تعد ضمانة المكافأة البرلمانية من الضمانات المهمة لاستقلال عضو البرلمان في ممارسة وظائفه، وخاصة في حقه في التصويت بشكل حر ومستقل دون خوف أو قلق أو تهديد من قبل السلطة التنفيذية، لذا ذهب البعض في تعريفيها (1)، (هي عبارة من مبلغ يتقاضاه النائب من خزانة الدولة ليسد ما يخسره من جراء أعماله الخاصة وتفرغه للعمل النيابي). ونحن لا نتفق مع هذا التعريف، والسبب ان العمل في البرلمان ليس فيه أي خسارة وخاصة هو ممثل عن الشعب وهذه مهمة وطنية الجميع يتشرف بها.

ووصفها أحد الفقهاء هو مبلغ مالي يحدد للعضو مقابل تفرغه للعمل في السلطة التشريعية (2) نحن نجد هذا التعريف مناسب، كما عرفها الآخر هو عبارة من مبلغ يتقاضاه العضو في البرلمان السد احتياجاته جراء ترك الأعمال التي كان يمارسها وتفرغه للعمل البرلماني (3) ، ونحن نتفق مع هذا التعريف ونجده الالق في تحديد المكافأة البرلمانية .

يتضح لنا من خلال التعاريف التي ذكرت، أن مضمون المكافأة البرلمانية هو يتحدد فيما يتم صرفه من مخصصات مالية من قبل المجلس وفق القانون لصالح العضو من خلال عمله في المجلس حصرا مقابل العمل الذي يؤديه طيلة فترة نيابته البرلمانية.

في انكلترا كانت المبالغ المالية تدفع إلى العضو من خزينة دائرته، بحسب نظرية الوكالة بين الناخب والنائب كأساس العلاقة التي تربط بينهم، ويجب ان يعوض الاصيل للوكيل عن كل ما تكبده من خسائر أو مصاريف أو تكاليف نتيجة أعمال هذه الوكالة، ولكن هذه المبالغ بعد فترة اهلكت الدولة بنفقات الأعضاء، مما ظهر مسلك التنازل عن هذه المبالغ من قبل الأعضاء أنفسهم، وظهر مبدا مجانية العمل البرلماني من قبل الأعضاء، وقد تبنى هذا المبدأ في فرنسا قبل الثورة الفرنسية، ولكن بعد الثورة اختلف الوضع، حيث انتقد هذا المبدأ إلى انتقادات حادة مما أدى إلى التخلي عنه وظهر مبدا المكافأة المالية الذي اعتمدها انكلترا عام (1911) وكذلك فرنسا (4)، ومن بعدها سادت فكرة المكافأة المالية أحد مبادی دساتير العالم التي لا يغني عنها في تطبيقها (5)، وبعد هذا التطور الذي حصل في المكافأة البرلمانية، أصبح واقع حال أن ينظم بقانون لكل عضو برلماني عند ممارسة مهامه في البرلمان، والعضو يتفرغ بصورة شبه كاملة للعمل في هذه المهمة، وهذا التفرغ سيؤدي حتما إلى الانقطاع عن جميع ارزاقه وأعماله التي كان يزاولها سابقا قبل انتخابه في البرلمان، وخاصة أن أغلب الدساتير العالم قد منعت جواز الجمع بين الوظيفتين (وظيفة البرلمان والوظائف الأخرى) (6)، لذا اقتضى ان يخصص مبالغ مالية تسمى المكافأة البرلمانية، حتى يتمكن الأعضاء من العيش وحياة كريمة (7)، كما ان اقرر هذه المكافأة هي ضمان لحماية استقلالهم ونزاهتهم حتى لا ينجر العضو إلى الإغراءات المائية التي ينتهجها بعض الأشرار لشراء ذمم الأعضاء على حساب المصلحة العامة، كما أنها تجنب العضو إلى حالات العوز فينصرف تفكيره في كيفية تدبير أموره المالية وخاصة ان لكل عضو عائلة تتطلب الاهتمام بها، وان هذا الانشغال سيبعد العضو عن الاهتمام بعمله في البرلمان، وهذا الابتعاد لا يحقق ما تقرر من أجل وجوده وغايته المرجو منه داخل البرلمان، وعلى هذا لا يتحقق في مبدأ المجانية ولا يتحقق إذا لم يكن هناك مكافأة مالية (8). لذا حرصت جميع دساتير العالم على انتهج المكافأة البرلمانية.

إن المكافأة البرلمانية تعد أحد تطبيقات الديمقراطية السليمة، مثلا لو نفترض كان العمل في البرلمان مجاني، فليس الجميع يستطيع العمل في البرلمان، فبكل تأكيد أغلبية الناس تحتاج إلى المال لكي تستطيع أن تؤمن متطلبات الحياة وأفراد عائلته وخاصة هو مسؤول عنهم، أذ سيكون العمل في البرلمان فقط هم من أصحاب الأغنياء والاثرياء ويصبح حكرأ لهم، لأنهم لا يحتاجون إلى المال، وفي هذه الحالة سيبتعد عن البرلمان طبقة الفقراء والمواطنين العاديين، وبما أن الشعب ليس كلهم من طبقة الأغنياء فهذا يعني حتى الممثلين لهم ميكنون بعيدا جدا عن الشعب وعن مشاكلهم وإيصال أصواتهم، وكذلك سيبعد كل من له إمكانية العمل في البرلمان وهم حامل اختصاص ومؤهل علمي ويستطيع أن يمارس العمل في البرلمان ولكن بسبب عدم توفر المال لا يستطيع العمل والسبب كما وضحنا ذلك سابقا، فهذه الأمور كلها متنافية مع الديمقراطية، وحتى لو كان العمل في البرلمان هو شرف وخلمة للوطن والشعب وتحقيق المصالحة العامة، فهذا مرفوض وغير مقبول أن تصبح العضوية حكرا على فئة من الناس، لذا يجب توفر المكافأة المالية لكي يتمكن كل أفراد الشعب من لدية القدرة على العمل البرلماني وخاصة إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا(9).

