قال : ( وأمّا قوّة الإدراك للجزئي فمنه اللمس ، وهي قوّة منبثّة في البدن كلّه ).

 القوّة الحيوانيّة ـ أعني الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات العجم ـ وبدأ باللمس ؛ لأنّ اللمس كيفية قائمة بالبدن كلّه منبثّة في ظاهره أجمع ، ويدرك بها المنافي والملائم. مضافا إلى ما يقال من أنّه أوّل الحواسّ الذي يصير به الحيوان حيوانا ، ويجوز أن يفقد سائر القوى دونه (1).

قال : ( وفي تعدّده نظر ).

أقول : اختلف الناس في اللمس هل هي قوّة واحدة أو قوى كثيرة؟ فالجمهور (2) على أنّه قوى أربع :

الأولى : الحاكمة بين الحارّ والبارد.

الثانية : الحاكمة بين الرطب واليابس.

والثالثة : الحاكمة بين الصلب واللين.

الرابعة : الحاكمة بين الخشن والأملس ، لأنّ القوّة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من أمر واحد.

ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخفّة (3).

وفيه نظر ؛ لإمكان تعدّد الجهة ، فلا تتوجّه قاعدة « الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد » مضافا إلى منع أصلها ، وإمكان القول بحصول الاستعداد للنفس بها فتدرك كلّها.

قال : ( ومنه الذوق ، ويفتقر إلى توسّط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضدّ ).

أقول : الذوق قوّة قائمة في سطح اللسان أو العصب المفروش على جرم اللسان ، وهو ثاني اللمس في المنفعة ؛ إذ يتمكّن به على جذب الملائم ودفع المنافر من المطعومات ، كما أنّ اللمس يتمكّن به على مثل ذلك في الملموسات ، ويوافقه في الاحتياج إلى الملامسة ، ولكن لا يكفي فيه الملامسة بل لا بدّ من توسّط الرطوبة اللعابيّة الخالية عن الطعوم المماثلة أو المضادّة ؛ لأنّها إن كانت ذات طعم مماثل للمدرك لم يتحقّق الإدراك ؛ لأنّ الإدراك إنّما يكون بالانفعال ، والشيء لا ينفعل عن مماثله. وإن كانت ذات طعم مضادّ لم تؤدّ الكيفيّة على صرافتها [ في الصحّة ] (4) كما في المرض ؛ فإنّ الممرور يجد طعم العسل مرّا وكذا غير ذلك.

قال : ( ومنه الشمّ ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من (5) ذي الرائحة إلى الخيشوم ).

أقول : الشمّ قوّة في الدماغ تحملها زائدتان نابتتان من مقدّم الدماغ في الخيشوم شبيهتان بحلمتي الثدي ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة إلى الخيشوم (6) ، أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه ؛ لأنّه إنّما يدرك بالملاقاة.

وقد ذهب قوم إلى أنّ الشمّ إنّما يكون بتحلّل أجزاء الجسم ذي الرائحة وانتقاله مع الهواء المتوسّط إلى الحاسّة (7).

وقال الآخرون : إنّ الهواء المتوسّط يتكيّف بتلك الكيفيّة لا غير ، وإلاّ لنقص وزن الجسم ذي الرائحة باستشمامها (8).

المصنّف ; نبّه بكلامه على تجويز الأمرين ؛ لأنّ الشمّ يحصل بكلّ واحد منهما.

قال : ( ومنه السمع ، ويتوقّف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ ).

أقول : السمع قوّة مودعة في العصب المفروش في مقعّر الصماخ.

وقد ذهب قوم (9) إلى أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء ـ المنضغط بين القالع والمقلوع ، أو القارع بالإمساس العنيف والمقروع المتكيّف بكيفيّة الصوت عند مقاومة المقلوع للقالع والمقروع للقارع ـ إلى الصماخ ؛ ولهذا يدرك الجهة ويسمع صوت المؤذّن من كان في جهة تهبّ الريح إليها وإن كان بعيدا ، ولا يسمعه غيره وإن كان قريبا.

ويتأخّر السماع عن الإبصار ؛ لتوقّف الأوّل على حركة الهواء دون الثاني.

ويشهد على ذلك أنّا إذا رأينا من البعيد إنسانا يضرب الفأس على الخشب رأينا الضرب قبل سماع الصوت.

والمصنّف ; مال إلى هذا هاهنا.

