انواع المسؤوليات الاجتماعية 

اصبحت المسؤولية الاجتماعية في الوقت الحاضر فلسفة تتبانها المنظمات في انشطتها اليومية. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، يرى العديد من الباحثين ان على المنظمات الاخذ بنظر الاعتبار ليس فقط المسؤوليات الاقتصادية والقانونية بل المسؤوليات الاخلاقية والمبادرات التطوعية في مجال الاستجابة للتوقعات الاجتماعية الاخرى ، وقد استندت اراء هؤلاء الباحثين على نموذج (Carroll, 1979) الذي تضمن اربعة انواع من المسؤوليات المتكاملة والتي يتوجب على منظمة الاعمال ممارستها حتى تستطيع النمو والبقاء (Carroll , 1991) ، وكما واضح في الشكل (3-4) : 

اولاً : المسؤوليات الاقتصادية responsibilities  Economic

تشكل المسؤوليات الاقتصادية القاعدة الاساسية لهرم المسؤوليات التي يتوجب على المنظمات تلبيتها لضمان حقوق المالكين وحملة الاسهم، فالمنظمة التي لا تستطيع تحقيق الارباح للمالكين لا تتاح لها فرصة البقاء في السوق، ويعتقد (الغالبي ، 2009) ان المسؤوليات الاقتصادية تمثل الدور الاول للأعمال في اطار تطورها التاريخي، فعندما يقوم الرياديون بأنشاء الاعمال فان الدافع الاساس لتحملهم المخاطرة هو الارباح والعوائد التي سيحصلون عليها جراء ممارسة النشاط. ومن هذا المنطلق يرى (Friedman) عدم جواز استعمال الموارد بما لا يعظم بشكل واضح مصالح حملة الاسهم ويتحتم على المدراء عدم المخاطرة بالأرباح من خلال ممارسة مهام اجتماعية غير مُلزمة قانونياً (Baron , 2010) ، فهؤلاء المدراء كما يرى (Friedman) هم محترفون وليسوا مالكين للأعمال التي يديرونها وعليهم ان يمثلوا مصالح اولئك المالكين فقط، وليس من المناسب لهم ان يتخذوا قرارات تطوعية او يستعملوا موارد المنظمات وفقاً لتفضيلاتهم الخاصة لتحقيق اهداف اجتماعية (Branco et al. , 2007). 

ثانياً: المسؤوليات القانونية Legal responsibility

وهي مسؤوليات عادة ما تحددها الدولة من خلال مجموعة من القوانين والانظمة  والتعليمات التي يجب ان تلتزم بها منظمات الاعمال، والا فأنها تقع تحت طائلة المسائلة القانونية.  والبعد القانوني من وجهة نظر (البكري، 2006) لا يتحدد ضمن نطاق المنظمة والزبون والمجتمع وما تربطهم من علاقات، بل يعمل على حماية المنظمات نفسها من اساليب المنافسة غير المشروعة التي قد تحصل بينها وما يترتب على ذلك من صراعات وازمات. ويرى (الغالبي وادريس، 2009) ان المسؤوليتين الاقتصادية والقانونية ضروريتان جداً وتشكلان القاعدة الاساسية لانبثاق دور اجتماعي اكبر لاحقاً، فلا معنى لان تتبنى منظمة الاعمال دوراً اجتماعياً وهي تخرق القوانين ولا تستطيع تقديم المنتجات والخدمات الضرورية للمجتمع.

ثالثا: المسؤوليات الاخلاقية Ethical responsibility

على الرغم من ان الاخلاق لا تشكل مسؤولية الزامية على المنظمات كما يقول (Carroll , 1991) الا انها تشكل ركناً هاماً من اركان المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، لان فعل الشيء الاخلاقي الصحيح له مردودات ايجابية عديدة. فالمنظمة اذا لم تتبنَ مجموعة من المبادئ الارشادية التي توجه سلوكها الاخلاقي فأنها لن تستطع المحافظة على نظامها التنظيمي الذي يعد مصدراً مهماً لصنع القرارات الاخلاقية التي تقدم لها افضل المنافع (Davis ,2010&Goetsch) . ومع عدم وجود منظور واحد مهيمن على التعامل مع الاشكالات الاخلاقية، الا ان (الغالبي ،2009) يرى ان مدراء المنظمات يمكنهم حل تلك الاشكالات من خلال توليفة مناسبة من المنظمات المثالية والافتراضية المرتبطة بالخصائص الشخصية لهم، وان المعايير الاخلاقية والقيمية عادة ما تسبق عملية تضمينها في القوانين، حيث ان ما يتم تشريعه من قوانين يمثل جزءاً من تلك المعايير لتبقى المسؤوليات الاخلاقية  ضرورية لكل الاعمال.     