عادة المكافأة البرلمانية تحدد مقدارها وملتها الزمنية، لذا هي تختلف باختلاف الالية المعتمدة في تحديد هذه الضمانة وكيفية تطبيقها ووصفها، وسبب ذلك لأهميتها العضو البرلمان وما تحقق له من مستوى معيشي مطلوب متناسب مع ظروف الحياة ومصروفاته نتيجة ما يتكبده من نفقات وزیارات وسفر وفتح مكاتب في داخل البلاد وخارجها للاتصال مع جمهوره وناخبية، اضافة إلى ذلك احتياجاته من الحرام والسيارات لكي يرافقوا العضو، فهذه كلها نفقات يحتاجها العضو لمزولة عمله، اضافة إلى ذلك، لكي نجنب عضو البرلمان من المغريات المالية التي تعرض عليه من قبل البعض لشراء ذمة العضو في التصويت يجب أن تتناسب هذه المكافأة في تأمين كل ما يحتاج إليه العضو البرلماني ولكن بدون مبالغة، حتى نضمن استقلال العضو من أي تأثيرات ومغريات  (10).

أما طرق تحديد المكافأة البرلمانية فأنها تختلف من دولة الى دولة أخرى ويتم تحديده مسبقا ويستحقه جميع الأعضاء المتمتعين بالعضوية وبشكل متساوي، ويكون تحديده وفق قانون تلك الدولة. ومن الدول التي سلكت هذا الاتجاه بريطانيا، إذ حلت المكافأة البرلمانية للعضو مبلغ من المال مقداره (59095) جنيه استرليني لسنة (2005) کمرتبات سنوية بالإضافة إلى المخصصات الأخرى، والحال نفسه ملك الأردن إحدد خمسة الاف لكل عضوفي عام (2009)، هذه طريقة لبعض الدول، أما الطريقة الثانية هي، يتم تحديد المكافأة البرلمانية على أساس ما يتقاضاه طائفة معينة من الموظفين (11) يحددها القانون کراتب رئيس الوزراء أو الوزراء أو المدراء وغيرهم من طوائف الموظفين، وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قانون الجمعية الوطنية عندما قرر تحديد المكافأة البرلمانية لعضو مجلس النواب، إذ لا تقل عن ما يتقاضاه الوزير من رواتب ومخصصات، أما في تحديد رئيس المجلس ونوابه فقد كانت لا يقل عن ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه من رواتب ومخصصات مالية (12). ثم بعد ذلك الغي هذا القانون وصدر قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة (2011)  (13) . أما الطريقة الثالثة في تحديد المكافأة البرلمانية التي يمكن اعتمدها، وهي تتكون من عنصرين الأول ثابت والثاني يتحدد تبعأ إلى مشاركة العضو في الأنشطة البرلمانية وهذا السلوك هو متبع في فرنسا(14) . وللتوضيح أكثر سنتناول موقف التشريعات من المكافأة البرلمانية والمقارنة مع التشريع العراقي .

_______________

1- حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، ط 2، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 233.

2- قائد محمد طربوش، النشاط البرلماني للسلطة التشريعية، ج 6، مجلد الخامس، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2007 ، ص 324

3- انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بيروت، 2002، ص 114.

4- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001 ، ص 313، كذلك د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، دون سنة نشر ، ص 189 – 187 .

5- لم يبق لمبدا مجانية العمل من اثر يذكر في البرلمانات في دول العالم الا بالنسبة لمجلس اللوردات في انكلترا، إذ ما زالت العضوية فيه مجانية، ينظر في ذلك، انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بيروت، 2002 ، ص 115.

6- حتى الدول التي تأخذ جواز الجمع بين الوظيفتين أخذت تعدل عن هذا الاتجاه، سبق وان تم تناولها بالبحث سابقا، ينظر في ذلك ص (89) هامش رقم (4)

7- د. أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص 351-352 .  كذلك حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، ط 2، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت  ، ص 223.

8- د. محمد عبد المحسن المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، ط1، 2009، ص  394 .

9- د. عصام علي الدبس، السلطة التشريعية، المؤسسة الدستورية الأولى، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011 ، ص 693. كذلك د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988 ، ص 234، كذلك د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة الاسكندرية، مصر، دون سنة طبع  ، ص 580.

10- د. عصام على الدبس، السلطة التشريعية ، مصدر سابق، ص696 كذلك د. أحمد الموافي، مبادئ القانون الدستوري الكويتي، بلا سنة طبع و نشر  ، ص216 .

11- د. محمد محمود العمار، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، عمان، 2009 ، ص 380.

12- نصت المادة (2) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على : أولا / يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثانيا / يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثالثا / يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.

13- ينظر إلى قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011.

14- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001، ص 314