 وما بعدها .
4- -د. مــنــذر الــشـــــــاـوي ، فـــلسفــــة الـــقــــــــانـــــــــــــون ، مصدر سابق ، ص 187.
5- د. طعيمة الجرف , مصدر سابق , ص 351 .
ش
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