وأورد عليه : بأنّ الصوت قد يسمع من وراء الجدار المحيط بالسامع من جميع الجوانب ، والهواء لا يحمل الكلمة المخصوصة ما لم يتشكّل بشكل مخصوص في الخارج ، مع امتناع بقاء الشكل على حاله لو أمكن نفوذ الهواء.

وأجيب عنه : أنّ شرط السماع بقاء الهواء على كيفيّته التي هي الصوت المتفرّع على التموّج ، ولا يبعد أن ينفذ الهواء في المنافذ الضيّقة متكيّفا بالكيفيّة التي هي الصوت المخصوص (10).

والمراد بالشكل تلك الكيفيّة على سبيل التجوّز لا الشكل الحقيقي ، حتّى لا يتصوّر النفوذ به.

قال : ( ومنه البصر ، ويتعلّق بالذات بالضوء واللون ).

أقول : البصر ـ كما أفيد (11) ـ قوّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوّفتين اللتين هما نابتتان من مقدّم الدماغ حتّى تتلاقيا وتتقاطعا تقاطعا جليّا ، ويصير تجويفهما واحدا ، ثمّ تتباعدان إلى العينين ، فذلك التجويف هو محلّ القوّة الباصرة ومجمع النور.

والمبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات وبلا واسطة شيء ، أو ثانيا وبالعرض.

والأوّل هو الضوء واللون لا غير ؛ فإنّ اللون أيضا تتعلّق به الرؤية بلا واسطة شيء وإن كان تعلّقها به مشروطا بالضوء.

والثاني ما عداهما ، كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح وغير ذلك من أصناف المرئيّات.

قال : ( وهو راجع فينا إلى تأثّر الحدقة ).

أقول : الإدراك عند جماعة المعتزلة والفلاسفة ـ على ما حكي (12) ـ راجع إلى تأثّر الحاسّة ، فالإبصار بالعين معناه تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئيّ ، هذا في حقّنا ؛ ولهذا قيّده المصنّف ; بقوله : « فينا » لأنّ الإدراك ثابت في حقّه تعالى ولا يتصوّر فيه التأثّر.

وذهبت الأشاعرة إلى ثبوت الرؤية في حقّه تعالى من غير تأثّر الحدقة ؛ إذ لا جارحة هناك. (13)

قال : ( ويجب حصوله مع شرائطه ).

أقول : شرائط الإدراك ـ كما أفيد (14) ـ سبعة :

الأوّل : عدم البعد المفرط.

الثاني : عدم القرب المفرط ، ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين.

الثالث : عدم الحجاب.

الرابع : عدم الصغر المفرط.

الخامس : أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل.

السادس : وقوع الضوء على المرئيّ إمّا من ذاته أو من غيره.

السابع : أن يكون المرئيّ كثيفا حاجبا عن رؤية ما وراءه بمعنى وجود اللون والضوء له.

إذا عرفت هذا ، فنقول : عند المعتزلة والأوائل (15) أنّه عند حصول هذه الشرائط يجب الإدراك بالضرورة ؛ فإنّ سليم الحاسّة يشاهد الشمس إذا كانت على خطّ نصف النهار بالضرورة. ولو شكّك العقل في ذلك وجوّز عدم الإبصار معها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ورياض رائقة وكنّا لا ندركها. وذلك سفسطة.

وأمّا الأشاعرة (16) فلم يوجبوا ذلك وجوّزوا مع حصول جميع الشرائط انتفاء الإدراك.

واحتجّوا بأنّا نرى الكبير صغيرا ، والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الجميع في الشرائط.

وهو خطأ ؛ لوقوع التفاوت بالقرب والبعد ، فلهذا أدركنا بعض الأجزاء ، وهي القريبة دون الباقي.

قال : ( بخروج الشعاع ).

أقول : اختلف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب عديدة ، والمشهور ثلاثة :

الأوّل : مذهب الرياضيّين ، وهو أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين على هيئة مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المبصر ، ولكن اختلفوا في كون ذلك المخروط مصمتا أو مركّبا من خطوط شعاعيّة مستقيمة أطرافها التي تلي البصر مجتمعة عند مركزه ، ثمّ تمتدّ متفرّقة إلى المبصر ، فما ينطبق عليه من المبصر أطراف تلك الخطوط أدركه البصر ، وما وقع بين أطراف تلك الخطوط لم يدركه ؛ ولذا يخفى على المبصر المسامات التي في غاية الدقّة في سطوح المبصرات (17).

