يقصد بنظام المجلس الواحد أو يسمى بنظام المجلس الفردي أن تناط السلطة التشريعية بمجلس واحد يقوم بمهام التشريع والرقابة (1)  ، وقد وضع الفقه عدة مبررات للأخذ بنظام المجلس الواحد يمكن أجمالها فيما يأتي :

أولا: مبررات الأخذ بنظام المجلس الواحد :

1- يعمل نظام المجلس الواحد على سرعة العمل التشريعي على خلاف نظام المجلسين ، إذ يتميز نظام المجلس الواحد ببساطة إجراءات التشريع وذلك بخلاف ما يتم في نظام المجلسين الذي يتطلب إجراءات قد تعوق التشريع وتسبب البطء ، إذ  يتطلب نظام المجلسين موافقة كلا المجلسين على مشروعات القوانين (2)  ، ألا أن الملاحظ أن العبرة ليست بكثرة وبسرعة سن التشريع فقد يؤدي هذا الأمر إلى إقرار تشريعات تصدر على وجه السرعة لا تتفق مع حسن الصياغة ، مما يؤدي إلى مشاكل فيما بعد عند التطبيق ، فأن المجلس الثاني يستطيع أن يوقف تشريع هذا القانون ، إذ أن الهدف من سن التشريعات أن تكون محققة للمصلحة العامة وتتفق مع حاجة المجتمع لهذا التشريع ولا يكون ذلك إلا بسن تشريعات دقيقة محكمة الصياغة (3).  

2- نظام المجلس الواحد أكثر اتفاقا مع مبدأ سيادة الأمة ، إذ يتطلب مبدأ سيادة الأمة إن يكون تمثيل السيادة لهيئة واحدة ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في نظام المجلس الواحد ، فنظام المجلسين يتعارض مع وحدة سيادة الأمة ، لأنه ليس من المنطقي أن يعبر عن الإرادة الواحدة للأمة مجلسان لهما إرادتان قد يحدث بينهما التعارض  ، إن أنصار نظام المجلس الواحـــد يرون أن إرادة الأمة وحدة لا تتجزأ ويجب أن يعبر عنها بمجلس واحــــد يمثل الأمة ككــل   (4).

إلا إننا نرى أن مبدأ سيادة الأمــة لا يتنافى مع نظام المجلسين فالمتبع لـدى الدول التي تأخــــــذ نظام المجلسين أن التمثيل في المجلس النيابي يكون للأمـــة عن طــريق الانتخاب بالاقتراع العام ، وبذلك يكون تشكيل المجلس النيابي للأمة على وفق مبدأ السيادة ، أما تشكيل المجلس الثاني فانه يتيح إدخال العناصر ذات الكفاءة التي عزفت عــن دخول الانتخابات أو لم تتمكن من النجاح مما يؤدي إلى رفع مستوى  المجلس النيابي (5).

3- أن نظام المجلس الواحد يكفل الوحدة ويضمن عدم الانقسام بين هيأتي التشريع مما يؤدي إلى تجنب الخلافات التي تحدث في نظام المجلسين وتؤدي إلى إضعاف السلطة التشريعية أمام غيرها من السلطات ، إلا أن هذه الحجة لتبني نظام المجلس الواحد ليست حاسمة فقد يحدث الانقسام داخل المجلس الواحد نتيجة تباين الآراء ووجهات النظر عند طرح موضوع معين أو بخصوص مناقشة مشروع لإقـــرار قانون معين (6) .

____________

1- د . عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون مكان طبع  ، 1997 ، ص 247.

2- د . هاني علي الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ص 220.

3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ،  ص 24 .

4- د . عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، ط1 ، دار المعارف ، مصر، 1958  ،  ص 223 وما بعدها .

5- د. هاني علي الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ص 218.

6-  د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدون سنة طبع ،  ص 267 .