من الأسئلة المهمّة التي يمكن لها أن تستقرَّ في الذهن :

هل بالعصمة نعلم الإمام ؟! أم بالإمام نعرف العصمة ؟!

أي هل من ثبتت لهُ العصمة كان إماماً ؟! أم من ثبتت له الإمامة كان
معصوماً ؟!

وبتعبير آخر : أيُّهما المقدّم ؟! فبعضهم أحبَّ تقديم الأول ، وآخرون
أحبوا تقديم الثاني.

إلاّ أننا نجد أنّ هناك فرقاً واضحاً بين المقامين.

فالإمام الذي يكون نبيّاً يجب أن نثبت نبوّته أولاً ، ولا تثبت إلاّ بالمعجز
وبادعائه معه النّبوة ، فحينئذٍ تبعاً لذاك نُثبتُ عصمته. هذه هي طريقة
إثبات عصمة الأنبياء والرسل.

ولو كان الإمام مختفياً بحيث انقطع أثره وخبره وذكرهُ من الناس فنسوه
كليّاً ، فحينئذٍ عندما يدّعي الإمامة ، عليه أن يُظهر المُعجِزَ إلىٰ جانب
الدعوىٰ ، فتثبت له الإمامة وبها نُثبت عصمته.

وأمّا في حال معرفة الإمام ، فإنّ تعيينه من قبل المُرسَل يكشف عن
كونه معصوماً.

لأنَّ العصمة أمرٌ خفيٌ لا يستطيع الوصول إليه الناس ، فالرسول هو
الذي يشير إليه.

كما أنَّهُ باختلاف الناس في التعيين وعدمه ، أو في قولهم بالتعيين مع
اختلافهم في التشخيص لابدّ من إثبات العصمة حتّىٰ يتعيّن ذلك
الشخص.

وبما أنَّهُ أمرٌ خفي فلابدّ أن تثبت العصمة عن طريق النص ، والنص
منحصرٌ كما هو معلوم بكتاب الله وبسُنّة من ثبتت عصمته ، كأن يكون
الرسول صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم أو معصوماً آخر قد ثبتت عصمته بالدليل ـ بكتاب الله وسنّة
نبيِّه صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم ـ.

فالذي أراد إثبات عصمة الأنبياء والرسل والأئمة بالطريق الأول عليه
أن يُثبت ذاك عن طريق العقل وحده أولاً ، ثُمَّ بعد ذاك يستأنس ويعمّق
استدلاله بالدليل النقلي كما هو مطلوب.

وأمّا الذي يريد أن يثبتَ العصمة عن الطريق الثاني المنحصر بإثبات
العصمة بالإمام فلابدّ أن يتلمّس الدليل عن طريق النص ، ويستأنس
بالدليل العقلي ليؤكد مطلبه ويعززه.