وعن جماعة أنّ الخارج من العين خطّ واحد مستقيم إذا انتهى إلى المبصر تحرّك على سطحه في جهتي طوله وعرضه في غاية السرعة فيتخيّل هيئة مخروطة (18).

وبالجملة ، فاختار المصنّف ; مذهب الرياضيّين.

الثاني : مذهب الطبيعيّين وهو أنّ الإبصار إنّما يكون بانطباع صورة المرئيّ في الجليديّة ، وهو المحكيّ عن أرسطو وأتباعه كالشيخ الرئيس وغيره (19) ، قالوا : إنّ مقابلة المبصر للباصرة توجب استعداد يفيض به صورته على الجليديّة ، ولا يكفي في الإبصار الانطباع في الجليديّة ، وإلاّ لرأى الواحد اثنين ؛ لانطباع صورته على جليدتي العينين ، بل لا بدّ من تأدّي الصورة إلى ملتقى العصبتين المجوّفتين ، ومنه إلى الحسّ المشترك ، لا بالانتقال بل بإفاضة صورة مماثلة.

الثالث : مذهب طائفة من الحكماء ، وهو أنّ الإبصار ليس بخروج الشعاع والانطباع ، بل الهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئيّ يتكيّف بكيفيّة الشعاع الذي في البصر ، ويصير بذلك آلة للإبصار (20).

والحقّ أنّ المذهب الأوسط أوسط ، كما لا يخفى.

وحيث كان انطباع الصورة غير انطباع العين في العين ، لا يرد أنّه يستحيل انطباع العظيم في الصغير (21).

قال : ( فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه ).

أقول : الشعاع إذا خرج من العين واتّصل بالمرئيّ وكان صقيلا كالمرآة انعكس عنه إلى كلّ ما نسبته إلى المرئيّ كنسبة العين إليه ؛ ولهذا وجب تساوي زاويتي الشعاع والانعكاس ، ووجب أن يشاهد بالمرآة كلّ ما وضع إليها كوضع المرئيّ ، فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه ، فإذا انتفت الصقالة لم يحصل الانعكاس كالأشياء الخشنة ؛ فإنّه لا ينعكس عنها إلى غيرها ، هذا مذهب أصحاب الشعاع في رؤية الإنسان وجهه بالمرآة (22).

وأمّا القائلون بالانطباع ، فقالوا : إنّه تنطبع في المرآة صورة الرائي ، ثمّ تنطبع في العين من تلك الصورة صورة أخرى ؛ ولهذا تكون الصورة على قدر المرآة لا المرئيّ وينتقش في الصيقلي المقابل للمنقّش نقشه مع عدم شعاع هناك (23).

قال : ( وإن عرض تفرّق السهمين تعدّد المرئيّ ).

أقول : هذا إشارة إلى علّة الحول عند القائلين بالشعاع ، والسبب في الحول عندهم أنّ النور الممتدّ من العين على شكل المخروط قوّته في سهم المخروط ، فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند البصر واتّحدا أدرك المدرك [ الشيء ] (24) كما هو ، وإن لم يلتق السهمان عند شيء واحد رأى الرائي الشيء الواحد شيئين (25).

وأمّا القائلون بالانطباع (26) فإنّهم قالوا : الصورة تنطبع أوّلا في الجليديّة ، وليس الإدراك عندها وإلاّ لأدركنا الشيء الواحد شيئين ، كما إذا لمسنا باليدين كان لمسين ، ولكنّ الصورة التي في الجليديّة تتأدّى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين إلى ملتقاهما وعند الملتقى روح مدرك ، وحينئذ ترتسم عند الروح من الصورتين صورة واحدة ، فيرى بها ذلك الشيء واحدا ، وإن عرض عارض اقتضى أن لا تتأدّى الصورتان من الجليدتين دفعة واحدة رأى متعدّدا.

__________________

(1) القائل هو الشيخ في « الشفاء » 4 : 58 ، كتاب النفس ، الفصل الثالث من المقالة الثانية.

(2) منهم الشيخ في « الشفاء » 2 : 34 كتاب النفس ، الفصل الخامس من المقالة الأولى و 2 : 62 ، الفصل الثالث من المقالة الثانية ؛ « النجاة » 159 ـ 160 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 270 ـ 271 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 209 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 373.

