مفهوم الدولة:

تعد الدولة أقوى النظم والمؤسسات الاجتماعية. كما تعد من أعقد لأنظمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى اليونانيون أن الدولة تعد نظاما أو مؤسسة طبيعية وضرورية، فهي طبيعية بمعنى أننا نشأت من الغرائز الأولية عند الإنسان ثم نمت تدريجيا .

وفى ذلك يتول أرسطو: «إن الإنسان بالطبيعة كائن سياسي، فالأسرة الأصلية فى رأيه قد تطورت حتى أصبحت قرية، وعندما ترابطت مجموعة من الترى نشأت المدينة أو لدولة، فكا مدينة أو دولة هى عما من أعمال الطبيعة، : كما يرى أرسطو أيضا أن كيان الإنسان لا يتحقق إلا بمعيشته فى دولة، والدولة تستمد جذورها من الدوافع الطبيعية عند الإنسان، ولا يمكنه اقتلاعها بسهولة، فالإنسان يولد فى الدولة ولا يختارها عادة، كما أنه ليس من حقه الادعاء بالانفصال عنها، فهي ضرورية لنمو الإنسان وتطوره، وبدون الدولة لا يمكنه بلوغ الكمال.

كما يذكر أرسطو أن الدولة أتت إلى الوجود أولا لكي يمكننا أن نعيش، ثم استمرت فى الوجود لكي نعيش عيشة سعيدة، وهو يفسر ذلك بأن الدولة تأتي إلى الوجود لتلبية الحاجات الضرورية للحياة، ثم تستمر فى الوجود من أجل الحياة الطيبة، أى أن إرضاء الحاجات الاقتصادية هو السبب الرئيس فى وجود الدولة أول الأمر، واستمرارها بعد ذلك يصبح لا غنى عنه من أجل حياة سعيدة.

وقد عبر عن نفس هذه المعاني أفلاطون حيث يرى أن ضرورة قيام الدولة تستند إلى حقيقة أنه لا يستطيع إنسان أن يكتفي اكتفاء ذاتيا، فحاجته إلى التعاون الاجتماعي والجهد الجماعي فى مرحلة معينة من مراحل التطور إنما تعبر عن نفسها فى الدولة.

وحديثا عرفها راتزل بأنها: «جزء من الأرض ومجموعة من البشر انتظمت كوحدة لها اتجاه وشعور خاص وفلسفة أو فكرة واضحة محددة».

ويعرف نورمان بوندز الدولة بأنها: «تتكون من أرض وشعب ونظام حكومي له سلطة على شعبه وأرضه، وأن ذلك الشعب يختلف عن الشعوب الأخرى فى الروابط التى تربط بعض أفراده مع بعضهم الآخر، ولهم شعور متجانس ضمن إطار المميزات التى يتميزون بها اجتماعيا وحضاريا أو عنصريا» .

ويعرف ألكسندر  الدولة بأنها: «هى أساس التكوين لنظام العالم السياسي، وكل دولة لها ميزة خاصة بها فيما يتعلق بطبيعة أرضها ومدى انتفاع الشعب الذى يسكن هذه الأرض، ثم العلاقات القائمة بين تلك الدولة وبقية دول العالم«.

ومن رجال القانون عرفها بلنتشلى السويسري: «بأنها جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة وبينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة».

كما عرفها الفرنسي كاريه دى ملبيرج: «بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة فى إقليم معين، ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة فى مواجهة الأفراد سلطة عليا قاهرة وآمرة».

ويعرفها بونار الفرنسي: «بأنها وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة فى مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة وعن طريق استخدام القوة المادية التى تحتكرها».

ويعرفها اسمان: «بأنها التشخيص القانوني للأمة)).

أما الإنجليزي هولاند فيعرفها: «بأنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليما معينا ويخضعون لسلطان الأغلبية أو سلطان طائفة منهم».

ويعرفها الرئيس الأمريكي الأسبق ولسن: «بأنها شعب منظم خاضع للقانون يقطن أرضا معينة» .

ويعرفها وحيد رأفت: «بأنها جماعة من الناس تقطن على وجه الاستقرار أرضا معينة من الكرة الأرضية وتخضع لحكومة منظمة تتولى المحافظة على كيان تلك الجماعة وتدير شئونها ومصالحها العامة)).

كما يعرفها عبد الحميد متولى: «بأنها عبارة عن ذلك الشخص المعنوي الذى يمثل قانون أمة تقطن أرضا معينة والذى بيده السلطة العامة" .

ومما تقدم من تعريفات للدولة ومن غيرها رغم اختلافها فإن الأركان الأساسية للدولة تنحصر فى ثلاث نقاط: جماعة بشرية (شعب)، وإقليم يضم هذا الشعب، وسلطة حاكمة ذات نفوذ على هذا الشعب.

والصورة الحالية التى تظهر بها الدول المختلفة فى الخرائط هى أحدث صورة من الصور العديدة التى مرت بها تلك الدول عبر تاريخها الطويل، وقد لا تكون آخر صورة لها، فقد تتسع مساحة بعض الدول، وينكمش بعضها الآخر، وربما تختفى بعض الدول وتظهر دول جديدة لم يكن لها وجود من قبل، ولا شك أن ذلك ينعكس على الحدود السياسية لهذه الدول التى تتغير تبعا لذلك.

