لو كان المتحيز موجودا لم يزل لوجب اختصاصه في تلك الحال بجهة لما هو عليه في ذاته، أو لمقتض قديم، إذ إسناد ذلك إلى مقتض يحدث أو بالفاعل لا يتقدر ولو كان كذلك (1) لاستحال خروج كل متحيز عن جهته، لاستحالة العدم على القديم، وخروج الموصوف عن صفته النفسية وهو موجود.

وفي علمنا بصحة خروج كل متحيز عن جهته، ووجوب ذلك في المنتقل منها، وتباين المتجاورين، وتجاور المتباينين دليل على أنه لم يختص الجهة لنفسه ولا لمقتض قديم، ولأنه لو اختص الجهة لنفسه مع تماثل المتحيزات لوجب كون جميعها في جهة واحدة، للاشتراك في صفة النفس، وذلك محال.

وكذلك الحكم لو اختصها لمقتض قديم، لأن القديم قديم لنفسه، والاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك في مقتضاها، وذلك يوجب اختصاص سائر المتحيزات بجهة واحدة، لاشتراك الجل في مقتضى التخصص بالجهة، وذلك محال، فاستحال له قدم شئ من المتحيزات، وما ليس بقديم من الموجودات فهو محدث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في النسخة: " لذلك ".