(3) لم ينسب إلى قائل معيّن ، كما في « المباحث المشرقيّة » 2 : 292 ؛ « شرح المواقف » 7 : 201 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 209 ، إلاّ أنّ بهمنيار في « التحصيل » : 747 عدّهما بدل الخشن والأملس.

(4) الزيادة أثبتناها من « كشف المراد » : 195.

(5) في « تجريد الاعتقاد » و « كشف المراد » المطبوعين : « أو » بدل « من ».

(6) هو قول الجمهور على ما في « شرح المقاصد » 3 : 274 و « شرح تجريد العقائد » : 210 ، وبه قال الشيخ في « الشفاء » 2 : 67 و « النجاة » : 159.

(7) انظر : « الشفاء » 2 : 62 ، كتاب النفس ، الفصل الرابع من المقالة الثانية ؛ « شرح المواقف » 7 : 199 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 274.

(8) منهم الإيجي في « المواقف ». انظر : « شرح المواقف » 7 : 199 ، وقال الفخر الرازي بعد نقل القولين : « والحقّ أن كلا المذهبين صحيح » كما في « المباحث المشرقيّة » 2 : 295.

(9) لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع « الشفاء » 2 : 70 ـ 76 ؛ « التحصيل » : 753ـ 757 ؛ « المباحث المشرقيّة »1 : 419 وما بعدها و 2 : 292 وما بعدها ؛ « شرح المواقف» 2 : 273 ـ 278 و 5 : 256 ـ 268 ؛ « نهاية المرام » 1 : 560 ـ 574.

(10) لمزيد الاطّلاع حول الإيراد والجواب عنه راجع « المحصّل » : 261 ـ 262 ؛ « شرح المواقف » 5 : 261 ـ 271 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 276 ـ 278 ؛ « نهاية المرام » 1 : 564 ـ 571 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 211.

(11) انظر : « شرح المقاصد » 3 : 278 ؛ « شرح تجريد العقائد » 211 ـ 212 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 377.

(12) حكاه عنهم العلاّمة ; في « كشف المراد » : 196.

(13) انظر : « المطالب العالية » 2 : 81 ـ 87 ؛ « شرح المواقف » 8 : 115 وما بعدها ؛ « شرح المقاصد » 4 : 179 وما بعدها ؛ « شرح تجريد العقائد » : 212 و 327 وما بعدها.

(14) انظر : « المطالب العالية » 2 : 83 ؛ « شرح المواقف » 8 : 135 ؛ « شرح المقاصد» 3 : 285 و 4 : 199 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 212 ـ 213.

(15) راجع المصادر المذكورة في الهامش المتقدّم.

(16) راجع المصادر المذكورة في الهامش المتقدّم.

(17) انظر : « الشفاء » 2 : 102 كتاب النفس ، الفصل الخامس من المقالة الثالثة ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 299 ؛ « شرح المواقف » 7 : 194 ـ 195 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 279 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 213.

(18) انظر : « شرح المواقف » 7 : 194 ـ 195 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 279 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 213.

(19) « الشفاء » 2 : 102 و 105 ؛ « التحصيل » : 760 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 299 ؛ « شرح المواقف » 7 : 192 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 279 ـ 280 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 213.

(20) انظر : « الشفاء » 2 : 102 كتاب النفس ، الفصل الخامس من المقالة الثالثة ؛ « المباحث المشرقية » 2 : 299 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 279 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 213.

(21) أورده الفخر الرازي في « المحصّل » : 260 ، وذكره العلاّمة في « كشف المراد » : 197.

(22) انظر : « الشفاء » 2 : 104 ـ 105 كتاب النفس ، الفصل الخامس من المقالة الثالثة ؛ « التحصيل » : 766 ـ 781 ؛ « شرح المواقف » 7 : 195 و 197 ؛ « شرح تجريد العقائد»: 215.

(23) « شرح تجريد العقائد » : 216.

(24) الزيادة أثبتناها من « كشف المراد » : 198.

(25) انظر : « الشفاء » : 2 : 132 كتاب النفس ، الفصل الثامن من المقالة الثالثة ؛ « التحصيل » : 763 ـ 764 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 326.

(26) انظر : « الشفاء » 2 : 133 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 327 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 216.