والتغير فى الحدود السياسية قد يحدث نتيجة لاتفاق سلمى، أو نتيجة لحرب يخضع فيها الضعيف للقوى. وقد استقرت معظم حدود الدول بعد أن حددت تحديدا دقيقا، وأصبح أى تغيير فى الحدود السياسية لا يتم إلا بعد موافقة الدول المجاورة من خلال اتفاقات يرضى عنها الجميع، وقد تكون من خلال تدخل دول أخرى وربما تدخل بعض المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة إذا كانت هناك منازعات بين الدول المجاورة، كما هو الحال فى تحديد الحدود السياسية بين إسرائيل والدول المجاورة لها، أو فى الحدود المتنازع عليها بين الصرب والبوسنة وكرواتيا التى ظهرت عقب تفكك دولة يوغوسلافيا، أو الحدود بين العراق والكويت عقب حرب الخليج، أو بين إندونيسيا وتيمور الشرقية التى انفصلت عنها.

وتعد الدولة الموضوع الأساسي للجغرافية السياسية، فحولها تدور الدراسة؛ لأن الدولة هى المظهر البارز لكل وحدة سياسية ذات مظهر خاص بها من حيث موقعها ومظاهرها التضاريسية، ومساحتها، وشكلها سواء كانت معمورة كليا أو جزئيا، ومستوى علاقتها بالدول الأخرى على المستوى الإقليمي أو العالمي، ونظام الحكم القائم فى هذه الدولة، وسكانها من حيث الكم والتوزيع، والتكوين الاثنوغرافي والديانة والنشاط الاقتصادي، والمستوى الثقافى والحضاري.

والدول تختلف فيما بينها من حيث تملكها لكل أو بعض الإمكانات، وكلما توافرت هذه الإمكانات بالصورة المثلى كلما زادت قوة وأهمية هذه الدولة بالمقارنة بغيرها من الدول التى لا تتوافر لها مثل هذه الإمكانات.

ولذلك نشأ ما يسمى بالدول الكبرى والدول الصغرى، أو الدول المتقدمة والدول المتخلفة، والدول المستقلة ذات السيادة والدول التابعة المرتبطة اقتصادا بغيرها .

وعلى هذا الأساس، وكما ذكرنا من قبل فإنه يمكن تعريف الدولة بأنها: «إقليم منظم تنظيما سياسيا بطريقة عملية بواسطة شعب متوطن أو مستقر، وله حكومة ذات سلطة تنفيذية على الإقليم» .

ولذلك لكى يكون للدولة كيان خاص لابد أن تتوافر لها عوامل رئيسية لقيامها ولا يمكن أن يطلق عليها لفظ دولة دون هذه العوامل وهي :

١ - مساحة من الأرض تفرض عليها السيادة ومعترف بها من المجتمع الدولي، والأراضي التى تفرض عليها الدولة سلطتها لا تقف عند اليابس فقط، وإنما تتعداه لتشمل الغلاف الجوي الذى يعلوها، ومساحة محدودة من المسطحات المائية للبحار والمحيطات المجاورة (المياه الإقليمية) تكون معلنة لدول العالم، فلا يمكن أن يطلق اسم الدولة على المستعمرات أو المحميات الخاضعة للوصاية الدولية؛ لأن شئونها الداخلية والخارجية ترسم وتدار من الخارج.

٢ - وجود شعب يعيش على الأرض التى تسيطر عليها الدولة معيشة دائمة، وتوجد بين هذا الشعب روابط قوية تجعل منه وحدة سياسية متماسكة سواء كانت هذه الروابط دينية أو عرقية أو لغوية، أو تعتمد على أهداف ومصالح مشتركة؛ لأن ذلك يدفع هذا الشعب إلى التماسك والعيش على أرض واحدة فى هدوء وترابط.

٣ - سلطة سياسية من خلال تنظيم سياسي بواسطته تستطيع الدولة ممارسة وظيفتها داخل وخارج حدودها السياسية، ورسم سياستها الداخلية والخارجية إذ لابد من وجود السلطة التى يخضع لها جميع أفراد الشعب وتكون مسئولة عن استغلال مواد الدولة وتوفير الحماية والأمن لها ضد أى اعتداء خارجي أو اضطراب داخلي, فالدول لا تستكمل وحدتها واستقلالها إذا لم تكن تملك القوة اللازمة لحمايتها .

والدول كأقاليم سياسية فى الجغرافية السياسية تختلف فى مضمونها ودراستها عن الأقاليم التى يدرسها المخططون فى دراسة الجغرافية الاقتصادية مثلا، نظرا لأنه ليس هناك تداخل بين الأقاليم السياسية, وتتحدد حدود الدولة تحت مظلة سيادة الدولة عند حدودها التى تمثل النافذة التى تطل بها على جاراتها، أو الحدود الإقليمية لمياهها, والتداخل عادة بين الإنسان والأرض فى نطاق الدولة تحت سيادة وسيطرة حكومية يخلق أقساما إدارية أو سياسية فرعية أحيانا داخل حدود الدولة، وقد تختلف هذه الأقسام الفرعية فى شكلها ووظيفتها.