قال : ( وهي حادثة ، وهو ظاهر على قولنا ، وعلى قول الخصم لو كانت أزليّة لزم اجتماع الضدّين ، أو بطلا ما ثبت ، أو ثبوت ما يمنع ).

أقول : اختلف الناس في ذلك ، فالملّيّون على أنّها حادثة (1) ، وهو ظاهر على قولهم من أنّ الواجب تعالى فاعل بالاختيار ، وأثر المختار لا يكون قديما ، مضافا إلى ما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم ، ولأجل ذلك قال المصنّف ; : « وهو ظاهر على قولنا ».

وأمّا الحكماء فقد اختلفوا هنا ، فقال أرسطو ـ على ما حكي (2) ـ : إنّها حادثة.

وقال أفلاطون ـ على ما حكي أيضا (3) ـ : إنّها قديمة.

والمصنّف ; ذكر هنا حجّة أرسطو على الحدوث أيضا.

وتقرير هذه الحجّة : أنّ النفوس لو كانت أزليّة ، لكانت إمّا واحدة أو كثيرة ، والقسمان باطلان ، فالقول بقدمها باطل.

أمّا الملازمة فظاهرة.

وأمّا بطلان وحدتها : فلأنّها لو كانت واحدة أزلا ، فإمّا أن تتكثّر فيما لا يزال وعند التعلّق ، بالأبدان ، أو لا تتكثّر.

والثاني باطل ، وإلاّ لزم أن يكون ما يعلمه زيد بعلمه كلّ واحد ، وكذا سائر الصفات النفسانيّة ، والمشاهد خلاف ذلك ؛ فإنّه قد يعلم زيد شيئا وعمرو جاهل به.

وأيضا لو اتّحدت نفساهما لزم اتّصاف كلّ واحدة بالضدّين ، أعني العلم والجهل ، ومثله لزوم اتّصاف النفس بالجبن والتهوّر ، والبخل والإسراف.

وهذا مفاد قوله : « لزم اجتماع الضدّين ».

والأوّل باطل أيضا ؛ لأنّها لو تكثّرت : فإمّا أن تكون النفسان الموجودتان الآن حاصلتين قبل الانقسام ، فقد كانت الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها ، وهذا خلف.

وإمّا أن يقال : حدثتا بعد الانقسام ، وهو محال وإلاّ لزم حدوث النفسين وبطلان النفس التي كانت موجودة.

وهذا مفاد قوله : « أو بطلان ما ثبت » مع أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

وأمّا بطلان كثرتها أزلا ؛ فلأنّ التكثّر إمّا بالذاتيّات ، أو باللوازم ، أو بالعوارض ، والكلّ باطل.

أمّا الأوّل ؛ فلما ثبت من وحدتها بالنوع.

وكذا الثاني ؛ لأنّ كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات.

وأمّا الثالث ؛ فلأنّ اختلاف العوارض للذوات المتساوية إنّما يكون عند تغاير الموادّ ؛ لأنّ نسبة العارض إلى المثلين واحدة ومادّة النفس البدن ؛ لاستحالة الانطباع عليها ، وقبل البدن لا مادّة وإلاّ لزم التناسخ الذي سنبيّن امتناعه ، وهو مفاد قوله : « أو ثبوت ما يمنع » فتأمّل.

__________________

(1) « شرح المواقف » 7 : 250 ـ 251 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 319 ـ 320.

(2) حكاه عنه الفخر الرازي في « المحصّل » : 544 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 400 ، « المطالب العاليّة » 7 : 189 ، وانظر : « شرح المواقف » 7 : 251 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 321.

(3) حكاه عنه الفخر الرازي في « المحصّل » : 544.