رابعاً: المسؤوليات التطوعية  Philanthropic  responsibility

تأتي المسؤوليات التطوعية في قمة هرم مسؤوليات منظمات الاعمال وتضم كل السلوكيات والانشطة الاضافية التي يراها المجتمع مرغوبة ، وهي انشطة اختيارية غير ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل انساني وتطوعي وتلقى ترحيباً من المجتمع لأنها ذات صلة بمشروعات تحمل الخير له ، كما هو الحال في بناء دور المسنين والمساهمة في معالجة الفقر وغيرها. ويؤكد (Daft & Marcic , 2009) ان المسؤوليات التطوعية تنبع من رغبة المنظمة في المساهمة في انشطة ليست ملزمة اقتصادياً او قانونياً او اخلاقياً وبالتالي فأنها تعبر عن حرص المنظمات لان تكوّن مواطنا صالحاً من خلال الدعم الذي تقدمه لإقامة البرامج المختلفة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الانسانية والثقافة والفنون وغيرها . ويعتقد (Ali et al., 2010) ان انخراط المنظمات في مثل هذه المسؤوليات يعمل على تحسين صورتها بين المنظمات الاخرى ويزيد من ولاء الزبائن والموردين واصحاب المصلحة الاخرين لها.  

ان المسؤوليات الاربعة التي تضمنها نموذج (Carroll , 1979,1991) هي مسؤوليات مرتبة بشكل هرمي متسلسل يعكس الترابط بينها من جهة ويضعها في نظام اولويات من جهة اخرى ، فلا يتوقع من المنظمات مبادرات انسانية واخلاقية ان لم تكون تلك المنظمات قد قطعت شوطاً كبيراً من اطار تحمل مسؤولياتها الاقتصادية والقانونية نحو مجتمعها الذي تعمل فيه ، فمنظمة الاعمال ملزمة بتحقيق الارباح والعوائد الاقتصادية لتلبية متطلبات المالكين وحملة الاسهم ، ولكي تستمر بالعمل يجب ان تحترم القوانين وتبعد نفسها عن المسائلة القانونية (Keng , 2010). ولما كانت المسؤولية الاجتماعية كما يرى (Robbins,1999) مفهوماً مرناً ويتماشى مع الاستجابة المختلفة لأشخاص مختلفين يتجسد مستواها ومداها وفقاً لمتطلبات  

الزمان والمكان ودرجة الوعي، فان ما يمكن وصفها على انها مسؤوليات تطوعية  اليوم قد تصبح مسؤوليات اخلاقية غداً ومن ثم مسؤوليات قانونية بعد ذلك ، ومن هنا فإن المنظمة التي تتبنى هذا الدور الاجتماعي سوف تكون رائدة ومبادرة في اطار خدمة المجتمع، وبالتالي تكون اكثر نجاحاً وفاعلية في تحقيق اهدافها (Wheelen & Hunger , 2006) . ويؤكد (Babalola, 2012) ان المسؤولية الاجتماعية عادةً ما تكون تطوعية في طبيعتها فهي تشير الى الانشطة التي تتجاوز الاذعان للقانون وتعكس التوقعات المتغيرة في المجتمع وان ما تعده المنظمات اليوم ممارسات ملائمة لأعمالها قد تصبح غداً ممارسات لا غنى عنها. وقد بين (الغالبي ،2009) نقلاً عن بعض الباحثين امثال (Strier , 1979 ; Zairi , 2000) ان القيام بالدور الاقتصادي والدور القانوني يمثل متطلبات ملزمة لمنظمة الاعمال الا انه لا يمثل مسؤولية اجتماعية بل القاعدة الضرورية للقيام بالدور الاجتماعي لاحقاً ،  ومن هنا قدم (Wheelen & Hunger,2006) نموذجاً للمسؤولية الاجتماعية يتضمن نوعين للمسؤوليات هما المسؤوليات الاخلاقية والمسؤوليات التطوعية وكما هو واضح في الشكل (3-5).

ويتفق المؤلفان مع وجهة النظر السابقة كون القيام بالدور الاقتصادي والقانوني يمثل متطلبات ملزمة لمنظمة الاعمال، فالمنظمة ملزمة بتقديم المنتجات والخدمات التي تلبي حاجات المجتمع كي تحقق الارباح لمالكيها ، كما انها ملزمة بالاذعان للقوانين والتشريعات النافذة والا فانها تتعرض للمسائلة كما اشرنا، وفي كلا النوعين من المسؤوليات لا وجود لمسؤولية اجتماعية بمعناها الحقيقي.