بعد التحدث عن مراحل العملية الانتخابية، لابد من التكلم عن النظام الانتخابي أي المسالك والطرق التي يتم بوساطتها الانتقاء والاختيار، سواء في المجال النيابي أو الرئاسي، وبطبيعة الحال لا تجري الانتخابات في دول العالم على وتيرة واحدة، ولكن لكل منها نظام اختيار ينطبق مع طبيعة مجتمعها وبيئتها السياسية، واختلاف الوسائل الفنية التي تتبعها الدولة بسلطتها في إعداد نتائج الانتخابات، وتحديد المرشحين الفائزين (1)  ، ومدى تأثر ذلك كله وتأثيره في النظام القانوني الذي تحيط به أو تسير على نهجه، ودرجة التفاعل مع النظم الديمقراطية السائدة من عدمه (2)  .

ويمثل النظام الاقتراعي عملا مؤسسيا هاما يمكن أن يسهل أو يعوق وظيفة المؤسسات الدستورية، ومن ثم فإن النظام الانتخابي الأمثل هو الذي تمارس فيه وبمقتضاه عملية التنافس بكل حرية، دون تحكم أو احتكار من جهة، وذلك بإعطاء الفرصة لكل الاتجاهات والقوى السياسية في المجتمع للتعبير عن نفسها من خلال العملية الانتخابية.

نظم الاقتراع تشير إلى طرائق الاقتراع التي تعبر عن سيادة الشعب، وهي ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين، وعلى ضوء ذلك تتحدد أضلاع المثلث الناخب - المرشح - قواعد تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد (3) عليه، فإن كيفية الاقتراع أنه قد يكون عاما لا يتطلب في الناخب أيا من شروط النصاب المالي أو الكفاءة، ويضيف البعض إليهما شرط الوراثة وشروط السن أو العقل أو الجنسية، أو مقيدا يمثل نظاما انتخابيا مشروطا بكل من أوكل في النصاب المالي - الكفاءة – الوراثة (4)  ، اقتراع مباشر على درجة واحدة أو غير مباشر على درجتين، من ناحية اختيار المرشحين في دوائرهم الانتخابية، قد يكون انتخابا فرديا، حيث يتم اختيار مرشح واحد أو مرشحين عن عدة دوائر انتخابية، وقد يكون بالقائمة بحيث تضم كل قائمة حزبية أو غيرها عددا من المرشحين تتناسب غالبا وحجم سكان الدائرة الانتخابية .

هناك نظم كيفية حساب الأصوات، وهما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، ويضاف إليهما نظام تمثيل المهن والمصالح، وهو يقتضي تحديد نسبة معينة من المقاعد النيابية لتمثيلهم، اقترانا بكافة الاتجاهات السياسية الأخرى (5)  . ذلك نظرا لأن الأمة تقوم أيضا على عناصر مهنية وحرفية مختلفة، تمثل اتجاهات اقتصادية واجتماعية إضافة للجهات العرقية والدينية، ودرج هذا النوع من الطوائف في النظم الانتخابية سببه أن الفقهاء وجدوا أن الاعتبار السياسي فحسب ليس كافيا لتمثيل الأمة بكافة عناصرها، وإنما يجب أن يعكس النظام الانتخابي كافة طوائف الأمة الذين يشكلون القوة الاقتصادية لها أيضا  (6).

نظم الاقتراع تترابط فيما بينها لاختلاف النظرة التي يتم التقسيم على ضوئها، على سبيل المثل لا يطبق نظام التمثيل النسبي إلا في ظل الانتخاب بالقائمة، وهناك علاقة بين النظام الفردي والتصويت على القائمة، فإن النظام الفردي يقتضي وجود مرشح واحد يصوت له الناخبون ونظام التصويت على القائمة، وإن كان يمثل مجموعة أشخاص يكون التصويت على قائمتهم، ولكن الناخب قادم يصوت وهو في ذهنه شخص معين من القائمة، المشرع هو الذي يحدد نظام الانتخاب بملا حريته دون توقف على إرادة الأفراد أو اعتباره حقا خاصا مملوكا لهم (7)  .

لكن واقع الحال القانوني للدول يبين لنا وجود أنظمة انتخابية مختلطة أيضا، وهذا التعدد لها قد يصل إلى وجود أنواع كثيرة منها، لا يمكن أن تحصى؛ لأن هذه الأنظمة ترتكز على نسب مختلفة من التمثيل النسبي والتمثيل بالأغلبية، إذ تجرى محاولات عدة تسعى إلى ابتكار نظام انتخابي مختلط، وذلك عن طريق إجراء عملية مزج وانسجام بين قواعد التمثيل النسبي وقواعد التمثيل بالأغلبية، وإذا كانت الدول عادة تقوم بتطبيق نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم بصورة منفردة، عن طريق تبني أحد هذين النظامين ولكن ذلك لا يمنع بعض هذه الدول من الجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة، والمزج بين هذين النظامين وبين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي (8).

يتم الانتخاب - في مصر - بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردي، إذ يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلفة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي، حيث أن القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب وأما الانتخاب الفردي ففيه يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد  (9) .

