تكمن أهميته باعتباره من الأساليب المهمة والعملية في تقدير الضريبة على القيمة المضافة وللمزايا العديدة التي يتمتع بها ولعل من أهمها:

أولاً: أن المكلف أقدر من غيره في تحديد إيراده والتعبير عن المقدرة الفعلية على الدفع كما يكون (أي المكلف) أكثر دراية في معرفة مدى خضوعه للضريبة وفي بيان الإيرادات المختلفة التي حصل عليها.

ثانياً: يسمح الإقرار الضريبي بتوفير النفقات اللازمة لتحصيل الضريبة لأن دور الإدارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة يقتصر على مراقبة دقة الإقرارات التي يتقدم بها المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وفرض الضريبة وجبايتها.

ثالثاً: أن هذا الأسلوب أقرب ما يكون للعدالة والدقة في التقدير لأنه يعتمد على التحري والمعاينة لا على الافتراض والظن (1).

رابعاً: أن هذا الأسلوب هو من الطرق المفضلة للسلطة المالية والمكلف على حد سواء لسببين:

السبب الأول: كونه يحد من المنازعات بينهما مما يؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار الضريبي.

السبب الثاني: كونه يقلل من الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المالية بحق المكلفين.

وبالرغم من تلك الأهمية التي يتمتع بها الإقرار الضريبي إلا أنه تعرض إلى بعض الانتقادات التي وجهت إليه من قبل خصوم هذا الأسلوب في التقدير ولعل من أبرزها:

الانتقاد الأول: ينطوي الإقرار الضريبي على قيام الإدارة الضريبية بالتحري عن نشاط المكلف والتعرف على أسراره المهنية والشخصية وهذه المعلومات قد لا تكون محل سرية من قبل موظف الإدارة الضريبية (2).

الانتقاد الثاني: أن هذا الأسلوب يتيح للمكلف التهرب من دفع الضريبية وذلك من خلال الإسراف في تقدير المصاريف الإنتاجية وإخفاء بعض العمليات (3).

إلا أن هذين الانتقادين لم يستطيعا أن ينالا من أهمية الإقرار الضريبي باعتباره من الأساليب المهمة في التقدير إذ يمكن الرد عليها على النحو الآتي:

ففيما يتعلق بالانتقاد الأول يلاحظ أن عمل موظف الإدارة الضريبية يماثل عمل القاضي بمعنى أنه لا يعمل ضد المكلف ولا ضد الخزانة العامة (4).

أما بالنسبة للانتقاد الثاني فيمكن تجاوزه من خلال التدقيق والفحص الذي يمارسه باستمرار موظف الإدارة الضريبية.

وعلى أي حال فأن أسلوب الإقرار الضريبي هو الطريق المتبع بالنسبة لغالبية التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي والفرنسي والسوداني.

____________

1-  أنظر في هذا:

خليل يوسف أحمد الحداد – تقييم أساليب الرقابة والفحص الضريبي – بحث دبلوم عالي – كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة بغداد – 1989 – ص46 ود. عدلي محمد توفيق – المالية العامة في المجتمعات الفردية والجماعية – دار الجامعات المصرية – الإسكندرية – 1976 – ص182.

2- أنظر د. عدلي محمد توفيق – المرجع السابق – ص182.

3-  أنظر د. يونس أحمد البطريق – مقدمة في النظم الضريبية – المكتب المصري الحديث – الإسكندرية – 1972 – ص144.

4-  أنظر د. عدلي محمد توفيق – المرجع السابق – ص182.

      ويلاحظ أن هناك بعض الضمانات التي يكفلها المشرع في قوانين الضريبة على الدخل للمكلفين ومنها عدم جواز إفشاء أسرار المكلف ومعاقبة كل موظف مخول صلاحيات الاطلاع على أسرار ومعلومات تخص نشاط المكلفين عندما يقوم بإفشاء تلك الأسرار.

كقانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 إذ تناول المشرع في المادة (53) منه المعلومات التي يحظر إفشاؤها فأعتبر جميع الأوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين أسراراً محظوراً إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم. وكل موظف يثبت عليه أمام المحاكم بأنه أطلع على معلومات أو بيانات وأوراق أو تقارير أو أعطاها أو بلغها لغير من فرض بإعطائها أو تبليغها إليه أو أفشى مضمونها يعاقب بعقوبة الغرامة بما لا يقل عن (100 دينار) ولا يزيد عن (500 دينار) استنادا للفقرة (2) من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 (قبل إلغائها بالقانون رقم (4) لسنة 1987).

كما حظر المشرع المصري بمقتضى المادة (147) من قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 على العاملين بمصلحة الضرائب إعطاء أي بيانات وإطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكان الأجدر بالتشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة النص صراحة على اعتبار إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلف بالضريبة على القيمة المضافة جريمة يعاقب عليها التشريع وذلك لعدم ورود أي نص في هذه التشريعات الضريبية بهذا الخصوص من جانب ومن جانب أخر لتعزيز ثقة المكلف بالإدارة الضريبية.