وفي العراق العمل يجري وفقا لنص المادة (6) من دستور 2005، أن الشعب يمارس سلطته عبر مؤسساته الدستورية، وبالاقتراع السري المباشر يراعي تمثيل سائر مكونات الشعب في حالة عدم وجود مانع انتخابي (10) ، ورغم وجود هذا النظام واتفاقه مع الديمقراطية وسيادة الشعب في الاختيار الحر؛ لأنه يودي للانتخاب على درجة واحدة وبصورة واحدة وبصورة مباشرة، دون وجود وكلاء، منميا الوعي السياسي لدى أكبر قطاع ممكن من أبناء المجتمع وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في الحياة السياسية، ولكن تعقيدات المشهد العراقي على الصعيد الدستوري والسياسي في ظل حالة التجاذب بين الكتل الرئيسة في البرلمان ومشاكل الوزارات تفرض نفسها على الساحة العراقية (11) .

هذا وجرت الانتخابات في العراق وفقا لنظام التمثيل النسبي ، وهو ما تفضله الأحزاب الصغيرة أو الأقليات العرقية، رغم أنه يفرز دور الحزب على حساب دور المرشح الفرد؛ لأن المواطن يدلي أساسا بصوته لكيان معين وقائمته بكامل مرشحيها.

أما إنجلترا فيشكل نظام الاقتراع أهمية كبرى فيها، نظرا لأنه اختيار مؤسسي (تقوم به هيئة) لتعرف بعدد الأحزاب المتنافسة، وسهولة تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة، تحدد درجة اهتمام المواطن السياسي، ويعرف النظام الإنكليزي نوعين من الطرائق: المقاطعة - الإقليم - العضو المفرد والتمثيل النسبي، ويطلق على النظام الأول (الانتخاب الفردي) لذي الحظ الأوفر (الأكثر) في الفوز في الانتخابات (وليس هنا بالضرورة حصول المرشح على غالبية الأصوات)، هذا النظام يدفع الجماعات المهتمة بالانتخابات إلى الاتحاد في حزيين كبيرين، ومن ثم الحزب الفائز الجديد يهاجم الأحزاب الصغيرة الأخرى ويعمل على تهميشها وتجزئتها، والرسالة التي يبعثها لخصومه هي إما انهزم أو اندمج في كيانات للأحزاب الصغيرة

إلا أنه يلاحظ أن الأحزاب الصغيرة الخاسرة التي هي ليست بعيدة أيديولوجيا عن ميدان المنافسة تستوعب بسرعة الفائدة من الهزيمة في الانتخابات، وتتحد مع باقي الكيانات، تقوية لها واسنادا للجولة القادمة من الانتقاء، وأما الحزب الثالث فهو ممكن أن يتواجد في الانتخابات، ولكن أمله في الفوز بها ضعيف ويعيد المنال، إلا أنه يستطيع تشكيل جماعات الضغط أو المجاميع الاحتجاجية Protest groups ضد الأحزاب الكبرى، أما التمثيل النسبي فهو يستند على وجود أعضاء كثيرين في المقاطعة (أغلبية المقاطعة)، وماهيته: أن كل مقاطعة ترسل عددا من ممثليها للبرلمان وليس ممثلا وحيدا كما هو حال باقي الدول، وعلى أية حال فإن النظام المطبق في المملكة المتحدة هو نظام الانتخاب الفردي (12).

تركيا بالنسبة للنظام الانتخابي تراعي أحد الأساسين: إما الفائدة أو العدالة في مقدمة النظام، أو العمل على تحقيق موازنة بين هذين الأساسين بموجب اتجاههما في الدولة، وعرف نظام الانتخابات ثلاث صيغ، منها نظام الأغلبية، والتمثيل النسبي، والنظام المختلط، وحسب الدستور النافذ لعام 1982 وتعديلاته لا يوجد ترجيح دستوري لأحد النظم الانتخابية على غيره ، مقارنة بالدساتير الأوربية، ولكن من الممكن القول أن المشرع الدستوري اراد نظام أغلبية يؤدي إلى استقرار حكومي ثابت، وتمثيل برلماني عادل وتحقيق هذا كله عن طريق مراقبة وإشراف المحكمة الدستورية في تركيا.

وعليه حسب المادة (67) من الدستور، لا يوجد ترجيح دستوري النظام على آخر وهذا ما قال فيه الفقه إن في مبدأ عدالة التمثيل والاستقرار في الإدارة بالربط مع قوانين الانتخاب يعتبر نظام التمثيل النسبي ونظام الأغلبية في صعيد واحد، كما أنه من الممكن إدراج أسلوب الاختيار بالقائمة، وبالتالي يكون النظام المتبع مختلفا يتأرجح فيه المشرع (13) ، وقام النظام الانتخابي التركي على أساس النسبية وفق لوائح مغلقة تعطي أفضلية النجاح لمن ترد أسماؤهم في المراتب الأولى من لائحة كل حزب وفقا للانتخابات البرلمانية الأخيرة 2011.

__________

1- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري، مقارنة مع النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص44-45.

2- د. عفيفي كامل، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، مشاة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 9

3- لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010 ، ص6-7.

4- د. رافت سوني، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص9  

5- د. عفيفي كامل، مرجع سابق، ص490-491.

6-  د. عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص526 .

7- د. داود الباز، مرجع سابق، ص46، نقلا عن د. مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، ص 25.

8-  د. عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص521 .

9- اللجنة القضائية العليا للانتخابات، دليل انتخابات مصر 2011، نقلا عن موقع . .Elections2011.eg www

 10- د. وائل عبد اللطيف، أصول العمل النيابي في العراق، بلا ناشر، بغداد، 2007، ص140.

11- محمد عبدالقادر، العراق الانسداد السياسي والفراغ الأمني، مجلة الديمقراطية، عدد أكتوبر، 2010، ص139.

12- James A and others, op. cit. p. 236-239.              

13-Prof. Dr. Hikmet Turk, a.g.e, S. 103-108.